تقدس به قانون اساسی در عمل و نظر

خبرگزاری آریا- نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری برضرورت تقدس قائل شدن به قانون اساسی در عمل و نظر تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، «محسن اسماعیلی» افزود: طبع انسان ها با داشتن قدرت به دنبال گسترش آن می روند و کمتر مایل هستند به حقوق و آزادی های دیگران احترام بگذارند بنابراین باید ساز و کاری اندیشید جهت اینکه حاکمان در حیطه وظایف و اختیارات خود عمل کنند و به حقوق و آزادی های شهروندان آسیب نزنند.
وی اظهارداشت: بطورکلی در فلسفه سیاسی اسلام حاکم به ذات باید معصوم باشد تا به دلیل داشتن عصمت بتواند از خود کامگی بپرهیزد، حقوق مردم را رعایت کند وانسان ها را به اهداف از پیش تعیین شده رهنمون سازد اما وقتی دست بشراز امامان معصوم (ع) کوتاه و با انسان های مثل خود مواجه است چه ساز و کاری بهتر از این وجود دارد که همه با هم به یک متن حقوقی روشن و شفاف پایبند باشند.
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری گفت: اگر قانون اساسی محترم شمرده شود و به تعبیری که مرحوم میرزای نائینی دارد مثل رساله عملیه که انسان ها در احکام فردی به آن توجه می کنند کارگزاران و مسئولان در رفتار اجتماعی و سیاستمداران در تصمیمات و اقدامات خود نیز باید طبق قانون اساسی عمل کنند.
وی افزود: مرحوم نائینی در زمان مشروطیت زندگی می کرد و در انقلاب مشروطیت یکی از خواسته های اصلی انقلابیون تدوین قانون اساسی بود.
اسماعیلی با بیان اینکه تدوین قانون اساسی موافقان و مخالفانی داشت، اظهارداشت: مرحوم نائینی کتابی در دفاع از تدوین قانون اساسی نوشت به نام «تنبیه الامه و تنزیه المله» که شاهکار فقه سیاسی شیعه است.
وی گفت: این فقیه بزرگوار در کتاب مزبور تعبیر جالبی دارد مبنی بر اینکه قانون اساسی در عصر غیبت می تواند به کمک نظارت مردمی تا حد امکان جای قوه عصمت را بگیرد و به مردم آرامش و اطمینان دهد که حقوق و آزادی های آنان رعایت می شود منتها همانطوری که مقلدان در امور شخصی خود یک رساله توضیح المسائل دارند و هرکاری بخواهد انجام دهند نخست به این کتاب مراجعه می کنند که مجاز هستند یا نه می گوید مسئولان هر کشور هم باید قانون اساسی را به منزله رساله عملیه سیاسی و حکومتی بدانند وتا این اندازه حرمت قائل باشند چون اگر چنین نباشد و هرکسی به خود اجازه دهد که از ضوابط قانون اساسی پا را فراتر بگذارد نتیجه جزء خودکامگی و هرج و مرج به همراه نخواهد داشت.
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری افزود: قانون اساسی بر همه نهادها، قوانین و مقرراتی که برای اداره زندگی اجتماعی انسان لازم است به معنای واقعی و اصولی خود حکومت دارد یعنی قانون اساسی مفسر همه ارزش های دیگر است.
وی اظهارداشت: ارزش ها موقعی قابل استناد، ارزیابی و شاخص گذاری هستند که مکتوب، مدون و شفاف باشند وگرنه هرکسی ممکن است از ارزش های فکری، اعتقادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود تفسیری ارائه دهد غیر از تفسیری که دیگری ارائه می دهد اینکه نمی شود افراد به تفسیرهای مختلف پایبند باشند این چیزی جزء هرج و مرج نتیجه ای به همراه ندارد.
اسماعیلی ادامه داد: قانون اساسی را به همین دلیل می گویند باید مبین ارزش های حاکم بر جامعه باشد کما اینکه این مهم در مقدمه قانون اساسی ذکر شده است.
وی گفت: وقتی قانون اساسی ارزش های مورد قبول یک جامعه را بطور شفاف بیان می کند به گونه ای که کمتر نیاز به تفسیرهای متفاوت باشد این حکومت دارد بر همه برداشت ها و ارزش های که هرکسی ممکن است داشته باشد البته برای خود شخص محترم است اما برای اداره جامعه باید به همان قرائت رسمی از ارزش ها اکتفا کرد که عبارت باشد از قانون اساسی.
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری افزود: قانون اساسی ایران همانند قانون اساسی هر کشور دیگری زایده فکر و خلاقیت انسان هاست مثل خود انسان ها دچار نقص، ابهام و نیازمند تکمیل و بازنگری همیشه خواهند بود به خصوص در دنیای امروز که تحولات علوم، فناوری و روابط اجتماعی با سرعت فوق العاده زیادی در حال تغییر است از اینرو قانون اساسی که باید نظم حاکم بر این جامعه را معین کند بایستی متناسب با روزگار بازنگری، اصلاح و تحول پیدا کند.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آسیب شناسی شده است، اظهارداشت: آری؛ این آسیب شناسی در مراکز علمی و پژوهشی، رساله های دانشگاهی، شورای نگهبان و غیره انجام شده است.
اسماعیلی گفت: نقاط مورد نیاز برای بازنگری به تدریج شفاف شده اما نکته قابل توجه اینکه قانون اساسی ایران ظرفیت انعطاف پذیری بالایی دارد یعنی می توان با تفسیرهای قانونی واستفاده از دکترین های علمی به گونه رفتار کرد که حتی الامکان کمتر نیازمند بازنگری رسمی باشد مثل اصل 44 قانون اساسی.
وی افزود: اجرای این اصل کشور را دچار مشکلاتی کرده بود اما با ارائه تفسیر و سیاست های کلی براین اصل مشکل تا حدی زیادی برطرف شد.
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری اظهارداشت: مشکلاتی که مانده بیشتر مربوط به بحث اجراست نه قوانینی که در این زمینه وجود دارد.
وی اضافه کرد: اگر همین قوانین موجود با سیاست های کلی که در این زمینه ابلاغ شده به مرحله اجرا در می آمد کشور به دستاوردهای بسیار بهتری دست پیدا می کرد.
اسماعیلی تصریح کرد: متن اصل 44 قانون اساسی اکنون با توجه به این سیاست ها و قانونی که بر اساس سیاست های مزبور اجرا شده مانعی برای تحول اقتصادی نیست.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از رادیو اقتصاد، وی گفت: همان زمانی که سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد مقام معظم رهبری فرمودند« انتظار می رود یک انقلاب اقتصادی با این سیاست ها بوجود آید ولی متاسفانه آنچه که گفته شده بود اجرا نشد.»
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری افزود: اگر دستگاه های اجرایی و مسئولان کشور به سیاست های مدنظر جدی تر نگاه کنند و قانونی که مجلس در این زمینه مصوب کرده جدی تر عمل کنند کمتر نیازمند بازنگری در اصل قانون اساسی خواهیم بود گرچه هیچ نگرانی وجود ندارد که اگر یک زمانی لازم شد این بخش یا بخش های دیگر قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد.