مسئولیت‌پذیری روحانی و دولتی که آینده را پیش‌فروش نکرد

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، سال ۹۲ را می‌توان یکی از پرامیدترین سال‌های جامعه در دوره حیات چهاردهه‌ای جمهوری اسلامی ایران دانست. پس از یک دوره رخوت و رکود ناشی از حوادث پس از انتخابات ۱۳۸۸، یک بار دیگر امید به گشایش در جامعه جوانه زد. در این فضا، گروه‌های مختلف به شکلی متکثر به عرصه سیاسی آمدند و با زنده کردن امید به اصلاح روندها و ساختارها، نیرویی تازه در بطن و متن جامعه تزریق کردند.

روحانی آمد، با کلیدی در دست که قرار بود درهای بسته به روی کشور را بگشاید و به بهترین شکل امور مملکتی را تدبیر کند که در وضعیتی نابسامان و سختیِ بسیار به‌سر می‌برد.

سال ۹۲ سال بسیار خوبی بود. نشانه‌های محسوس و نامحسوس رونق امید و آرامش در جامعه موج می زد. تغییر گفتمانِ دولت در عرصه سیاست داخلی و خارجی از تقابل به گفت‌و گو و تعامل، بازگشت عقلانیت، قانون‌مندی و اخلاق به ساختار دستگاه اجرایی، دگرگونی ادبیات دولتمردان، بازپس‌گیری شکایت‌های دولت پیشین از روزنامه‌نگاران و ... همگی آینده‌ای روبه بهبود را نوید می داد. حتی هوای پاک ماه‌های سرد آن سال در مقایسه با شاخص بالای آلودگی در سال‌های پیش از آن، پیروزی‌های پیاپی تیم ملی والیبال، صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی و ... حال و هوای آن روزهای مردم را تغییر داده بود.

توافق برجام و باز شدن گره سخت مذاکرات هسته‌ای در سال ۹۴ و پس از آن برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای، شکل‌گیری صف طولانی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران، واکنش‌های مثبت بازار، شاخص‌های رو به بهبود اقتصادی و ... مانند رویای خوشی بود که پس از شدائد بسیار برای مردم ایران به ارمغان آمده بود. طنین‌انداز شدن عبارت پرتکرار «روحانی متشکریم» در جامعه، گویای روزهای خوش آن دوران بود.

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که از راه رسید، مردم به امید تداوم روندهای موجود و با اعتماد به اظهارات رئیس‌جمهوری مبنی بر تعامل با نظام بین‌الملل، کاهش تحریم‌های غیربرجامی، رونق اشتغالزایی، بازگشت پول‌های بلوکه شده و ... با امید بیشتری پای صندوق های رای رفتند و انتخاب کردند آنچه را که به حکم منطق باید برمی‌گزیدند.

ولی برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، چندی نکشید که ورق برگشت. مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دست به دست هم داد و روند عادی امور را دچار اختلال کرد. خروج یک‌جانبه و غیرقانونی آمریکا از برجام، بسیاری از معادلات را برهم زد. در کنار آن، مجموعه‌ای از حوادث طبیعی و غیرطبیعی، برنامه‌ها و دستورکارهای دولت را تحت تاثیر قرار داد.

اظهارات رئیس‌جمهوری در آخرین نشست خبری با خبرنگاران در مهرماه گذشته در پاسخ به این پرسش که «آیا شما تغییر کرده و به رای ملت پشت کرده‌اید»، گویای واقعیاتی است که در سال‌های اخیر بر این کشور و این ملت گذشته است.

روحانی گفت: در انتخابات به مردم وعده‌هایی داده شد و مردم هم خواسته‌هایی داشتند که مطرح کردند. انتخابات در یک شرایط عادی برگزار شد. در منطقه آرامش نسبی حاکم بود. داعش شکست‌های سنگینی را متحمل شده بود.

به گفته روحانی، اجرای برجام، شرایط اقتصادی بسیار خوبی ایجاد کرده بود. به موجب اجرایی‌سازی توافق، شاهد بالاترین رشد اقتصادی در سال‌های اخیر بودیم. وعده داده بودیم شرایط اقتصادی را همین‌گونه پیش ببریم، اما با شرایط جدیدی مواجه شدیم.

روحانی در خصوص وقایع طبیعی و نیز تحرکات مخالفان دولت که در دی‌ماه ۹۶ که به اعتراضات عمومی انجامید افزود: من پیش‌بینی نمی‌کردم که افرادی کم‌خرد حادثه‌ای را در مملکت به‌وجود بیاورند و ضدانقلاب از آن سوءاستفاده کنند و بعد از آن ترامپ روی آن سوار شود و شدیدترین تحریم‌ها را که هیچ‌وقت شاهد آن نبودیم علیه ایران وضع کنند. البته حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل را هم داشتیم. همین‌طور فکر نمی‌کردیم در منطقه عده‌ای این‌قدر به‌دنبال شرارت باشند.

رئیس‌جمهوری با این جمله که «حتی در چنین شرایطی هم دولت نشان داده که خسته نیست و می‌تواند از سخت‌ترین شرایط بحران اقتصادی خارج شود» تاکید کرد که همچنان با اقتدار تدبیر امور را در دست دارد.

با این‌حال، مجموع این مسائل، روند اداره امور از سوی دولت را با چالش‌هایی جدی به‌ویژه در حوزه اقتصادی مواجه کرد. در این میان، فشارهای معیشتی بسیاری به مردم تحمیل شد؛ فشارهایی که زمینه‌ساز اعتراضات عمومی شد.

اگرچه دولت بر اساس وظایف و دستورکارهای قانونی خود باید این شرایط را به نحوی مدیریت کند که مردم کمترین فشارها را متحمل شوند، ولی نمی‌توان انتظار داشت فشارهای اقتصادی سنگین، زندگی و معیشت مردم را زیر تاثیر قرار ندهد.

روحانی شاید می‌توانست به شیوه عوام‌فریبانه تحریم‌ها را کاغذپاره‌ای بی‌اثر بخواند و با تزریق منابع مالی کشور به جیب مردم یا به عبارتی پیش‌خور کردن آینده ملت، زخم‌های عمیق اقتصادی را با مسکن‌های موقتی آرام کند و فشارها علیه دستگاه اجرایی را دست‌کم تا پایان کار دولت دوازدهم به تعویق اندازد، ولی این مساله با اصول سیاست‌ورزی او یعنی خدمت صادقانه و شفاف -که همواره مسئولان را به آن فرامی‌خواند_ در تضاد است.

رئیس‌جمهوری در جلسه روز ۲۰ آذرماه هیات دولت با تأکید بر اینکه نباید هیچ چیزی از مردم مخفی بماند و باید هر کاری که انجام می‌شود، برای مردم توضیح داده شود، اظهار داشت: اگر مشکل تحریم داریم باید خیلی صریح ابعاد آن برای مردم شرح داده شود و دروغ نگوییم که همه چیز گل و بلبل است و باید واقعیت‌ها را هر آنچه است و هر چه درست است، به مردم بگوییم.

رئیس‌جمهوری در مسیر اصلاح امور، نه تنها از سیاست‌های عوام‌فریبانه پرهیز می‌کند، بلکه در راستای منافع و مصالح کشور از پرداخت هزینه هم واهمه ندارد. چنانکه بارها تاکید کرده «هرگاه مطمئن شوم منافع ملت ایران در جلسه‌ای تأمین می‌شود، در آن جلسه شرکت خواهم کرد ولو اینکه خود قربانی شوم و در آینده هم این کار را خواهم کرد و هرگاه احساس کنم ملاقات و یا جلسه‌ای منافع ملت را تأمین می‌کند، من افتخار خواهم کرد که این فداکاری را بکنم.»

با این تفاسیر، درک چرایی اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت در شرایط کنونی کشور هم قابل فهم است. بسیاری از ناظران بر این باورند که افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی کشور، میزان مقبولیت و محبوبیت دولت نزد مردم را کاهش خواهد داد. اگرچه این طرح با تصمیم سران سه قوه به قانون بدل شد، ولی روحانی با درک روشن از پیامدهای اجرایی‌سازی آن برای دولت، هزینه‌های آن را به جان خرید.

اصلاح ساختارهای اقتصادی بیمار کشور ضرورتی گریزناپذیر و غیرقابل انکار است. چالش‌ها و تنگناهای اقتصادی کشور تسریع در اصلاح ساختارها را افزایش داده است. دیگر فرصتی برای به تعویق انداختن وجود ندارد. «باید با مردم صادق بود و در عین حال تا اندازه ممکن از آنها حمایت کرد»؛ این گزاره را می توان دستور کار اصلی این روزهای دولت در حوزه اقتصادی دانست.

مگر نه آنکه اصلاح ساختارها از جمله ساختارهای اقتصادی را باید جزو اهداف اصلاح‌طلبانه طبقه‌بندی کرد. مردم هم خواهان اصلاح ساختارها هستند و این جراحی هم با آثار دردناکی همراه است. پس همه باید هزینه بدهیم به شرطی که راه مشخص باشد و برنامه معلوم.

در این راه، دولت حمایت از طبقات ضعیف و ارایه کمک‌های معیشتی را در دستور کار خود قرار داده است. پرداخت کمک‌های معیشتی به مردم از محل درآمد حاصل از سهمیه‌بندی سوخت در این راستا هدفگذاری شده است. ضمن اینکه دولت همواره باب دریافت انتقاد و پیشنهاد در راستای اجرایی‌سازی بهتر و کارآمدتر تصمیمات و برنامه‌های اقتصادی را گشوده نگه داشته است.

لزوم هدایت درآمدهای حاصل از اصلاح ساختارها به سوی اقتصاد مولد و حرکت در مسیر توسعه پایدار بر کسی پوشیده نیست، ولی مدیریت شرایط سخت اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم، بدون حمایت‌های ویژه دولت از اقشار آسیب‌پذیر هم ممکن نیست. باید باز هم راهی میانه یافت؛ راهی که از سویی به اصلاح ساختارها و توسعه منجر شود و از سویی دیگر به ترمیم زخم‌های جامعه؛ در این مسیر دولت نیازمند یاری مردم و کمک همه جریان‌های سیاسی است.