طرح شفاف سازی وارتقای سلامت اداری در دستورکار وزارت صمت است

«طرح شفاف سازی و ارتقای سلامت اداری در وزارت صنعت، معدن وتجارت به‌منظور اجرای بند ۱۸ مرتبط با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن وجلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا درحوزه‌های پولی، تجاری و ارزی، تهیه وتدوین شده است.»
اکبر صادقی روز چهارشنبه در نشست با فعالان معدنی استان هرمزگان افزود: رویکرد جامع در وزارت صنعت، معدن وتجارت برای ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیندها، افزایش خدمات الکترونیکی است که هم اکنون بخش‌های زیادی در وزارتخانه، خدمات مورد نیاز مردم را به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌کنند.
مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن وتجارت در خصوص اعلام مشکلات معادن استان هرمزگان نیز اظهارداشت: تفویض اختیاری از شورای عالی معادن به استان‌ها داده شده تا با اختیارات کامل موارد را در خود استان‌ها حل کنند.
صادقی ادامه داد: در آیین نامه‌هایی که تدوین می‌شود نظر بخش خصوصی نیز لحاظ می‌شود و این رویکرد وزارتخانه صمت و دولت است.
وی اظهارکرد: باید تلاش شود تا حفظ وضع اقتصادی موجود که یکی از رویکردهای وزارت صنعت،معدن وتجارت محسوب می‌شود، در کنار طرح‌های توسعه اقدام بایسته کرد که این امر بدون همکاری بخش خصوصی امکان پذیر نیست.

اطلاعات لحظه ای در سامانه کاداستر قابل مشاهده است
مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن وتجارت دراین نشست گفت: اطلاعات در سامانه کاداستر معادن درهر لحظه از شبانه روز قابل مشاهده بوده وهیچ چیز غیرشفافی در آن وجود ندارد.

«در سال ۱۳۹۴ سیستم کاداستر (حد نگار) برای ثبت محدوده‌ها و به عنوان بخشی از طرح ایجاد سامانه اطلاعات مکانی وزارت صنعت، معدن و تجارت عملیاتی شد.»
اسدالله کشاورز بیان داشت: این سامانه، به روز و برخط بوده و افراد می‌توانند با مراجعه به آن و قراردادن مکان نمای رایانه روی محدوده موردنظر، نام و کد شناسایی خود را ملاحظه کنند.
وی بیان داشت: مشکلاتی که توسط فعالان بخش معدن هرمزگان در این نشست مطرح شد، پیگیری نسبت به رفع آن‌ها اقدام می‌شود.
به ظرفیت معادن هرمزگان توجه شود
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان نیز گفت: ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه معادن استان وجود دارد که باید به خوبی موردتوجه قرارگیرد.
خلیل قاسمی اظهارداشت: ۶۰ درصد صادرات کشور از هرمزگان انجام می‌شود و این می‌تواند کمک شایانی به بخش خصوصی که در این استان سرمایه گذاری کرده است، باشد.
در این نشست پیشنهادهایی درباره نوسازی ماشین آلات معادن، سامانه کاداستر، سوخت ماشین آلات معدنی، بخشنامه‌ها و بررسی عوارض گمرکی ازسوی معدنکاران استان هرمزگان ارائه شد.
براساس اطلاعات منتشره سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، تعداد ۱۱۲ محدوده معدنی دارای پروانه اکتشاف، ۲۵ معدن دارای گواهینامه کشف و ۲۲۶ معدن دارای پروانه بهره برداری در این استان با مجموع ذخایر افزون بر یک و نیم میلیارد تن وجود دارد.
در هرمزگان می‌توان برای ۲۰ نوع ماده معدنی اکتشاف انجام داد و معادن پایه این استان شامل سنگ گچ، سنگ آهن، سنگ نمک، سنگ کرومیت و خاک سرخ است.