صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی قزوین از مشکلات خود می‌گویند

فرآورده‌های نفتی موادی هستند که از نفت خام و در پالایشگاه‌ها تولید می‌شوند که در این میان هیدروکربن‌ها و روغن‌های صنعتی توانسته‌اند جایگاه بسیار خوبی در صادرات کسب کنند.

صادرات فرآورده‌های نفتی در حوزه هیدروکربن‌های سبک و سنگین از ایران به کشورهای مختلف جهان به عنوان یکی از پردرآمدترین صادرات‌ها در جهان به شمار می‌رفت که متاسفانه در سال‌های اخیر به علت برخی دستورالعمل‌ها و استانداردهای قانونی شاهد کاهش ۷۰ درصدی صادرات آن در کشور هستیم.

آنچه از نقطه نظرات فعالان و صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی پیداست، دولت و بخش خصوصی خواهان رونق صادرات در این حوزه هستند، اما همواره به دلیل نبود رقابت عادلانه و برخی قیمت شکنی‌ها از سوی شرکت‌های وابسته به دولت بازار صادراتی بخش خصوصی نامتعادل شده است.

از طرف دیگر صادرکنندگان هیدروکربن در قزوین معتقدند که این استان با وجود بیشترین تعداد واحدهای هیدروکربنی در کشور، در هیچکدام از فرآیندهای تصمیم ساز استانی و کشوری مشارکت ندارد و همین موضوع باعث شده تا مطالبات فعالان این عرصه بدون پاسخ بماند.

صادرکنندگان هیدروکربن که عضو کمیسیون نفت، گاز و انرژی استان قزوین بودند، با حضور در میزگرد ایرنا علل و عوامل مشکلات صادراتی را در این حوزه تشریح کردند.

کاهش ۷۰ درصدی صادرات فرآورده‌های نفتی و فعالیت واحدها با ظرفیت پایین

دبیر اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین در این میزگرد گفت: درحال حاضر ۳۴ واحد تولیدی هیدروکربن و بیش از ۴۰ واحد تولیدکننده انواع روغن‌های پایه، روغن موتور، گریس، روانکاوها و سوخت‌های تقطیری در استان قزوین وجود دارد که باعث شده این استان به لحاظ کثرت واحدهای فعال در رتبه اول کشور قرار گیرد.

فرزانه فیض کاشانی افزود: متاسفانه از سال گذشته با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین المللی با افت جدی تولید و صادرات این واحدها رو به رو شدیم که لازم است در این راستا اقدامات لازم صورت پذیرد.

وی همچنین گفت: طبق بررسی‌های میدانی از واحدهای فعال در این حوزه، بیشتر آنها در بهترین حالت با ظرفیت ۳۰ تا ۴۰ درصدی فعالیت می‌کنند و به اظهار مدیران این واحدها حدودا ۷۰ درصد از صادرات آنها نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

کاشانی با بیان اینکه فقدان شرایط رقابتی به دلیل تمرکز فروش و صادرات با قیمت پایین‌تر توسط پالایشگاه‌ها منجر به فرصت سوزی صادرات شده است، اظهار داشت: به دلیل افزایش قیمت تمام شده برای واحدهای تولید کننده و بخش خصوصی که چاره‌ای جز مدیریت سر به سر هزینه و درآمد ندارند، این واحدها فقط به خاطر ماندگاری اشتغال همچنان پابرجا هستند.

دبیر اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین به نشست اخیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان قزوین اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی ریاست اتاق بازرگانی قزوین و مباحثی که در این رابطه مطرح شده است، هم اکنون استاندار قزوین نگاه مثبت و یاری دهنده‌ای دارد و مشکل فقدان کارگروه و نبود امکانات برای نمونه گیری از محصولات این شرکت حل شده است.

وی یادآور شد: بدون شک در سطح استان با همراهی مدیران دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی و استفاده از تخصص اعضای کمیسیون نفت، گاز و انرژی می‌توانیم مقدار زیادی از مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان این حوزه را مرتفع سازیم.

خرید فرآورده‌های نفتی با ۱۱ درصد افزایش هزینه

یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان هیدروکربن کشور در این میزگرد گفت: نحوه قیمت‌گذاری و فروش فرآورده‌های نفتی به بخش خصوصی به این شکل است که قیمت جهانی فرآورده منهای پنج درصد به دست صادرکننده می‌رسد، اما این رقم به همراه ۹ درصد ارزش افزوده و ۲ درصد حمل و نقل به ۱۱ درصد رسیده و به نوعی بخش خصوصی در صادرات این فرآورده‌ها به نسبت شرکت‌های دولتی با ۱۱ درصد اختلاف روبه رو است.

بابک نوبریان افزود: در خصوص تغیر قیمت نمی‌توان کاری انجام داد، چون این قیمت‌گذاری بر اساس مصوبه دولت انجام شده و لازم است که با افزایش مطالبات به دولت و مجلس خواهان تغییر آن باشیم.

وی به نقش پررنگ کمیسیون نفت، گاز و انرژی در استان قزوین اشاره کرد و گفت: اولین اقدامی که باید برای رفع این مشکلات در دستور کار قرار بگیرد، صحبت و مذاکره با دستگاه‌های تصمیم ساز است که در این مسیر جایگاه کمیسیون بسیار راهگشاست.

نوبریان خاطرنشان کرد: نامه‌نگاری به قوه قضاییه و مطرح شدن مشکلات در مراجع تصمیم ساز کشوری از مهمترین موضوعات یک جمع کارشناسی است که امیدواریم در این رابطه مساعدت‌های لازم از سوی مسئولان دولتی صورت گیرد.

نامه‌نگاری به قوه قضاییه و مراجع تصمیم ساز در دستور کار قرار گیرد

عضو کمیسیون نفت، گاز و انرژی استان قزوین در این میزگرد ابتدا به جایگاه استان قزوین در حوزه فعالیت هیدروکربن‌ها اشاره کرد و گفت: استان قزوین با داشتن ۳۴ شرکت در حوزه فرآوری محصولات هیدرکربن در رتبه اول کشور قرار دارد و بعد از آن استان سمنان با ۲۶ و اصفهان با ۲۴ شرکت در رتبه‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند.

جعفر الله وردی افزود: سوال اینجاست که چرا استان قزوین با وجود داشتن این تعداد از واحدهای هیدروکربن و سابقه طولانی در صادرات، هنوز نتوانسته به مطالبات فعالان این صنف پاسخ دهد درحالی که بیشتر صادرات کشور در حوزه هیدروکربن مرهون زحمات صادرکنندگان این استان است.

وی تصریح کرد: امروز کمیسیون نفت، گاز و انرژی در استان قزوین تاسیس شده تا از حقوق فعالان حوزه هیدروکربن و روغن‌های صنعتی حمایت کند و برای این مهم لازم است که مسئولان مرتبط با این حوزه مانند فرمانده نیروی انتظامی، استاندار، اداره کل استاندارد و دستگاه قضایی نیز پای میز مذاکره نشسته و صدای فعالان این عرصه را گوش دهند.

الله وردی با بیان اینکه مشکلات فعالان این عرصه با ورود مدیریت کلان کشور حل می‌شود، اظهار داشت: یکی از اقدامات ما که باید برای حل مشکلات صادرکننده‌های هیدروکربنی در اولویت قرار گیرد، انعکاس مطالبات به شکل نامه‌نگاری به قوه قضاییه است تا موضوعات و راهکارها به شورای سران سه قوا ارسال شود.

این فعال صنعتی در ادامه صحبت‌های خود به شورای رقابت نیز اشاره کرد و گفت: قدم بعدی کمیسیون نفت، گاز و انرژی قزوین باید برگزاری نشستی تخصصی با نمایندگان شورای رقابت باشد که این مجموعه به لحاظ قرار گرفتن در ذیل دولت، بتواند قیمت‌ها را تنظیم و یکسان کرده و به این نابسامانی قیمت خاتمه دهد.

الله وردی تشریح کرد: متاسفانه شرکت‌هایی مانند سپاهان، ایرانول و نفت پارس که اکنون بازار صادرکنندگان را خراب کرده و تحت تاثیرات منفی قرار داده‌اند، خصولتی هستند و هرکجا که منفعت تقاضا کند از ویژگی دولتی و در جای دیگر از ویژگی خصوصی استفاده می‌کنند.

وی همچنین ادامه داد: اگر شورای رقابت و دستگاه‌های نظاراتی در این حوزه ورود پیدا نکنند، صادرکننده و شرکت خصوصی علاوه بر پرداخت هزینه‌های بالا، در نهایت با پرداخت مالیات زیر فشار شدیدی قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون نفت، گاز و انرژی استان قزوین خاطرنشان کرد: درحال حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین همکاری بسیار خوبی با کمیسیون دارد و لازم است که از این ظرفیت به منظور پیشبرد اهداف و حل مشکلات این حوزه استفاده شود.

قوانین بورس در حوزه فرآورده‌های پالایشگاهی باید به درستی اجرا شود

یکی از فعالان صنعتی استان قزوین نیز در این میزگرد گفت: حدود ۱۰ سال است که رویه‌ای به نام استانداردسازی محصولات هیدروکربنی با شرایط خاص در راستای صدور مجوزهای لازم روی صنعت پالایشگاه کشور حاکم شده است که دستاورد آن چیزی جز ایجاد مشکلات برای واحدهای تولیدی نیست.

مسعود محی الدینی افزود: جدیدا شورای رقابت برای قیمت گذاری بر هیدروکربن‌ها بر اساس متوسط نرخ ارز در ماه اقدام می‌کند درحالیکه قبلا قیمت گذاری بر اساس اعلام بورس صورت می‌گرفت.

وی تشریح کرد: طبق قانون بورس، هر زمان قیمت نفت جهانی پنج درصد کاهش یابد، بورس باید قیمت فرآورده‌های نفتی را تغییر دهد، اما اگر قیمت نفت جهانی ۲۰ درصد افزایش یابد، قیمت بورس نباید تغییر کند؛ با این حال قانون موجود اجرایی نمی‌شود و در سه ماه گذشته مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان ایجاد شده است.

محی الدینی خاطرنشان کرد: باید بسیاری از مشکلات در ملاقات‌های چهره به چهره با مسئولان عنوان شود و در حال حاضر این آمادگی وجود دارد تا با استاندار قزوین و مقامات قضایی استان نشستی مشترک در خصوص همین موضوع تشکیل شود.

دخل و خرج واحدهای تولید روغن‌های صنعتی همخوانی ندارد

یک تولیدکننده و صادرکننده روغن‌های صنعتی قزوین نیز در این میزگرد گفت: در حال حاضر برای حل مشکلات صادرکنندگان هیدروکربن و روغن لازم است بخشی از مطالبات به اطلاع ستاد سوخت کشور برسد تا بتوانیم در حوزه سوخت تقطیری شاهد رونق صادراتی باشیم.

احسان بابایی افزود: متاسفانه امروزه شاهد هستیم که شرکت‌های خصولتی، روغن‌های صنعتی را با قیمت‌های ناعادلانه به کشورهای همسایه صادر می‌کنند و کار به جایی رسیده که شرکت‌های تصفیه روغن تحت فشار قرار گرفته و دخل و خرج آنها صفر شده است.

وی در خصوص راهکارهای لازم برای حل مشکلات موجود اظهار داشت: اگرچه بیشتر قوانین و دستورالعمل‌ها از اتحادیه‌ها وستادهای سوخت کشور صادر می‌شود، اما بهتر است به جای رفتن به سمت مدیران کلان کشور، ابتدا از استاندار و مسئولان ارشد استان قزوین برای حل مشکلات و چاره اندیشی در این حوزه مطالبه گری کنیم، به عبارت دیگر اقدامات فعالان این عرصه باید سلسله مراتبی باشد تا بتوانیم پاسخ مناسبی دریافت کنیم.

بابایی خاطرنشان کرد: فاکتورهای خرید از پالایشگاه‌ها به شرط تایید وزارت نفت باید ضمیمه اصلی اسناد در سامانه ثامن (سامانه گمرک) شود تا پس از مطابقت اسناد با فاکتورها در گمرک، شیوه خوداظهاری به جای آزمایشگاهی در دستور کار قرار گیرد.

استفاده از بازارهای صادراتی جدید در دستور کار واحدهای تولیدی

رییس کمیسیون نفت، گاز و انرژی استان قزوین نیز در این میزگرد گفت: دولت در حال رقابت کردن با بخش خصوصی است و این رویه شرکت نفت باعث شده تا بخش خصوصی برای هر یک تن صادرات هیدروکربن ۱۰۰ دلار ضرر کند.
بخشی جعفری واحد افزود:به عنوان مثال در حوزه روغن‌های صنعتی نیز با اینکه بخش خصوصی به دنبال سود منطقی فروش است، اما دولت با قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت خرید بخش خصوصی، محصولاتش را به فروش می‌رساند.

این مسئول با اشاره به راهکارهای موجود برای حل این مشکلات،گفت:باید بازارهای صادراتی دیگری به غیر از بازارهای دولت شناسایی شود، به عنوان مثال دولت در صادرات روغن‌های صنعتی بازارهای خاصی مانند دبی و هندوستان را با حجم محصولات بسیار بالا دارد؛ درحالیکه برخی بازارهای صادراتی مانند عراق، پاکستان و افغانستان خواهان حجم کمتری از روغن‌ها هستند و می‌توانند مورد استفاده بخش خصوصی قرار گیرند.

وی تاکید کرد: امروز در فضای تحریم با توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص رونق صادرات، باید از ظرفیت بخش خصوصی بیشتر استفاده کرد تا بتوان مسیرهای جدید صادرات فراورده‌های نفتی را تسهیل نمود.

جعفری واحد با بیان اینکه رقابت آزاد در جامعه یکی از پرطرفدارترین مدل‌های اقتصادی در جهان است، اظهار داشت: این مدل تقریبا در ایران اجرایی می‌شود، اما در بیشتر موارد، رقابت‌های غلط به تخریب یکدیگر و فاصله گرفتن از توسعه اقتصادی ختم می‌شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: امروزه تاجرهای افغانستانی، فراورده‌های نفتی را از شرکت نفت خریداری می‌کنند که رقابت کردن با این شرکت‌ها عملا برای بخش‌های خصوصی بسیار دشوار است.

جعفری واحد یادآور شد: یکی از اهداف کمیسیون‌ نفت، گاز و انرژی در آینده نزدیک تشکیل انجمن است تا بتوانیم در نشست‌هایی را با حضور شرکت‌های هیدروکربنی کشور برگزار کرده و هماهنگی و همفکری لازم در این حوزه صورت گیرد.

گرچه کمیسیون نفت، گاز و انرژی اتحادیه صادرکننندگان استان قزوین از ششم آذرماه سال جاری تاسیس و راه‌اندازی شده است، اما این کمیسیون به لحاظ داشتن افرادی مجرب و صاحب ایده می‌تواند گام‌های بزرگی در مسیر توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی بردارد.

بهتر است که مجموعه استانداری قزوین از نماینده این کمیسیون در نشست‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و دیگر نشست‌های اقتصادی دعوت کند تا این افراد پیرامون مسائل و موضوعات استانی اظهار نظر کنند.

از آنجایی که درآمدهای صادرات فرآورده‌های نفتی در بودجه سال ۹۹ تقریبا دوبرابر شده است، باید جایگاه این اتحادیه‌ها و صادرکنندگان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

البته تمامی این مطالبات در حالی مطرح می‌شود که سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین در آخرین جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان از بررسی پرونده‌های پنج واحد تولیدی هیدروکربن در استان و محکومیت سنگین آنها به دلیل برخی اتهامات خبر داد.

این موضوع نشان می‌دهد که باید نشست‌های مشترکی با حضور دستگاه‌های قضایی،بازرسی و تعزیراتی با این واحدهای تولیدی در استان برگزار شود تا به صورت جامع و کامل به مطالبات موجود رسیدگی شده و جلوی تضییع حقوق تولیدکننده یا دولت گرفته شود.