تقسیم کار ملی در امر پیشگیری از وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است

به گزارش روز دوشنبه قوه قضاییه، محمد باقر الفت در اولین جلسه کمیسیون پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی افزود: اینکه به هر کدام از دستگاه‌ها گفته شود که چه تکالیفی بر عهده دارند و سهم آنها از اجرای برنامه پیشگیرانه در چهارچوب قوانین و مقررات چیست، وظیفه شورای عالی پیشگیری است.

الفت با تاکید بر طرح تحولی قوه قضاییه اظهار کرد: در این طرح رییس قوه قضاییه برای هر کدام از واحدها و قسمت‌های قوه برنامه تحولی در نظر گرفته است که اولین برنامه طرح تحولی، راه اندازی شورای پیشگیری بود و اولین جلسه این شورا با موفقیت برگزار شد. دومین برنامه تحولی که رییس قوه قضاییه بر عهده معاونت اجتماعی گذاشت، تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت موثر قوه قضاییه در پیشگیری از فساد بود که با توجه به گسترده بودن حوزه فساد، فساد اقتصادی و فساد اداری را در دستور کار برنامه ها قرار دادیم.

معاون اجتماعی قوه قضاییه گفت: لازمه تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت موثر، شناسایی شرکا و دستگاه‌های همکار است. در این خصوص باید ساختار و بستری فراهم شود که در آن مشخص شود با چه دستگاه‌هایی در امر پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی باید مشارکت داشت و همچنین وظیفه هر کدام از دستگاه‌ها در قبال این مشارکت چگونه است. برای این منظور مطالعاتی در حوزه تعریف فساد، علل شکل گیری فساد اداری و اقتصادی، تبیین جایگاه جمهوری اسلامی در حوزه مقابله با فساد اداری و اقتصادی، مقررات بین المللی، قوانین و کنوانسیون‌ها در رابطه با فساد صورت گرفت. علاوه بر مطالعات مقایسه تطبیقی با کشورهایی که در حوزه مقابله با فساد و پیشگیری موفق بودند و همچنین کشورهایی که در این حوزه موفق نبودند انجام شد و دلایل موفقیت و عدم موفقیت آنها بررسی شد. قوانین بالادستی، قانون اساسی کشور، فرامین مقام معظم رهبری، قوانین توسعه، مقررات و آیین نامه‌ها، بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌ها هم مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت در اثر این مطالعات ۱۲ راهبرد در نظر گرفته شد. به عنوان مثال اولین راهبرد که به آن دست یافتیم ارتقای شفافیت است که در این زمینه باید برای جلوگیری از فساد، ساز و کاری برای مشارکت موثر با دستگاه‌هایی که شفافیت ایجاد می کنند یا ارتقا می‌دهند داشته باشیم.

دبیر شورای عالی پیشگیری در ادامه جلوگیری از تعارض و تزاحم منافع، عدم تبعیض، تقویت روحیه مسئولیت پذیری و پاسخگویی مدیران و مقامات در انجام تکالیف قانونی، مشارکت آحاد جامعه، سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای جامعه مدنی در امر افشاگری فساد، افزایش و نشر آگاهی در پیشگیری از فساد، کاهش گمنامی، استفاده موثر از ظرفیت نمایندگان قوه قضاییه در کمیسیون‌ها و هیئت‌ها، بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و رفاه آنها، تدوین و اصلاح قوانین و مقررات در حوزه پیشگیری از فساد، اصلاح یا ایجاد ساختار سازمانی و اقدامات قضا را از جمله ۱۲ راهبرد دیگر برشمرد.

الفت اظهار کرد: در ذیل هر کدام از این راهبردها اقدامات اجرایی نوشته شد. مثلا در مورد ارتقای شفافیت، با استفاده از متون قانونی ۵۴ اقدام اجرایی دیده شد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون همه این راهبردها را جزو وظایف قوه قضاییه مطرح کرده یا اینکه مشارکت قوه قضاییه را با دستگاه‌های دیگر عنوان کرده است؟ می‌توان این‌طور پاسخ داد که در خصوص موضوع راهبردی ارتقای شفافیت از ۵۴ اقدام، قانون ۱۴ عنوان از آن را تکلیف قوه قضاییه و ۴۰ عنوان دیگر را بر عهده دستگاه‌های دیگر قرار داده است. شورای عالی پیشگیری این تقسیم کار ملی را انجام می‌دهد. این‌گونه که تعیین می‌کند چه تعداد اقدامات از این عناوین، مربوط به حیطه فعالیت کدام دستگاه است و وظایف هر دستگاه را مشخص می‌کند و بر اساس مصوبه شورای عالی پیشگیری هر دستگاه مکلف به انجام آن اقدامات می‌شود.

معاون اجتماعی قوه قضاییه گفت: در این برنامه برای هر ۱۲۷ اقدام راهبرد، گام، دستگاه مجری و دستگاه مطالبه گر در نظر گرفته شده و ظرف زمانی هم برای آن مشخص شد. علاوه بر اینکه این برنامه‌ها مطالبه‌گر می‌خواهد، یک ناظر هم می‌خواهد که بر اجرای این برنامه‌ها نظارت کند که برنامه‌ها صحیح، سریع و موثر اجرا شود.

به گزارش ایرنا، اولین جلسه کمیسیون پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی، ذیل شورای عالی پیشگیری از جرم با موضوع پیشگیری از مفاسد اداری، اقتصادی و تقسیم کار ملی در بین قوای سه گانه با حضور معاون اجتماعی قوه قضاییه و نمایندگان دستگاه‌های عضو شورای عالی پیشگیری از جرم در محل معاونت اجتماعی قوه قضاییه برگزار شد.