مصر و مسیر پر پیچ‌وخم دموکراسی

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، مصر یکی از بازیگران مهم تحولات خاورمیانه طی دهه‌های گذشته بوده است. از دید برخی صاحبنظران و ناظران مسائل خاورمیانه، مصر با توجه به سابقه کنشگری این کشور می‌تواند آغاز کننده تحولات مهمی در منطقه باشد.

مصر کشوری است که حکومت فراعنه، امویان و عباسیان و فاطمیان، امپراتوری عثمانی، حکومت سلطنتی و کودتای افسران آزاد، حکومت سوسیال «جمال عبدالناصر»، حکومت لیبرال «انور سادات» و اقتدارگرایی «حسنی مبارک» را از سرگذرانده است. پس از آن هم موج بیداری اسلامی و به دست گرفتن قدرت از سوی شورای عالی نظامی، حکومت کوتاه‌مدت «محمد مرسی» و بازگشت حکومت به نظامیان را در سال‌های اخیر تجربه کرده است. با وجود همه این تحولات و سابقه طولانی تفکرات روشنفکری و ایدئولوژیک، باز هم این کشور نتوانسته است در مسیر دموکراسی پیش رود و همواره با موانعی برای گذار به سوی دموکراسی روبرو بوده است.

ناکامی مصر در مسیر دستیابی به دموکراسی

به نوشته تارنمای مرکز پژوهش‌های «الجزیره» قطر، انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ مصر نخستین و آخرین انقلاب مصر نبود که در آن از دموکراسی سخن به میان آمد. جریان‌های سیاسی و اجتماعی مصر بارها تلاش کرده‌اند که دموکراسی را به طور کامل تجربه کنند اما تلاش‌های آن‌ها به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است. در آغازِ همه تلاش‌ها این‌گونه نوید داده می‌شد که مصر کلید لازم برای بازکردن قفل دموکراسی را در اختیار دارد اما در ادامه روند مشخص می‌شد دستیابی به دموکراسی پیچیده است و موانعی در مسیر دستیابی مصر به دموکراسی‌های مدرن وجود دارد.

عواملی متعدد سبب شده‌ که انتقال به روند دموکراسی در مصر با چالش‌هایی روبرو باشد. یکی از این عوامل آن است که نظامیان از دموکراسی استقبال نمی‌کنند. ماجراجویی‌های خارجی هم در این زمینه موثر است و در مسیر برقراری دموکراسی سنگ اندازی می‌کند. با وجود اینکه انور سادات و حسنی مبارک با قدرت‌یابی به مردم امید می‌دادند که امکان انتقال مصر به سوی دموکراسی وجود دارد اما خمیرمایه فکری و شبکه‌ای از منافع داخلی و ائتلاف های خارجی آنها سبب شد که همه امیدها برای تغییر واقعی دموکراتیک از بین برد.

با انقلاب ۲۵ ژانویه (۲۰۱۱ میلادی) اینگونه به نظر می‌رسید که مصر در مرحله سیاسی متفاوتی در مقایسه با گذشته قرار گرفته است اما با سپری شدن دو سال از انقلاب مصر مشخص شد که انتقال به روند دموکراتیک در مسیر بهتری در مقایسه با گذشته پیش نمی‌رود. در آغاز، حکومت از نظامیان به مدنی‌ها منتقل شد و کسانی که از نظر سیاسی در حاشیه قرار گرفته بود به عرصه برگشتند و مسوولیت‌هایی را برعهده گرفتند. آغازِ نوعی تحرک سیاسی سبب شد مصر از توجه به زندگی خصوصی خود به مسائل عمومی تمرکز کند. اما این تجربه نیز بر سر چندراهی قرار گرفت و با وجود فرصت‌های بزرگ با چالش‌های سختی روبرو شد.

این تجربه درمسیری پیش رفت که امیدها را از بین برد و با موانع بزرگی روبرو شد. دو سال پس از انقلاب مردم مصر مشخص شد که حاکمان سیاسی مصر هنوز هم به دنبال یکه‌تازی و به حاشیه راندن مخالفان خود هستند و برای تقسیم عرصه سیاسی میان همگان تلاش نمی‌کنند. سردمدار سیاسی مصر پس از حسنی مبارک سه نوع خلاء نبودِ شخصیت‌ها، نهادها و سیاست‌ها از دوران مبارک به ارث برد. این خلاءها در مسیر دستیابی به دموکراسی موانعی ایجاد کردند. نبود شخصیت‌هایی برای تحمل مسوولیت‌های عمومی خلائی بود که در دوران مبارک عمیق شد و هنگامی که مرسی خواست این خلاءها را با نیروهای اخوانی پر کند این خلاء‌ها آشکار شد، اما اخوانی‌ها در این زمینه از نظر تعداد و شایستگی کافی نبودند. در نتیجه به افرادی که مورد اعتماد جریان حاکم بودند تکیه شد و در این زمینه به نبود شاستگی آنان توجهی صورت نگرفت. این موضوع سبب شد که اندیشه مشارکت در اداره امور دولت از قلب هدف قرار گیرد. درباره وجود خلاء در نهادها هم انقلاب ۲۵ ژانویه به طور کامل نشان داد که بود و نبود پارلمان، احزاب، دستگاه قضایی، پلیس و دستگاه های اداری تفاوتی ندارد و به جای آنکه پس از انقلاب برای تشکیل نهادها بدون سیاست‌زدگی تلاش شود بر شمار مخالفان افزوده شد و همواره ناظران اینگونه انتقاد می‌کردند که اخوان المسلمین همه افراد وابسته به این جریان را به کار می‌گیرد. خلاء سیاست هم بیانگر ناکارآمدی نظام حکومتی در میان شهروندان و نارضایتی آنان است. نظام دموکرات به سرعت به مطالبات جامعه پاسخ می‌گوید اما در مصر طی دو سال پس از انقلاب مردم این کشور خلا سیاسی بزرگی را مشاهده کردند. بخش‌های کلیدی مثل بهداشت، آموزش، نقل و انتقال، اشتغال، امنیت، مالیات از بی‌نامه بودن دولت آسیب دیدند و نتواند به مردم خدمت کنند. این موضوع سبب سرخوردگی مردم و شعله‌ور شدن خشم آنان شد. در سایه چنین مشکلاتی فرصت انتقال دموکراتیک مصر آسان نخواهد بود.

به نوشته روزنامه «عربی ۲۱» مصر، نظام مصر پس از انقلاب در تعامل با پرونده‌های مربوط به شکاف‌های سیاسی و بحران اقتصادی با شکست روبرو شد. در نتیجه تظاهرات علیه نظام برخواسته از انقلاب شکل گرفت و نهادهای نظامی فرصت یافتند تا بار دیگر قدرت را به دست گیرند. مصر پس از انقلاب علیه مبارک با تشکیل نهادهای منتخب، وضع قانون اساسی جدید و انتخاب ریست جمهوری منتخب در مسیر انتقال دموکراتیک گام نهاد اما این موضوع در نتیجه شکاف میان جریان‌هایی که در سرنگونی مبارک نقش داشتند با شکست روبرو شد و بازماندگان نظام سابق هم با بحرانی‌تر کردن اوضاع اقتصادی داخلی در این مسیر نقش آفرینی کردند و با کودتای نظامی مصر به دوران تیره و تاری وارد شد.

به نوشته روزنامه «العرب» چاپ لندن، نبود آگاهی سیاسی و تنگ شدن عرصه آزادی‌بیان از برجسته‌ترین موانع در مسیر برقراری دموکراسی است. دولت در تصمیم‌گیری‌هایی که برای اوضاع مردم تاثیر مثبتی به دنبال داشته باشد، تردید دارد و برای نادیده گرفتن مولفه‌های سیاسی پافشاری می‌کند.

صفحه عربی تارنمای اندیشکده «کارنگی» در گزارشی آورده است: پس از گذشت سال‌ها از انقلاب مردم مصر و سرنگونی مبارک، هنوز هم مصر با دولت استبدادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و در طول فراز و نشیب گروه اخوان المسلمین هم قدرت‌های استبدادی در صحنه سیاسی مصر نقش اصلی را بازی کردند. از این رو، دورنمای ادغام اخوان المسلمین در صحنه سیاسی و برقراری دموکراسی اسلام سیاسی تیره‌وتار است. با وجود این وضعیت، گزینه‌های معقول و موردِ پسند مردم با شکست روبرو شده است و بازماندگان نظام سابق در راس قدرت و در مسیر خود با چالش‌هایی روبرو خواهند بود که حل آنها ناممکن است.

لازمه‌های برقراری دموکراسی در مصر

به نوشته تارنمای اندیشکده کارنگی، مصر نیاز به بازنگری اساسی در محیط سیاسی خود دارد. نیروهای خواهان دموکراسی هم باید کاستی‌هایی که رهبران و برنامه‌های آن در زمینه دموکراسی دارند بر طرف کنند. آنان باید شعارهای توخالی را کنار بگذارند و با توسعه تاکتیک‌ها از اهداف خود حمایت کنند. مصر نیاز به گسترش روابط میان نظام و شهروندان بر اساسی توافق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و دموکراسی دارد و رسیدن به این تحول برای حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی انبوه لازم است.

مشکلات مصر هر روز وخیم‌تر می‌شود. جریان‌های سیاسی نشان داده‌اند که در ارائه راه حل‌های واقعی ناتوان هستند. کشور به خاطر نبود نهادهای حاکمیتی دموکراتیک و متکی بر آرای مردمی با خلاء اجتماعی و سیاسی روبرو است. مصر نیاز به جنبش مدنی دموکراتیک دارد تا از قضایای دموکراتیک، توسعه پایدار، عدالت، شایسته سالاری، توزیع عادلانه ثروت، روابط دموکراتیک میان نظام و جامعه دفاع کند. با به کار بستن شبکه منسجمی از احزاب سیاسی مختلف، سندیکاهای کارگری، اتحادیه‌ها، جنبش‌های کارگری، نهادهای مردمی، انجمن‌های اجتماعی در سطح ملی و استانی و محلی می‌توان در این مسیر گام نهاد. مصر نیاز به شکل‌گیری گروه‌های اجتماعی دارد تا منافع اجتماعی، اقتصادی آن را مشخص کنند و از طریق حضور پای صندوق‌های رای و مشارکت‌های سیاسی و اصلاحات و انتقادها در مسیر دموکراسی گام بردارند.