تکمیل طرح کاداستر، اولویت اول دستگاه قضایی کشور است/ پیشرفت 20 درصدی طرح با وجود اتمام مهلت قانونی

گروه راه و مسکن بازارنیوز: ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، ضمن بیان اینکه زمین و مسکن از مهمترین سرمایه‎‌های ملی کشور هستند، اظهار داشت: متاسفانه در این حوزه با نابسامانی بسیاری مواجه هستیم و تا زمانی که وضعیت اراضی در کشور مدیریت نشود با مسائلی همچون زمین‌خواری، جعل اسناد، تغییر‌کاربری،فرارمالیاتی و پولشویی مواجه خواهیم بود.

وی در همین رابطه افزود: برای اصلاح وضعیت موجود و مقابله با بی‌نظمی در حوزه زمین باید به دو موضوع مهم در بند 67 سیاست‌های کلی نظام قضایی کشور -که به تایید مقام معظم رهبری هم رسیده است- توجه کرد، در این بند به «توسعه صدور سند رسمی در کشور» و همچنین «ثبت املاک مردم و دولت در نظام کاداستر» اشاره شده است که پیگیری این موضوعات از جمله برنامه‌های اساسی و مورد تأکید ویژه ریاست قوه قضاییه است.

*تشکیل سالانه 13 هزار پرونده برای 370 میلیون هکتار از اراضی دولتی

علیرضا اورنگی، رییس سازمان امور اراضی کشور نیز که در این برنامه حضور داشت با اشاره به اینکه مساحت کل کشور حدود 165 میلیون هکتار است، گفت: حدود 140 میلیون هکتار از کل مساحت کشور، از اراضی ملی محسوب می‌شود که بایستی جهت تثبیت مالکیت دولت و سنددار کردن آنها اقدامات لازم انجام شود. پس از انقلاب، با همکاری سازمان ثبت اسناد برای حدود 135 میلیون هکتار از این اراضی، تثبیت مالکیت دولت صورت گرفته و سند صادر شده است که البته این اسناد به صورت کاداستر و یا حدنگاری نیست.

وی با اشاره به اینکه سالانه حدود 13 هزار پرونده برای 370هزار هکتار از اراضی ملی پرونده زمین‌خواری در مراجع قضایی تشکیل می‌شود، گفت: پس از تصویب قانون جامع حدنگار در اواخر سال 93، سازمان امور اراضی کشور برای اجرای این قانون و تعیین تکلیف صدور اسناد مربوط به اراضی ملی موظف به همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شد اما یک از عواملی که در سالیان گذشته موجب افزایش زمین‌خواری در کشور شده این است که با وجود گستردگی عرصه‌های منابع ملی و دولتی در پهنه کشور، پشتیبانی لازم برای اجرای این قانون صورت نگرفت و عملا شاهد تصرف، تخریب و در برخی موارد تغییر کاربری حجم قابل توجهی از اراضی ملی بودیم.

*کاداستر یک طرح ملی است، دولت از آن پشتیبانی کند

خداییان با بیان اینکه کارکرد طرح «کاداستر» تنها به تعیین حدود اراضی ختم نمی‌شود، گفت: کاداستر یک طرح ملی بوده و به معنای مدیریت زمین است، نباید این طرح را مختص به قوه قضاییه دانست و تمامی دستگاه‌های دولتی باید اهمیت این طرح را درک و از آن پشتیبانی کنند. متاسفانه در حال حاضر بسیاری از مسئولان کشور و نمایندگان مجلسی اطلاعی از اهمیت طرح کاداستر ندارند.

معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه بسیاری از اسناد دفترچه‌ای در اختیار مردم فاقد ابعاد دقیق و مساحت مشخص هستند، گفت: این اسناد به اصطلاح «حد به حدی» هستند و به عنوان مثال در زمان وقوع سیل، مردم برای اثبات مالکیت خود دچار مشکل خواهند شد؛ اما با اجرایی شدن طرح کاداستر، این نظام حدی حذف شده و طول و عرض جغرافیایی به طور دقیق مالکیت افراد را مشخص می‌کند.

*تنها 20 درصد از کل سطح خاکی کشور کاداستر شده است

خداییان با بیان اینکه حدود 20 درصد از طرح کاداستر در کل سطح خاکی کشور محقق شده است، گفت: بخشی عظیمی از اراضی که نسبت به تثبیت مالکیت آنها اقدامات لازم انجام شده مربوط به منابع طبیعی بوده که مساحت این اراضی حدود 28 میلیون هکتار است اما مابقی مربوط به حومه شهرها و روستاها است که میزان آن به مراتب کمتر است.

علیرضا حسینی، کارشناس منابع طبیعی ضمن تایید اظهارات خداییان مبنی بر پیشرفت 20درصدی طرح کاداستر بیان کرد: این آمار صحیح است اما عمده این اراضی که نسبت به تثبیت مالکیت آنها اقدام شده مربوط به اراضی ملی واقع در مناطق بیابانی و کویری می‌شود که تاثیری در کاهش زمین‌خواری ندارند. برای مثال استان‌های کرمان، یزد و هرمزگان در کاداستر اراضی ملی رتبه‌های نخست را به خود اختصاص داده‌اند.

*فقط 20 درصد از درآمد کاداستر به سازمان ثبت اسناد اختصاص یافته است

خداییان عدم تأمین منابع مالی لازم برای تکمیل طرح کاداستر را از مهمترین دلیل اجرایی نشدن این طرح دانست و افزود: در قانون جامع حد‌نگار(کاداستر)، سازمان ثبت اسناد موظف شده است که در طول 5 سال نسبت به عملی شدن این طرح اقدام کند، نکته مهم آنجاست که مطابق این قانون منابع لازم برای تکمیل کاداستر بایستی تنها از طریق درآمد اجرای این طرح تأمین شود به طوریکه باید 100درصد درآمد آن در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گیرد اما تاکنون تنها 20درصد از درآمد اجرای طرح به این سازمان اختصاص داده شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد با اشاره به محل هزینه‌کرد درآمد ناشی از اجرای طرح کاداستر گفت: حدود 42 درصد از این منبع به سازمان هلال احمر و نزدیک به 18 درصد دیگر به دولت اختصاص پیدا می‌کند.

خداییان با تشریح محدودیت‌های سازمان ثبت و اسناد برای تکمیل طرح کاداستر، اظهار داشت: بخش عظیمی از اجرای طرح کاداستر بر عهده این سازمان است اما کمبود بودجه و امکانات پیشرفت طرح را تحت تأثیر قرار داده است، به طوریکه از مجموع 1900میلیارد تومان درآمد‌ طرح کاداستر، تنها 400میلیارد تومان در طول 4 سال به سازمان ثبت و اسناد تخصیص یافته است، به عنوان مثال در وضعیت فعلی سازمان برای پیشبرد این طرح با کمبود نقشه‌بردار مواجه‌ هستیم و در شرایط کنونی توان مالی جهت تأمین نیروی انسانی لازم وجود ندارد.

وی افزود: علاوه بر این، سازمان ثبت اسناد و املاک طی سالیان گذشته با استفاده از همین مقدار از منابع مالی، اقدام به راه‌اندازی سامانه شمیم با 144 ایستگاه نقشه‌برداری و گیرنده ماهواره‌ای کرده است که این شبکه قابلیت آن را دارد تا از سوی کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

* عدم اجرای کامل طرح کاداستر صرفا به دلیل محدودیت منابع مالی نیست

مسعود منصور، مدرس حقوق اراضی و منابع طبیعی نیز عدم تحقق طرح کاداستر را یکی از مهم‌ترین عوامل وقوع زمین‌خواری دانست و افزود: در صورت تلفیق اطلاعات توصیفی و اطلاعات مکانی، طرح کاداستر محقق خواهد شد که البته این اطلاعات توصیفی بسیار متنوع هستند ولی آنچه که در شرایط فعلی با توجه به نیاز ضروری کشور بایستی در اولویت قرار گیرد، کاداستر ملکی است.

وی همچنین با اشاره به 2 سامانه مهم دیگر در زمینه مدیریت حوزه زمین و املاک گفت: استقرار «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» به موازات طرح کاداستر می‌تواند ارتباط سیستمی و تبادل استعلامات بین‌دستگاهی را تسهیل کند، همچنین «سامانه پایش اراضی سرزمینی» نیز می‌تواند تاثیر به‌سزایی در مقابله با زمین‌خواری داشته باشد. در حال حاضر طرح اجرایی مربوط به این سامانه‌ها آماده شده و در صورت همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح کشور اجرایی می‌شود.

این کارشناس حقوق اراضی و منابع طبیعی با بیان اینکه عدم اجرای کامل طرح کاداستر صرفا مربوط به تامین منابع مالی نیست، گفت: دلیل اصلی تأخیر در اجرای کامل این طرح، عدم اهتمام سازمان‌های مختلف به انجام وظایف قانونی است، بر اساس قانون جامع حدنگار تمام دستگاه‌های دولتی وظیفه دارند که اسناد مالکیتی خود را به همراه نقشه‌های آن در اختیار سازمان ثبت و اسناد قرار دهند و پس از آن این سازمان اقدام به صدور سند‌های کاداستری کند.

وی با بیان اینکه برخی ازسازمان‌های دولتی، متولی عرصه‌های کشور هستند، اظهار داشت: به عنوان مثال سازمان جنگل‌ها و مراتع، متولی بیش از ۸۰ درصد عرصه‌های کشور است. همچنین سازمان ملی زمین و مسکن در حوزه اراضی شهری و سازمان امور اراضی در حوزه اراضی کشاورزی از دیگر متولیان عرصه در کشور هستند.

* منابع مالی موردنیاز برای طرح کاداستر به دستگاه‌های متولی تهیه اطلاعات اختصاص پیدا کند

مسعود منصور ادامه داد: در حال حاضر سازمان منابع طبیعی کشور بیش از 100 میلیون هکتار از اراضی خود را رقومی‌سازی کرده و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار داده است اما این اسناد، استاندارد‌های لازم را برای تبدیل به اسناد کاداستری نداشته است. در عین حال سازمان ثبت اسناد معتقد است که این اصلاحات باید توسط سازمان‌های ارسال‌کننده صورت گیرد؛ بنابراین بایستی بخشی از منابع به سازمان‌های دیگر تخصیص یابد تا بتوانند اسناد خود را بر اساس استاندارد‌های کاداستر تنظیم کنند.

علیرضا حسینی، کارشناس منابع طبیعی نیز در مورد مشکلات مالی مربوط به ایجاد طرح کاداستر گفت: عمده هزینه بحث کاداستر مربوط به نقشه‌برداری آن است و چون بر اساس قانون جامع حدنگار، درآمد حاصل از اجرای این طرح فقط به سازمان ثبت اسناد اختصاص می‌یابد، بودجه سایر دستگاه‌های اجرایی همکار برای تهیه نقشه کافی نیست و در نتیجه انجام این کار به تاخیر افتاده است.

* عدم همکاری در اجرای طرح کاداستر مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص عدم پیشرفت طرح کاداستر در کل کشور اظهار داشت: در ماده 11 قانون احکام دائمی و همچنین ماده 11 قانون جامع حدنگار، سازمان نقشه‌برداری و همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به تهیه و تولید نقشه‌ها و اسناد اراضی کشور مبتنی بر استاندارد‌های کاداستر شدند اما نباید انتظار داشت این سازمان‌ها به تنهایی این کار را انجام دهند، متاسفانه تاکنون دستگاه‌های دولتی همکاری لازم را با سازمان ثبت و اسناد نداشته‌اند.

خداییان ادامه داد: در ماده 9 قانون جامع حدنگار، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند ظرف 2 سال نقشه‌های اراضی خود را به سازمان ثبت اسناد ارائه دهند، اما با وجود سپری شدن مهلت قانونی، بسیاری از سازمان‌ها وظایف خود را انجام ندادند. با این حال طی چند ماه گذشته سازمان ثبت اسناد ضمن انعقاد تفاهمنامه شهرداری تهران و سازمان اوقاف در پی آن است که با سازمان امور اراضی و آستان قدس رضوی نیز توافقنامه منعقد کند.

وی در همین رابطه افزود: و در این شرایط اگر جرایمی مانند زمین‌خواری به وقوع بپیوندد، مسئولیت آن بر عهده آن دسته از سازمان‌ها است که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند و بهتر است نهاد‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی به این مسئله توجه داشته باشند و مسئولانی که ترک فعل کردند را تحت تعقیب قرار دهند.

*تحقق 20 درصدی کاداستر و انعقاد تفاهنامه با دستگاه‌های دولتی پس از 5 سال

علیرضا حسینی کارشناس منابع طبیعی نیز با بیان اینکه بر اساس ماده 2 قانون جامع حدنگار، سازمان ثبت اسناد و املاک متولی اجرای حدنگاری، صدور اسناد مالکیت حدنگار، ایجاد و بهره‌برداری نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در این قانون است، گفت: بر همین اساس این سازمان می‌بایست تمام اقدامات لازم از جمله تهیه نقشه با استفاده از عکس‌ها و تصاویر زمینی، عملیات زمینی نقشه برداری، و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی نقشه برداری را انجام دهد اما اکنون صحبت از انعقاد تفاهم‌نامه با برخی دستگاه‌ها به میان آمده که به نظر بنده ذکر این مطالب نشان می‌دهد بعد از 5 سال، همچنان در زمینه اجرای طرح کاداستر پیشرفت محسوسی صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر اینکه مطابق قانون جامع حدنگار وظایف دستگاه‌های مختلف کاملا مشخص است، افزود: ریشه تفسیر‌های متفاوت از این قانون به این مسئله بازمی‌گردد که سازمان‌های ذی‌ربط نمی‌خواهند مسئولیت خود را در پیشبرد طرح کاداستر قبول کنند.

این کارشناس منابع طبیعی با اشاره به اینکه کاداستر در اغلب کشور های دنیا اجرایی شده است، افزود: بر اساس آمار منتشر شده در درگاه اینترنتی سازمان ثبت اسناد و املاک، کاداستر اراضی ملی در استان گیلان 1 درصد و در استان تهران نیز 3 درصد پیشرفت داشته است و با تداوم روند فعلی و عدم پذیرفتن مسئولیت سازمان‌ها، انجام کامل طرح کاداستر 20 تا 30 سال آینده طول خواهد کشید.

ذبیح‌الله خداییان آمار ارائه شده از سوی حسینی را نادرست خواند و گفت: این مطالب به هیچ وجه مورد تأیید سازمان ثبت اسناد نیست.

نمایندگان مجلس با تخصیص بودجه لازم، بهانه عدم راه‌اندازی طرح کاداستر را از ما بگیرند

خداییان در انتهای برنامه با بیان اینکه اولویت اول دستگاه قضایی کشور پیشبرد طرح کاداستر است، گفت: اجرایی شدن این طرح، بزرگترین خدمت به کشور است، به همین دلیل این امیدواری وجود دارد که نمایندگان مجلس، با تخصیص بودجه لازم به سازمان ثبت و اسناد جهت تکمیل طرح کاداستر این بهانه را از ما بگیرند و در عین حال مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور نیز بر نحوه هزینه‌کرد و تخصیص منابع مالی نظارت کافی داشته باشد. همچنین سازمان بازرسی هم در صورت عدم مشارکت دیگر دستگاه‌های دولتی که به تکلیف قانونی خود عمل نکردند، با نظارت دقیق موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

انتهای پیام/