تامین منابع مالی شهرداری‌ها از فروش تراکم اشتباه است


تامین منابع مالی شهرداری‌ها از فروش تراکم  اشتباه است

اصفهان - ایرنا - رییس شورای اسلامی استان اصفهان گفت: منابع مالی شهرداری‌ها نباید از فروش تراکم یا جریمه‌های کمیسیون ماده 100 تامین شود و این کار، بزرگترین اشتباه است.

عبدالله کیانی روز سه‌شنبه در نطق پیش از دستور خود در بیست و ششمین اجلاس شورای اسلامی استان اصفهان در سالن اجتماعات استانداری افزود: تامین منابع مالی شهرداری‌ها از خلاف‌سازی به معنای تشویق و کمک به توسعه تخلف‌های شهری است و در واقع قانون، مردم و شهرداری‌ها را تشویق می‌کند که خلاف بسازند که مخالف روح قانون است.

رییس شورای اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه شهرداری‌های ما با بحران کمبود درآمد روبرو هستند، تصریح کرد: گره زدن درآمد شهرداری‌ها به عوارض بسیار ناپایداری مانند پروانه ساختمانی و جریمه تخلف باعث شده که با کاهش میزان ساخت و ساز و رکود مسکن، درآمدهای شهرداری با افت زیادی مواجه شود و در خدمت‌رسانی به مردم دچار معضل شود.

وی با اشاره به تصویب نشدن لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توسط شورای نگهبان، اظهار داشت: این لایحه کورسوی امیدی برای ایجاد جاده‌ای در مسیر صحیح و آغاز راهی برای حل چندین دهه مشکلات مالی شهرداری‌هاست اما توسط شورای نگهبان رد شد.

کیانی با تاکید بر اینکه نباید بزرگترین دغدغه شهرداری‌ها، تامین منابع مالی اداره شهر باشد، تصریح کرد: یکی از ایرادهایی که شورای نگهبان به این مصوبه گرفت، بحث نظارت شوراهاست درحالیکه مفهوم نظارت باید مشخص شود و قوای حاکم درباره نظارت شوراها به یک فهم مشترک برسند.

به گفته وی، شورای عالی استان‌ها و مجلس شورای اسلامی جرات طرح بسیاری از لایحه‌ها و اصلاحیه‌ها را پیدا نمی‌کنند زیرا اگر به شورای نگهبان برود همین اندک وظایف نیز با استدلال اینکه کار شوراها نظارتی است، حذف می‌شود.

کیانی از شوراهای اسلامی شهرها خواست تا طبق قانون نسبت به تایید و انتشار عمومی صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر ۶ ماه یک بار تهیه می‌شود و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور، اقدام شود.

وی حرکت به سمت شهرداری‌های شفاف، قانونمدار، پاسخگو و عاری از هرگونه شائبه مالی را از وظایف شوراهای اسلامی خواند و افزود: اصلاح نشدن ساختار اداری و تشکیلاتی شهرداری‌ها، بی‌توجهی به شایسته‌سالاری، اصلاح نشدن نظام حقوق و درآمد کارکنان شهرداری‌ها و سهم بسیار پایین شهرداری‌ها از بودجه عمومی و کمک‌های دولت باعث شده است که انگشت اتهام به‌ویژه در حوزه مسائل مالی به سمت شهرداری‌ها نشانه رود.

کیانی از اعضای شوراهای اسلامی خواست تا با حفظ و در نظر گرفتن منافع شهرها و خارج از تنگ‌نظری‌ها در حوزه مسائل مالی حساس و دقیق و با هرگونه فساد اداری و مالی برخورد قاطع و جدی داشته باشند.

رییس شورای اسلامی استان اصفهان همچنین با اشاره به ابلاغ بخشنامه بودجه شهرداری‌ها برای سال ۹۹، گفت: در این بخشنامه تخصیص ۲ درصد بودجه شورای شهر به شوراهای فرا دست تصویب و پس از چهار سال احیا شده است و ضرورت دارد شوراهای اسلامی در تهیه و تنظیم بودجه شهرداری این موضوع را در نظر بگیرند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به شوراهای روستا، اظهار داشت: قانونگذار بخش بزرگی از وظایف را به عهده این شوراها قرار داده است اما نتوانسته در تامین حداقل‌های مورد نیاز برای فعالیت یک عضو شورای روستا امنیت و وسایل لازم را فراهم کند.

کیانی با تاکید بر اینکه یک عضو شورای روستا چند برابر یک عضو شورای شهر کار می‌کند، اضافه کرد: با این وجود در زمینه بیمه، حق جلسه و ماموریت‌ها هیچ پرداختی وجود ندارد.

وی ادامه داد: اگر ما می‌خواهیم روند مهاجرت به شهرها کند شود باید زمینه مناسب توسعه روستاها را فراهم کنیم که این امر بدون توجه به شوراهای اسلامی و ایجاد زمینه برای انجام بهتر فعالیت‌های آنها میسر نمی‌شود.

وی در پاسخ به برخی از نمایندگان شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان اصفهان قول مساعد داد که نسبت به برگزاری جلسه‌هایی با حضور استاندار و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری مسایل و مشکلات آنها اقدام کند.

نمایندگان شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان اصفهان در این نشست که با حضور مدیران کل امور شهری و روستایی استانداری برگزار شد به بیان مشکلات و مسایل منطقه خود پرداختند که از جمله آنها می‌توان به امنیت شغلی دهیاری‌ها، نیمه کار ماندن طرح‌های عمرانی، کمبود منابع مالی، حمل و نقل و مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک اشاره کرد.

بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر در استان اصفهان عضو شوراهای شهر هستند.



تبليغ
تبليغ

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ