عرصه به متخلفان بازارتنگ شود/اعلام نام اتحادیه‌های کم‌کار به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اصلانی امروز یکشنبه در همایش پایش بازار لرستان در سخنانی با تاکید بر اینکه همه ما باید خود را در اجرای قانون و همچنین رعایت انصاف در بازار مکلف بدانیم، اظهار داشت: اگر به شکل های مختلف دنبال این باشیم که جیب خود را پر کنیم و یا منافع خود را تامین کنیم قطعا سرنوشت ما به ناکجا آباد خواهد رفت.

اگر به اجماع عمومی توجه می‌شد مشکلات افزایش قیمت بنزین کمتر بود

وی با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت خون شهدا و حضور فعالانه اصناف قبل و بعد از انقلاب در عرصه های مختلف به ثمر رسیده است، عنوان کرد: قطعا اگر در حوزه های تصمیم سازی، تصمیم گیری، نظارت و کنترل بازار، اصناف حضور داشته باشند خیلی از مشکلات حل خواهد شد.

در طرح های مهم و ملی هر زمان که مردم را محرم دانستیم و در تصمیمات مشارکت دادیم موفقیت ما بیشتر بوده است معاون اداره کل بازرسی لرستان در ادامه با اشاره به طرح افزایش قیمت بنزین در کشور، بیان داشت: در این طرح بعضی ها یک سری ندانم کاری هایی را انجام دادند، در طرح های مهم و ملی هر زمان که مردم را محرم دانستیم و در تصمیمات مشارکت دادیم موفقیت ما بیشتر بوده است.

اصلانی با تاکید بر اینکه نظام ما در طول انقلاب تا کنون متکی به آرا و حضور مردم بوده است، تصریح کرد: اصل ۴۴ برای مشارکت دادن مردم در اقتصاد کشور است تا مردم حضور فعالانه داشته باشند و بستر های قانونی فراهم شود، در دوران دفاع مقدس نیز مردم پای کار بودند و اگر اجماع عمومی در اجرای طرح افزایش قیمت بنزین مورد توجه قرار می گرفت قطعا مشکلات کمتر بود.

هیئت بازرسی برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها ایجاد شد

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اعلام کرده اند که با اجرای این طرح روزانه ۲۰ میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین را داشته ایم، عنوان کرد: از منابع حاصل از صادرات بنزین می توان کارهای بزرگی انجام داد.

معاون اداره کل بازرسی لرستان، تصریح کرد: اما باید اطلاع رسانی قبلی، بستر سازی، توزیع به موقع کارت های سوخت و ... مورد توجه قرار می گرفت.

اولین تاکید ما بر مشارکت دادن خود اصناف در عرصه پایش و کنترل بازار است اصلانی با اشاره به اینکه رئیس قوه قضائیه ما را مکلف کرده که در همه استان ها تاکیدات مقام معظم رهبری را که فرمودند این طرح با کمترین آسیب به مردم و آثار تورمی اجرا شود مورد توجه قرار دهیم، افزود: در این راستا بازرسی برای نظارت بر عملکرد همه دستگاههای اجرایی مکلف شده است.

وی با بیان اینکه در این رابطه بازرسی فوق العاده ای تشکیل شده است، افزود: عملکرد همه دستگاهها، از استانداری گرفته تا سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، شرکت نفت، استاندارد، بخش حمل و نقل و ... رصد و پایش می شود.

معاون اداره کل بازرسی لرستان با تاکید بر اینکه این رصد و پایش برای این بوده که این طرح را به نحو صحیحی با کمک همه اجرا کنیم، گفت: همچنین این اقدامات برای کمک به دولت و کاهش آثار تورمی است.

اصلانی در ادامه با اشاره به استقرار هیئت بازرسی متشکل از هفت نفر، بیان داشت: در این راستا اولین تاکید ما بر مشارکت دادن خود اصناف در عرصه پایش و کنترل بازار است.

اعلام نام اتحادیه‌های کم کار به مردم

وی با تاکید بر اینکه باید مشارکت اصناف بیشتر شود، افزود: این مشارکت در همه حوزه های تصمیم گیری ها تا نظارت ها باید صورت گیرد.

معاون اداره کل بازرسی لرستان با بیان اینکه وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و همچنین نظارت بر حسن جریان امور در دستگاههای اداری کشور است، عنوان کرد: در راستای این وظیفه نیز اختیارات وسیعی قانون گذار به سازمان داده است.

واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی باید ایجاد شوند اصلانی با اشاره به اینکه اتاق اصناف باید فعالانه تر وارد عرصه شود و اعلام کرده ایم اگر اتاق اصناف به هر دلیلی پای کار نباشد باید اطلاع رسانی عمومی شود و اعلام شود که کدام اتحادیه در بحث کنترل بازار پای کار است و کدام اتحادیه پای کار نیست، بیان داشت: این امر باید در رسانه های عمومی اعلام شود و باید در تایید صلاحیت افراد نیز باید لحاظ شود.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون نظام صنفی باید کمیسیون های اتاق اصناف تشکیل شوند و واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی باید ایجاد شوند، گفت: کم فروشی، گران فروشی، احتکار و ... را در بازار داریم و باید کمک کنیم و همه باید ناظر همدیگر باشیم.

عرصه به متخلفان در بازار باید تنگ شود

معاون اداره بازرسی لرستان با بیان اینکه عده خاصی ممکن است که بخواهند مسیرهای انحرافی را پیش ببرند، گفت: ما باید عرصه را برای اینها تنگ کنیم و این امر با کمک خود اصناف و مجموعه های اصناف باید صورت گیرد.

اصلانی با تاکید بر ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز از شبکه توزیع کالا و خدمات صنفی و انعکاس تخلفات واحدهای صنفی به اتاق اصناف ایران و کمیسیون های ذی ربط، بیان داشت: همچنین شناسایی کالاها و خدمات صنفی دارای اولویت برای قیمت گذاری، همکاری با بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و شعب تعزیرات حکومتی، همکاری با اتحادیه های صنفی در شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تشکیل هیئتی برای سرکشی از شهرستان های مختلف استان، گفت: این امر در راستای جلوگیری از کم فروشی، بررسی مصرف بنزین پمپ بنزین ها و ... است.