380 میلیارد ریال به پروژه های اقتصاد مقاومتی کهگیلویه وبویراحمد ابلاغ شد

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: هیچ بهانه ای برای واگذار نشدن طرح های قابل واگذاری به بخش خصوصی از سوی دستگاه های اجرایی پذیرفتنی نیست.

سید حشمت الله صمیمی دوست در نشست امروز اقتصاد مقاومتی کهگیلویه وبویراحمد اظهار داشت: دستگاه های اجرایی ظرف یک هفته آینده موانع و مشکلات فراروی عدم واگذاری طرح های اقتصاد مقاومتی به بخش خصوصی را در قالب کمیسیون های ویژه و با همکاری و مشارکت اتاق بازرگانی یاسوج احصا و نسبت به رفع این چالش ها اقدام کنند.

۱۴ طرح ورزشی، ۱۳ طرح گردشگری، هشت طرح آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب شهری، ۲ طرح در حوزه علوم پزشکی، هفت طرح در آموزش و پرورش و ۲ طرح در حوزه کشاورزی مجموع پروژه هیا مهم اقتصادی قابل واگذاری به بخش خصوصی در کهگیلویه وبویراحمد است.

وی تصریح کرد: برخی مشکلات و موانع که نیازمند پیگیری و رفع آن در سطح ملی و وزارتخانه ها و سازمان های مرکزی در تهران است نیز با همکاری و مساعدت استاندار کهگیلویه وبویراحمد پیگیری خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: از مجموع ۴۹ طرح معرفی شده به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال جاری ۱۸ طرح ان به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: از میان این ۱۸ طرح نیز سه مورد آن شامل تکمیل جاده ملی پاتاوه – دهدشت ، سد تنگ سرخ بویراحمد و همچنین پتروشیمی گچساران نیز به عنوان طرح های اولویت دار شناخته شده اند.

صمیمی دوست گفت: از مجموع ۱۸ پروژه اقتصاد مقاومتی سال ۹۸، پنج طرح مهم آن مربوط به بخش کشاورزی است که پمپاژ باباکلان، سد ایلی ‌آباد بهمئی، سد کوه‌برد، شبکه ابرسانی ۳، ۴ لیشتر و توسعه و پرورش ماهی سردآبی از جمله این طرح هاست.

وی با بیان اینکه برخی از این طرح ها نیز تخصیص ۱۰۰درصدی گرفته اند و بهانه کمبود اعتبار برای شتاب بخشی اجرای آنها وجود ندارد، گفت: در مساله اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی مماشات نخواهیم کرد و کم کاری ها و سهل انگاری مدیران را به صورت مکتوب به وزارتخانه مربوط اعلام خوهیم کرد.

به گفته صمیمی دوست ، ذات اقتصاد مقاومتی انتخاب راه میانبر برای رسیدن و دسترسی بهتر و مطلوب تر به هدف با کمترین هزینه و بیشترین کاربرد و استفاده صحیح از منابع و امکانات است.

انباشت مصوبات اجرا نشده و معطل مانده در سال های گذشته و یا گره زدن اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی به کمبود منابع دولتی و یا وجود معارضات اجتماعی نشان می دهد که هنوز مفهوم واقعی ، اهداف و راهبردهای مهم در سیاست های کلی و جهت گیری های این اصل مهم اقتصادی در وجود برخی مدیران، دست اندرکاران و دستگاه های مربوطه نهادینه نشده است.