بار سنگین اموال مازاد بانک‌ها

به گزارش بنکر (Banker)، فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی با اعلام رقم اموال مازاد بانک‌ها گفته است: «پیش‌بینی می‌کنند که فقط حدود ١٧‌هزار‌میلیارد تومان از این اموال فروخته شود. این حجم سنگین اموال مازاد بانک‌ها درحالی است که بانک‌ها از ‌سال٩٤ موظف به واگذاری این دارایی‌ها بودند. دارایی‌هایی که تاکنون مطابق انتظار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد فروش نرفته و البته بانک‌ها هم حاضر نیستند فهرست کامل و جامعی از اموال واگذارشده را به مقامات بالادستی ارایه کنند‌. این تأخیر درشرایطی اتفاق می‌افتد که دولت این روزها به دلیل کاهش درآمدهای نفت در مضیقه مالی شدیدی به سر می‌برد.»
چرا بانک‌ها اموال خود را واگذار نمی‌کنند؟
در این میان مسئولان بانکی هم دلایلی برای واگذارنکردن اموال خود دارند. پیش از این وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصاد به تابناک گفته است: «از آنجا که دوره مدیریت‌های بانکی کوتاه است، هر مدیری که انتخاب می‌شود، سعی می‌کند نظم قبلی را بر هم نزند. همچنین شرایط اقتصادی و رکود بازار مسکن در فروش املاک و اموال بانک‌ها دخیل بوده است. در کنار این موارد، یک عامل بسیار مهم دیگر در تأخیر واگذاری‌های اموال بانکی بحث شناسایی این اموال است. از این‌رو وزارت اقتصاد نسبت به راه‌اندازی سامانه اموال مازاد بانک‌ها برای ثبت اموال و دارایی‌های راکد و مازاد شبکه بانکی کشور اقدام کرده است. سامانه اموال مازاد بانک‌ها اطلاعات مربوط به اموال مازاد ۱۸ بانک دولتی و خصوصی وجود دارد و مهم‌ترین هدف ایجاد آن، شفافیت و تعیین دقیق مشخصات املاک در اختیار بانک‌ها برای اطلاع‌رسانی به سرمایه‌‌گذاران و مردم است.» عباس مرادپور، مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در این‌باره گفته است: «آمار دقیقی از اموال و املاک مازاد بانک‌ها نداشتیم و آمارها متفاوت بود و با راه‌اندازی سامانه اموال مازاد بانک‌ها برای اولین‌بار این اتفاق افتاده و بیشترین اموال هم متعلق به بانک ملی، ملت و تجارت است و ما بعد از بحث آمار باید برویم سراغ تسهیل و تسریع واگذاری‌ها و تلاش می‌کنیم همه موانع واگذاری‌ها را رفع کنیم و تعهد کرده‌ایم تا آخر دی‌ماه قوانین لازم را تهیه کنیم.»
٣٠‌هزار‌میلیارد تومان اموال بانکی قابل واگذاری است
به گفته فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی درباره واگذاری اموال بانک‌ها : «برای شناسایی اموال مازاد بانکی دو روش وجود دارد؛ یک روش، دستورالعمل‌های موجود بانک مرکزی است که براساس آن میزان دارایی تعیین می‌شود. روش دیگر خوداظهاری بانک‌ها درباره اموال‌شان است که بر همین اساس تاکنون حدود ٣٠‌هزار اموال قابل واگذاری بانک‌ها شناسایی شده است. البته مجموع اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها به حدود١٠٠هزار‌میلیارد تومان می‌رسد که در مرحله نخست قرار است ١٧‌هزار‌میلیارد تومان از این اموال به فروش برسد.» املاکی که قرار است به فروش برسند؛ شامل املاک تجاری، مسکونی، صنعتی و کشاورزی مانند کارخانه، دامداری، باغ، هتل و حتی شعب بانکی می‌شود. در میان املاک مازاد بانک‌ها، یک‌هزار و ۲۴۶ کارخانه تعطیل و ۲۷۷ واحد دامداری وجود دارد که سرمایه‌گذاران می‌توانند طرح‌های خود را برای فعال‌کردن این واحدها به بانک‌ها ارایه کنند یا آن را خریداری کنند.

این‌همه اموال مازاد از کجا آمد؟
سیدکمال سیدعلی، کارشناس بانکی
اینکه بانک‌های ایرانی چگونه صاحب این‌همه اموال مازاد شدند، ماجرای مفصلی دارد. اوایل انقلاب تمام شرکت‌های بدهکار مصادره شده و در اختیار بانک‌های دولتی قرار گرفتند. دولتی‌شدن بانک‌ها هم یکی از عواملی بود که باعث شد شرکت‌های زیادی که حتی مرتبط به سیستم بانکی نبودند، در اختیار آنها قرار بگیرند. در این میان شرکت‌ها و افرادی هم بودند که از بانک‌ها وام گرفتند و نتوانستند اقساط خود را پرداخت کنند و بانک‌ها اموال آنها را مصادره کردند. همچنین رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و انگیزه بنگاه‌داری بین بانک‌ها هم ازجمله عواملی بود که باعث گسترش اموال بانک‌ها شد و بانک‌ها به این نتیجه رسیدند که بهتر است درآمدزایی خود را به سمت بنگاه‌داری و شرکت‌داری ببرند. سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ناشی از قدرت‌طلبی مدیران بانک‌ها بود و آنها بعد از تأسیس شرکت‌های متعدد وام‌هایی که باید به مردم می‌دادند را به شرکت‌های خود پرداخت می‌کردند یا اینکه به صورت ضربدری به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌های دیگر وام می‌دادند.
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که در سال‌های گذشته روند فروش اموال بانک‌ها بسیار کُند بوده است؛ زیرا اموال بانک‌ها به دلایل مختلف برای مردم جذابیتی ندارند. یکی از علت‌ها این است که چون برخی از این اموال مصادره‌شده هستند، افراد زیادی تمایل به خرید آن ندارند، ضمن اینکه قیمت‌ها بسیار بالاست و از آنجایی که بانک مرکزی نظارت ویژه‌ای روی فروش اموال بانک‌ها دارند و اجازه فروش آنها با قیمت پایین را نمی‌دهند، بهتر است بانک مرکزی مکانیسم مناسبی برای فروش این اموال تعیین کند؛ مثلا آنها را اقساطی بفروشد یا تخفیف‌های ویژه درنظر بگیرد که زودتر به فروش بروند. حجم بالای اموال مازاد بانک‌های ایرانی درشرایطی ایجاد شده است که درکشورهای پیشرفته بانک‌ها چنین شرایطی ندارند، چون برای وام‌دادن به اعتبار افراد و شرکت‌ها توجه می‌کنند و اموال را به‌عنوان وثیقه نمی‌گیرند.