آنچه که زنان باید در مورد حق طلاق بدانند

حق زن در طلاق که این روزها ، در حذف اثار عدم تعقیبات کیفری در عدم توانایی پرداخت مهریه مطرح است به شکل لایحه درباره افزایش توجه به اکراه زن در ادامه زندگی با مرد در حال بررسی است.

دکتر ملیحه بنانی حقوقدان محقق و پژوهشگر علوم انسانی در گفتگو با صراط گفت: حق زن در طلاق که این روزها ، در حذف اثار عدم تعقیبات کیفری در عدم توانایی پرداخت مهریه مطرح است به شکل لایحه درباره افزایش توجه به اکراه زن در ادامه زندگی با مرد در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه طلاق یک ایقاع است, افزود: عقودی که ایقاع هستند، تنها یکطرفه قابل فسخ است و یا از طریق محاکم وفق ماده ۱۱۳۰ و تبصره های این ماده ، قابل انفساخ خواهند بود.

این حقوقدان بیام داشت: فقهای اسلام در پاره ای از موارد به زن اجازه داده اند ، از حاکم در خواست طلاق کند که مستند این سخن, آیات ۲۲۹ تا ۲۳۱ از سوره ی بقره و ایه دوم از سوره طلاق است.

دکتر بنانی خاطرنشان کرد: شهید مطهری در باب حقوق الزوجیه می فرماید: "اگر مرد از انجام تعهدات خود نسبت به زن شانه خالی و از طلاق نیز خوداری کند ، تکلیف زن چیست ؟" و چگونه باید با مرد مقابله کند ؟!! در اینجا دو مورد را مفروض داشتند اول آنکه حاکم شرع دخالت داشته باشد و با اجرای طلاق کار را یکسره کند ، دیگر آنکه ، زن نیز به نوبه ی خود از انجام تعهدات ، در برابر مرد خوداری کند ".

وی تصریح کرد: در حقوق مدنی و نیز در قانون مدنی، در باب مهریه, حق حبس زوجه در برابر عدم تعهدات مرد اینگونه است: در ماده ۱۰۸۵ امتناع از «ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» که باید گفت در خصوص اینکه این وظایف شامل تمکین عام می شود یا خاص، بین حقوقدانان نظرات مختلفی وجود دارد.

این حقوقدان در ادامه بیان داشت: از مفاد قانون مدنی می‌توان چهار وظیفه مهم برای زوجه برشمرد که شامل حسن معاشرت، تشیید مبانی خانواده، سکونت در منزل شوهر و تمکین خاص از شوهر است.

دکتر بنانی گفت: برداشت عمده حقوقدانان بر اساس مبانی فقهی اینگونه است که حق حبس را صرفا در برابر «تمکین خاص» می‌دانند و معتقدند بهترین ابزار زن برای الزام شوهر به پرداخت مهریه، جلوگیری از تمتع جنسی شوهر است، اما برخی دیگر، با عنایت به نص قانون مدنی و عبارت «وظایفی که در مقابل شوهر دارد» آن را اعم از تمکین خاص و شامل سایر وظایف قانونی زن می‌دانند که رای وحدت‌رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور هم بر این نظر مستقر است.