امکانات بهزیستی استان مرکزی کفاف نیازهای مددجویان را نمی‌دهد

زهرا امینی در گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح مشکلات و چالش‌های فراروی معاونت پیشگیری بهزیستی استان مرکزی پرداخت و افزود: کاهش تعداد موالید در استان و عدم همکاری برخی خانواده‌ها در خصوص مراجعه به مراکز سنجش شنوایی و پیگیری تشخیص و درمان کودکان دارای مشکل شنوایی، از جمله مشکلات این حوزه است.

وی در خصوص برنامه غربالگری کودکان سه تا پنج سال گفت: با توجه به کمبود اعتبارات و عدم توانایی خرید دستگاه جهت کلیه شهرستان‌ها این برنامه به صورت پایلوت در پنج شهرستان اجرا می‌شود و در صورت تخصیص اعتبار مناسب می‌توان سطح استان را پوشش دهی کرد. از سوی دیگر چنانچه مقرر شود که این طرح به صورت اجباری در تمامی مهدهای کودک زیر نظر سازمان بهزیستی اجرا شود و خانواده‌ها ملزم به همکاری در این خصوص باشند، نتایج حائز اهمیتی کسب خواهد شد.

وی افزایش تبلیغات اجرای برنامه شنوایی و بالابردن سطح دانش خانواده ها در خصوص مشکلات شایع شنوایی در نوزادان و کودکان و تهیه دستگاه شنوایی پیش مدرسه جهت شهرستانهای فاقد دستگاه را راهکار حل این مشکل بیان کرد وگفت: در صورت تامین اعتباری در حدود ۱۰۰ میلیون تومان می‌توان دستگاه شنوایی پیش مدرسه برای پوشش دهی دو شهرستان تهیه کرد.

امینی به آگاه‌سازی درخصوص پیشگیری از معلولیت‌ها به عنوان مهمترین رسالت بهزیستی اشاره کرد و گفت: دفتر پیشگیری از معلولیت‌ها در راستای افزایش آگاهی افراد جامعه در تمامی سنین و سطوح تحصیلی آمادگی خود را جهت برگزاری همایش‌های عمومی پیشگیری از معلولیت‌ها در سطح استان اعلام می کند، البته جهت پرداخت حق‌الزحمه مربیان و برگزاری همایش‌های آگاه‌سازی در سطح استان نیاز به اعتباری در حدود ۸۰ میلیون تومان است.

وی ضرورت شناسایی اختلالات ژنتیکی درافراد دارای معلولیت را مورد تاکید قرار داد و افزود: علیرغم اجرای برنامه براساس شیوه نامه ارسالی از سوی سازمان، درحال حاضر هیچگونه اعتباری در این زمینه ابلاغ نشده و در صورت ارجاع مراجعین به آزمایشگاه، دراین برنامه اعتبار زیادی لازم است.

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی به فعالیت های دفتر درمان و پیشگیری نیز اشاره کرد و افزود: عدم اشراف کارشناسان و موسسات غیردولتی به شیوه اجرای اجتماع محور برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد و روی آوردن به شیوه آموزش از جمله موانع پیش روست و برگزاری دوره‌های تسهیل‌گری جهت کارشناسان و تسهیل‌گران موسسات غیردولتی ضروری است. همچنین سهم اعتباراتی که جهت خدمات درمانی در این مراکز اختصاص داده می‌شود پایین است و پیشنهاد می‌شود که از اعتبارات استانداری یا اعتبارات وزارت رفاه و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در این حوزه استفاده شود.

وی متناسب نبودن تعرفه نفر روز بیماران مرکز ماده ۱۶، عدم وجود زیرساخت برای جامعه هدف بیماران مرکز ماده ۱۶، متناسب نبودن تعرفه بیماران مرکز غربال، عدم تخصیص منابع مالی ویژه تجهیز مرکز غربال، عدم انجام وظایف کامل متناسب با اعلام شرح وظایف بر اساس دستورالعمل‌ها توسط سایر دستگاههایی که در حوزه کاهش آسیب ماموریت اداری دارند، جوابگو نبودن تعرفه نفر روز ویژه بیماران مقیم مرکز کاهش آسیب با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و عدم پیش بینی منابع مالی در حوزه طرح متناسب با نیاز معتادین متجاهر را از جمله مشکلات حوزه آسیب‌های اجتماعی برشمرد و افزود: مشکلات موجود به سازمان بهزیستی کشور و دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اعلام و در ستاد مبارزه با مواد مخدر استانداری مرکزی مطرح شده است. از طرفی تعامل و مشارکت حداکثری در راستای استفاده از ظرفیت سایر نهادها و سازمان‌هایی که در خصوص ایجاد مرکز معتادین متجاهر تکلیف قانونی دارند، اهمیت بسزایی دارد.

امینی با اشاره به اینکه هم اکنون بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار به منظور تجهیز و تامین نفر روز بیماران مرکز ماده ۱۶ و تجهیز مرکز غربال مورد نیاز است، افزود: با توجه به کمبود اعتبارات ابلاغی، مراکز آموزش زندگی خانواده و پیش از ازدواج وابسته به بهزیستی استان مرکزی تمایلی به همکاری در این زمینه ندارند و به دلیل بی‌برنامگی در ابلاغ اعتبارات، این مراکز در اختصاص یارانه به افراد نیازمند با مشکل مواجه شده‌اند و این امر باعث شده تعداد زیادی از افراد نیازمند به خدمات مشاوره دسترسی نداشته باشند.

وی در ادامه به میزان اعتبار مورد نیاز در حوزه دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی اشاره کرد و افزود: در سال آینده در حوزه آسیب‌دیدگان اجتماعی چهار میلیارد ریال اعتبار برای طرح‌های تخصصی و دو میلیارد ریال برای مددجویی مورد نیاز است. علاوه بر آن بالغ بر یک میلیارد ریال اعتبار مشارکت مردمی در حوزه مددجویی برای سال ۹۹ باید در نظر گرفته شود.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی مشکلات مددکاران و مددجویان در امور آسیب‌دیدگان اجتماعی در سال آینده را کمبود اعتبارات در فصل ششم مددجویی در طرح‌های اختصاصی، عدم وجود ضامن برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی، نبود برنامه مدون و مستمر برای آموزش مددکاران اجتماعی، عدم وجود مهارت‌های لازم در مددجویان، مطالبه‌گری‌های بیش از پیش مددجویان و ... دانست و افزود: کمبود اعتبارات برای فعالیت‌های تخصصی، کمبود اعتبار برای راه‌اندازی طرح‌های دید من، کمبود نیروی انسانی تخصصی در برخی بخش‌های دولتی و پیک کاری زیاد بهزیستی به دلیل خدمات متنوع از جمله موانع و مشکلات موجود در بهزیستی استان مرکزی است و راهکار برطرف شدن مشکلات نیز جذب بیشتر خیرین و هدایت آنها به سوی مددجویان آسیب دیده اجتماعی، حمایت از طرح‌های اشتغالزایی برای مددجویان، برنامه‌ریزی و وضع قانون برای تخصیص درصدی از مشارکت‌های مردمی برای اهداف تخصصی بهزیستی و حل مشکل بیمه مددجویان دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی است.

امینی در ادامه میزان اعتبار مورد نیاز برای سال ۹۹ دفتر امور فوریت‌های اجتماعی را ۵ میلیارد ریال از منابع دولتی و پنج میلیارد ریال با مشارکت مردمی و خیرین دانست و تصریح کرد: عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق اهداف اورژانس اجتماعی و انجام فعالیت‌های غیر مرتبط و مشکلات بیمه‌ای مددجویان اورژانس اجتماعی از جمله مشکلات در این بخش است.

وی افزود: کمبود اعتبارات در راستای حمایت‌های مادی مددجویان و جامعه هدف اورژانس اجتماعی از جمله موانع و مشکلات موجود در این حوزه است. از طرفی مددجویان اورژانس اجتماعی به دلیل بدسرپرست بودن نمی‌توانند تحت پوشش دستگاهی قرار گیرند. به علت نبود دستورالعمل مدون برای ماده ۲۶ ویژه پایگاه‌های خدمات اجتماعی، در این حوزه با چالش‌های متعددی مواجه هستیم که راهکار برطرف شدن آن تخصیص اعتبارات به گروه هدف اورژانس اجتماعی در راستای توانمندسازی آنان در زمینه مسکن، تأمین معیشت و حل مشکل بیمه مددجویان واحد اورژانس اجتماعی است.

وی به میزان اعتبار مورد نیاز برای سال ۹۹ دفتر امور کودکان و نوجوانان اشاره کرد و افزود: توزیع غذای گرم برای حداقل ۶۰۰ نفر در استان با تامین هزینه‌ای معادل ۲۰۰ میلیون تومان، پرداخت بخشی از شهریه مهد کودک کودکان و خانواده‌های نیازمند با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان، توسعه و تجهیز مهد کودک شهری و روستایی با حداقل اعتبار به میزان ۳۰۰ میلیون تومان، تامین اعتبار فعالیت‌های فرهنگی در زمینه کار مهدهای کودک به میزان ۵۰ میلیون تومان و اعتبار آموزش برای ارتقای کیفیت مهدهای کودک با حداقل اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان از جمله نیازهاست.

به گفته امینی پایین بودن حقوق و مزایای کارکنان در مقایسه با سایر ادارات در کشور و کمبود یا نبود نیروی تخصصی در برخی مناطق استان از جمله موانع و مشکلات موجود در دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی است.

وی بیان کرد: میزان اعتبار مورد نیاز برای سال ۹۹ دفتر امور زنان و خانواده بهزیستی استان مرکزی را ۳۷ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: همچنین در این حوزه به اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال از طریق مشارکت‌های مردمی نیاز است.

وی نیازهای مددکاران یا مددجویان دفتر امور زنان و خانواده بهزیستی استان مرکزی را دریافت ودیعه مسکن، پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، دریافت سرمایه کار، دریافت مستمری از هزینه‌های درمانی بیمه مددجویان، پرداخت به موقع مستمری و پرداخت حق‌الزحمه مکفی، دریافت تشویقی و بیمه مددکاران دانست و افزود: کمبود اعتبارات در زمینه حمایت درمانی از زنان سرپرست خانوار، نبود اعتبار در زمینه حمایت درمانی از مردان از کار افتاده، کمبود اعتبار در زمینه کمک هزینه ودیعه مسکن، مشکل تامین اعتبار بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری از جمله موانع و مشکلات موجود در دفتر امور زنان و خانواده بهزیستی است.

وی تخصیص اعتبار کافی از بهزیستی کشور، در نظر گرفتن اعتبارات استانی، حمایت بیشتر خیرین جامعه هدف، حمایت از مراکز غیردولتی در راستای توسعه و تجهیز و بیمه پرسنل جهت حمایت از مددکاران را راهکار برطرف شدن این مشکلات بیان کرد.

امینی میزان اعتبار مورد نیاز برای سال ۹۹ دفتر امور شبه خانواده را ۲۰ میلیارد ریال و میزان مشارکت مردمی موردنیاز را ۷ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: کمک‌های موردی در رابطه با مسکن، درمان، ازدواج و تهیه جهیزیه از جمله نیازهای مددکاران و مددجویان دفتر امور شبه خانواده بهزیستی استان مرکزی است. همچنین هزینه‌های نگهداری مربوط به مراقبت از فرزندان در خانه‌های کودکان و شیرخوارگاه‌ها از دیگر نیازهاست. بیمه پرسنل و پرداخت هزینه‌های پرسنلی بویژه در موسسات تحت نظارت بهزیستی نیز از جمله نیازهای کارکنان این حوزه است.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی در پایان، عدم وجود اعتبارات کافی جهت برطرف کردن مشکلات جامعه هدف و کمبود نیروی انسانی متخصص بویژه در مراکز زیر مجموعه را از جمله مشکلات و موانع دفتر امور شبه خانواده بهزیستی دانست و افزود: تخصیص اعتبار لازم و صدور مجوزهای لازم جهت بکارگیری نیروی انسانی راهکار برطرف شدن این مشکل است.

انتهای پیام