راه دزدرو در بودجه 99

«حکایت است که شخصی خانه‌ای می‌سازد و از دوستان خود راجع به آن نظرخواهی می‌کند. هر کدام از آنها بنا به تخصصی که داشتند، راجع به نوع مصالح ساختمان یا طرز ساخت و محله آن یا سیستم‌های آب و آفتاب‌گیر بودن و سایر مسا‌ئل نظر می‌دهند. از ملا‌نصرالدین هم نظر خواستند، او گفت: این خانه خوب نیست. گفتند چرا؟ پاسخ داد: چون برای خانه در نگذاشته‌اید، بنابراین دزدان به‌راحتی می‌توانند وارد شوند و دست به دزدی بزنند. حتی کسی هم که دزد نباشد، چون ورود به این خانه آسان است، ممکن است هوس کند وارد آن شود و دستبردی بزند.

در مورد سند سالانه کشور نیز باید متخصصان نظر دهند، اینکه برای کدام وزارتخانه چقدر بودجه نوشته شود یا بودجه کدام سازمان یا نهاد افزایش یا کاهش پیدا کند، باید به کارشناسان سپرده شود و آنها نظر تخصصی خودشان را بیان کنند.

با این وجود، وقتی من می‌بینم در بودجه کل کشور، نرخ دلار را کمتر از یک‌سوم نرخ مورد معامله در بازار در نظر گرفته‌اند، درمی‌یابم که یک اشکال اساسی در آن وجود دارد؛ یعنی یک محل و امکان برای ورود رانت‌خواران و سو‌ءاستفاده‌کنندگان در آن دیده می‌شود. ممکن است گفته شود ما مراقب هستیم که این دلار ارزان را به کسانی بدهیم که نیازهای واقعی مردم را تامین می‌کنند، یا گفته شود این نرخ در بودجه قراردادی است.

ولی به اعتقاد من، تجربه نشان می‌دهد دو یا چند نرخی بودن برای هر کالایی به‌ویژه برای ارز - به هر نوع و نیتی که باشد- نوعی دروغگویی تلقی می‌شود و فسادآور است؛ در‌ضمن به رانت و تبعیض در جامعه منجر می‌شود. اینکه گفته شود ما برای رفاه طبقه ضعیف دلار 4200 تومانی را در نظر گرفته‌ایم، حرفی غیر‌اقتصادی است و حتی باید گفت حرفی عوام‌فریبانه و حتی عوامانه است.

مسلما بیشترین قشری که از ارز ارزان منتفع می‌شوند، همانا طبقه مرفه جامعه هستند. تازه اگر حمل بر صحت کنیم و بگوییم واقعا ارز ارزان صرف خرید کالاهای اساسی می‌شود و‌ واقعا هم به دست عموم می‌رسد، که‌البته دیده شده که اینطور نیست. ارز ارزان باعث پولدار شدن گروه خاصی می‌شود که یا خیلی زرنگ‌ هستند یا با کسانی که بسیار بسیار زرنگ هستند، دوستی و صمیمتی ویژه دارند. بنابراین اگر همین یک اشکال هم در بودجه باشد صحیح بودن آن زیر سوال می‌رود.

به‌ویژه در شرایطی که هم روسای‌جمهوری و قوه قضائیه و هم سایر بزرگان کشور به طور دائم از مبارزه با فساد سخن می‌گویند، باز گذاشتن در خانه و بعد دنبال دزد دویدن نباید کاری صواب و صحیح تلقی شود.

بهترین مبارزه با فساد باید این باشد که اصولا زمینه ایجاد فساد وجود نداشته باشد، اگر قیمت‌ها واقعی باشند رانت به وجود نمی‌آید و طبعا رانتخوار هم وجود نخواهد داشت. در ضمن، دیگر نیازی به نظارت‌های آنچنانی نخواهد بود و از نیروهای ناظر هم می‌توان در جاهای دیگر استفاده کرد.

بار دیگر تاکید می‌کنم اعلام قیمت غیر‌واقعی برای نرخ ارز، نرخ بهره و برای نرخ حامل‌های انرژی، سم است و فسادآور خواهد بود. حتی می‌توان گفت این امر در واقع نوعی دروغگویی تلقی می‌شود و همانطور که می‌دانیم دروغگویی از گناهان کبیره و مادر همه فسادها و شاید ضد اخلاقی‌ترین رفتارها باشد. اعلام قیمت‌های غیر‌واقعی چه به شوخی گفته شوند چه با بیانی جدی، چه برای اعلام نرخ ارز و نرخ بهره باشند و چه برای اعلام آمارهای دیگر و چه از سوی دولتمردان اعلام شوند یا از سوی کاسب خرده‌پایی که آمار فروش روزانه خود را برای کمتر شدن میزان مالیات غیر‌واقعی اعلام می‌کند و دلیلش هم این است که اگر راست بگویم و رقم واقعی را اعلام کنم، مامور سازمان امور مالیاتی اینگونه تصور می‌کند که میزان فروش حتی بیش از اینهاست و در نتیجه میزان مالیات را افزایش می‌دهد، (یعنی چه راست بگویم و چه دروغ، او حرفم را دروغ می‌پندارد.)

به نظر می‌رسد اگر مسئولان کشور به مردم راست بگویند و به مردم اعتماد کنند، مردم هم به آنها اعتماد می‌کنند؛ این یک اصل پذیرفته شده است. متاسفانه هنوز شاهد رفتارهایی هستیم که قبلا مورد آزمون قرار گرفته‌ و نتیجه خوبی به دنبال نداشته‌اند، یعنی مسئولان ما هنوز نرخ‌ها و آمارها را غیر واقعی اعلام می‌کنند؛ حتی برخی هم چه با حالتی طنز و چه کاملا جدی، زمان اطلاع‌ یافتن از وقوع امری را غیر‌واقعی اعلام می‌کنند. در همین زمینه، به خاطر دارم که یکی از مسئولان در دولت‌های پیشین مدرک تحصیلی خود را غیر‌واقعی اعلام کرده بود و رئیس او نیز گفته بود دروغگویی در جامعه ما «عرف» است. خدا نکند دروغگویی در یک جامعه «عرف» باشد. ای کاش سنت راستگویی در جامعه احیا شود.

اگر این کار صورت گیرد، جامعه‌ای متین خواهیم داشت و نتیجه بارز آن این است که سوءظن در جامعه جای خود را به اعتماد می‌دهد. مسئولان به مردم اعتماد می‌کنند، مردم هم به آنها. یعنی یک اعتماد متقابل شکل می‌گیرد. اگر مشکلی برای کشور ایجاد شود، همه با هم همکاری و همفکری می‌کنند. در واقع هر کس به فکر کشیدن گلیم خود از آب نیست، بلکه همه می‌کوشند از رنج بقیه بکاهند.

متاسفانه سیستم مالیاتی ما طی سال‌های گذشته تغییری پیدا نکرده و این در حالی است که سیستم دریافت مالیات در فقه شیعه از کارآمدترین، عادلانه‌‌ترین و مدرن‌ترین سیستم‌ها و مورد استفاده در بسیاری از کشورهای بزرگ است. بنابراین، بودجه‌نویسان در قدم اول بهتر است ملاک را در صحیح گفتن قرار دهند؛ چه برای آمارها، چه برای نرخ‌ها و سایر موارد. یادمان باشد دادن هر نوع اطلاعات غیر واقعی باعث گمراهی مردم و در نهایت بدبینی آنان نسبت به مسئولان می‌شود و دود آن به چشم همه می‌رود. ما باید به فکر پیشرفت کشور باشیم که لازمه آن نیز پرهیز از اینگونه رفتارهاست.»