به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی صبح امروز در همایش ملی نقش حقوقدانان در حفظ حقوق عامه در گام دوم انقلاب اسلامی اظهار داشت: در گام دوم انقلاب در حوزه های مختلف نیازمند تحول اساسی هستیم.
وی افزود: حرکت اصلاحی تدریجی کفایت نمی کند و کارآمدی ندارد و در زمینه هایی چون فرهنگ و اقتصاد نیازمند انقلاب هستیم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با تاکید بر محقق کردن حقوق عامه، گفت: حقوق دانان باید در حمایت از حقوق عامه و مردم وارد میدان شوند.
بهادری جهرمی افزود: حرکت جمهوری اسلامی ایران در چهل سال گذشته مثبت بوده است اما ما در این دوره نیازمند یک انقلاب بزرگ اقتصادی هستیم.
وی با بیان اینکه در حوزه اداری نیز نیازمند انقلاب هستیم، گفت: ما نیازمند نگاه دوباره ای به مفاهیمیهمچون استقلال و آزادی هستیم؛ علارغمکارهای بسیاری که انجام شده است در تعریف مفاهیم نخستین به اتفاق نظر نرسیده ایم.
این مسئول ادامه داد:برای تحقق گام دوم انقلاب در نظام حاکمیتی نیازمند زیر ساخت های حقوقی قدرتمند هستیم از این رو حقوق دانان باید این زیر ساخت ها را طراحی کنند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تصریح کرد: باید برای مردم دستاوردهای گام نخست انقلاب در چهل سال گذشته را باز تعریف کنیمتا بتوانیمراحت تر وارد مرحله اقدام شویم.
وی با بیان اینکه باید نقش نهاد وکالت در حمایت از حقوق عامه را مشخص کنیم، عنوان کرد: مردم اگر به حقوق دانان اعتماد داشته باشد در صورتی که ناراضی باشند به خیابان ها نمی ریزند.
بهادری جهرمی تاکید کرد: مردم به دنبال یک مرجع امید هستند و حقوق دانان باید به خوبی وارد میدان شوند و این نقش را ایفا کنند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: باید بخش هایی که حقوق مردم ضایع شده است را شناسایی کنیم و دست به اقدام بزنیم تا حاکمیت نیز در پشت ما به حرکت در آید.