تدبیر حکمرانی ولی فقیه در غائله بنزین

به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر یادداشتی از حجت الاسلام داود مهدوی زادگان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است که در ادامه می خوانید؛

نظام اسلامی ایران به دنبال وقوع انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) بر پایه حکمرانی ولی فقیه پایه ریزی شده است. این اتفاق بزرگی است که تا پیش از این برای فقه و فقیهان امامیه سابقه نداشته است. به همین خاطر، فقاهت شیعی با محک تجربی بزرگی روبرو شده است. برخی ها که این نوع حکمرانی را بر نمی تابند، به همین عدم سنخیت و سابقه تدبیر سیاسی فقه امامیه استناد می کنند و گمان می کنند که حکمرانی در قاموس و تخصص فقیهان امامیه نمی گنجد و اساساً فقیه را چه به تدبیر سیاسی. سپهر سیاست دالان عمیق، تو بر تو و پیچیده ای است که برای تدبیر آن به عقلانیت بالا و بسیار کار وآزموده نیاز است. چنین عقلانیتی را نمی توان در مدارس قدیم و حجره های نمناک و با مباحثات فقهی و درس خارج گفتن به دست آورد. بلکه باید چنین عقلانیتی را در اتاق ها و تالارهای شیک و مدرن که سیاست موضوع کارشان است، جستجو کرد، اما در مدت چهل سالی که از عمر نظام اسلامی می گذارد، تجربه فقهی حکمرانی شیعی، صلابت و کارآمدی خود را نشان داده است. فقه سیاسی امامیه در این چهار دهه تجربه حکمرانی عقبه ها و مصائب و فتنه های سنگینی مانند هشت سال جنگ تحمیلی، فتنه بزرگ سال ۸۸ و تحریم های ظالمانه را پشت سر گذاشته است.

ظرفیت براندازانه بسیاری از این مصائب به قدری است که هر نظام سیاسی استقلال طلبی را به زانو در می آورد، اما محک حکمرانی فقه شیعی نشان داده است که تا چه اندازه توانایی رویارویی با عقلانیت اتو کشیده مدرن را دارد و چقدر می تواند عجز عقلانیت سیاسی مدرن برابر عقلانیت سیاسی فقهی را آشکار سازد. جدیدترین نمونه چنین توانایی، تدبیر ولی فقیه در هدایت سیاسی و گذار از غائله بنزین در آبان سال ۹۸ است. توطئه بزرگی که گفته شده دشمنان نظام اسلامی بیش از سه سال روی آن کار کردند و عوامل مزدور زیادی را آموزش داده بودند و لجستیک گسترده ای برای آن تدارک دیده بودند، اما رهنمودهای ولی فقیه در این باره، آن هم در ابتدای درس خارج فقه، این توطئه را نافرجام گذاشت و بر جهانیان ظرفیت سیاسی فقه امامیه را آشکارتر ساخت. از این رو، تلاش داریم در این گفتار به جنبه های درخشانی از تدبیر حکمرانی ولی فقیه در غائله بنزین اشاره کنیم.

تفکیک عوامل

رویداد سیاسی، پیچیده و تو بر تو است و نباید آن را ساده فرض کرد، به ویژه که آن رویداد بحران زا باشد. در آن صورت، باید التفات بیشتری داشت، زیرا در رویدادهای سیاسی تنها یک عامل حضور ندارد تا فقط به آن توجه شود. از این رو، اولین انتظاری که از حکمرانان می رود، توجه به پیچیدگی رویداد سیاسی است. وقتی می توان گفت که حکمران به این پیچیدگی توجه دارد که خوب بتواند رویداد سیاسی را تجزیه کند و عناصر دخیل را شناسایی کند و احکام یا رهنمود های جداگانه ای برای هر یک از آن عوامل و عناصر تأثیر گذار صادر کند. چنان که این انتظار منطقی را می توان در مواجهه رهبری با غائله بنزین، کاملاً مشاهده کرد. از بیانات ولی فقیه نظام اسلامی می توان فهمید که احکام و توصیه های ایشان بر پایه تجزیه منطقی این رویداد سیاسی است.

ایشان سه عامل اصلی در این رویداد را روایت کرده است؛ عامل اول، اقدام دولت در افزایش قیمت سوخت است. اصلی بودن این عامل از آن رو است که جرقه وقوع یک رویداد سیاسی بحران زا بوده است. البته وجه بحران زا بودن آن را خواهم گفت. عامل دوم، نارضایتی و اعتراض مردم است. درست است که اعتراض مردم به دنبال اقدام دولت پدید آمده است؛ لکن اعتراض مردمی مقوله ای فرعی نیست و حکمران نمی تواند از آن به سادگی عبور کند. چون مردم در حکمرانیِ خوب اصالت دارند و نباید خواسته های مشروع و قانونی شان را نادیده گرفت، لذا باید به اعتراض مردمی نسبت به افزایش نرخ سوخت توجه کرد. عامل سوم، حضور اشرار اغتشاش‌گر است. نه اقدام دولت و نه اعتراض مردمی علت شکل گیری اغتشاش و آشوب خیابانی نبوده است، بلکه این هر دو می تواند زمینه ای برای فرصت طلبان آشوب گر باشد تا نا امنی را بر مملکت مسلط کنند.

شناسایی و تفکیک این هر سه عامل را می توان در بیانات ولی فقیه مشاهده کرد، اما مهم تر از این شناسایی نحوه برخورد با هر یک از این عوامل است. در اینجا میان عامل اول ( اقدام دولت ) و دوم ( اعتراض مردمی ) می توان وجود رابطه منطقی را تصور کرد، زیرا برخی از تصمیمات دولتی ظرفیت پدید آمدن نارضایتی مردمی را دارند، ولی میان این دو عامل با عامل سوم ( اشرار ) رابطه ای وجود ندارد. نه دولت های مردمی و نه خود مردم هیچگاه اقدام به کاری که موجب آشوب و اغتشاش شود، مرتکب نمی شوند، لذا تلازم منطقی میان این دو عامل با عامل سوم نیست. اقدام اشرار به آشوب کشیدن شهرها، فرصت طلبانه بوده است. چنین فرصت های شومی معمولاً در اثر سرد شدن روابط دولت و ملت و نیز اقدامات نسنجیده هر کدام از دولت و ملت، نسبت به هم پدید می آید.

از این رو، هر قدر روابط دولت و ملت گرم و صمیمی و همدلانه بوده باشد، فرصت های فتنه گرانه رو به صفر میل می کند. لذا رهبری اولاً هیچ نسبت علیّ – معلولی میان تصمیم دولت و اعتراض مردمی با آشوب گری بر قرار نکرده است و بر همین اساس، از مسئولان امنیتی می خواهد در بر قراری نظم و امنیت با اغتشاش گران برخورد جدی به عمل آورند و نیز به مردم توصیه دارد که از اشرار فاصله گیرند و نگذارند از اعتراض به حق شان سوء استفاده کنند، اما رهبری از هر دو عامل اول و دوم حمایت کردند؛ یعنی هم از تصمیم دولت بر افزایش قیمت بنزین و هم از نارضایتی مردم نسبت به چنین اقدامی.

حمایت منطقی

چنین حمایتی، درنظر اول متعارض است. همین امر، باعث شد که نزد برخی از نیروهای انقلابی و مدافع ولایت تولید اشکال شود و برای رفع آن تلاش کردند که حمایت رهبری از دولت را با پاسخ هایی چون اضطرار و حفظ نظام توجیه کنند. حال آنکه این‌گونه پاسخ ها درست نیست، اما حمایت رهبری از اعتراض مردمی امری طبیعی است. ایشان تأکید دارند که چنین افزایش قیمتی می تواند موجب سخت‌تر شدن زندگی اقشار ضعیف و کم درآمد شود و یا برخی متضرر شوند: « اینکه خب بله، یقیناً بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران می‌شوند یا ناراحت می‌شوند یا به ضررشان است یا خیال می‌کنند به ضررشان است به هر تقدیر ناراضی می‌شوند». ایشان این نارضایتی را به حق دانسته است و برای آن چنین استدلال می کند که شرایط کنونی که گرانی اجناس و ملزومات مورد نیاز بر مردم فشار آورده است، تشدید آن با اقداماتی مانند گران شدن قیمت سوخت، صحیح نیست و نباید گذاشت بر مردم فشار مضاعف گرانی پیش آید. لذا از مسئولان می خواهند که مانع تشدید گرانی شوند: « مسئولین هم البته دقّت کنند، مواظبت کنند، هرچه ممکن است از مشکلات این کار کم کنند. حالا من دیروز دیدم در تلویزیون که بعضی از مسئولین محترم آمدند گفتند که ما مراقبیم که این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشود؛ خب بله این مهم است، چون الان گرانی هست، بنا باشد باز اضافه بشود گرانی خب این برای مردم خیلی مشکلات درست می‌کند، باید مراقبت کنند». (۲۶ / ۸ / ۹۸ )

اما حمایت رهبری از تصمیم دولت بر چه پایه و اساسی بود؟ آیا باید آن‌چنان که برخی گمان کرده اند، این حمایت از روی ناچاری و اضطرار حفظ نظام است یا دلیل دیگری وجود دارد؟ در اینجا، باید دقت کرد که اگر فرضاً چاره ای از گران شدن قیمت سوخت نبوده است، این اجبار مربوط به معیشت مردم است. کارشناسان تردیدی ندارند که پایین بودن قیمت بنزین به زیان ملت است، زیرا این امر موجب مصرف بی رویه سوخت شده است. گفته شده میانگین مصرف سوخت در ترکیه با همین تعداد خودروی موجود در ایران، ۹ میلیون لیتر در روز است، ولی در ایران، بیش از ۹۰ میلیون لیتر در روز است. این حجم از سوخت مصرفی موجب بالا رفتن آلایندگی های جوّی شده است. کارشناسان پیش بینی کرده اند که این‌گونه اسراف در مصرف سوخت، کشور را مجبور به وارد کردن بنزین خواهد کرد و این امر، موجب تنگ تر شدن تحریم ظالمانه غرب علیه ایران می شود.

علاوه بر این مسأله پایین بودن قیمت بنزین به دلیل پرداخت یارانه سوخت است، در حالی که یارانه سوخت بیشتر به جیب اقشار پر درآمد می رود و سهم طبقات ضعیف و کم درآمد از یارانه سوخت ناچیز است. پس، یارانه سوخت به گونه ای نا عادلانه توزیع می شود. بنابر این، می توان چنین نتیجه گرفت که افزایش منطقی قیمت بنزین از جهات مختلف به مصلحت مردم است. وقتی چنین تصمیمی حامل مصلحت است، چرا باید حمایت از آن را حمل بر ناچاری کرد؟ وقتی پی گیری چنین مصلحتی تقویت نظام اسلامی را به دنبال دارد، چرا باید گفت که رهبری به خاطر ضرورت حفظ نظام از چنین تصمیمی حمایت کردند؟ اگر به گفته کارشناسان، مصلحت در افزایش قیمت بنزین است، در آن صورت، اضطرار در جانب عدم افزایش خواهد بود. یعنی دولت از روی اضطرار مجبور است قیمت بنزین را پایین نگه دارد. چنین اضطراری در وقتی است که دولت از ایجاد زیرساخت های لازم و کنترل جهش ناگهانی قیمت ها نا توان باشد. در این صورت، ممکن است که حمایت رهبری از این عدم اقدام دولت را از باب ضرورت حفظ نظام تلقی کرد. بنابر این، بحث ناچاری و اضطرار در جانب حمایت نکردن است و نه در جانب حمایت کردن از تصمیم دولت.

اکنون که معلوم گشت عدم حمایت، وجهی برای ناچاری و اضطرار است و نه حمایت، جای این پرسش است که آیا چنین وضعیتی موجود بوده است یا خیر؟ به نظر می آید که دولت در شرایط مطلوب برای تصمیم به افزایش قیمت نبوده است. متأسفانه این دولت، تا کنون به دلیل دل بستن به غرب از هر گونه برنامه ریزی های بنیادی و زیر ساختی دوری گزیده است. در نتیجه، هیچ نشانی از اقدام دولت برای آماده سازی زیر ساخت های لازم برای کنترل جهش قیمت و نحوه باز گرداندن عادلانه سود حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم دیده نمی شود. یکی از این اقدامات لازم آماده سازی و توجیه مردم به ضرورت افزایش قیمت است که دولت، دقیقاً ضرورت را در عدم آماده سازی و اعلام ناگهانی تصمیم خود می دانست. در اینجا، عنصر اغتشاش و آشوبگری را نمی توان به لزوم اضطرار و ناچاری ربط داد، زیرا طبیعی بود که نظام اسلامی قادر به جمع کردن آن است. مضافاً اینکه افزایش قیمت بنزین، ظرفیت چندانی برای توجیه فتنه اغتشاش را نداشت. اقدام اغتشاش گران، علیه نظام و براندازانه بود و مردم به صرف افزایش قیمت بنزین دست به براندازی نمی زنند. به ویژه که افزایش قیمت سوخت در جهت مصالح ملی است. بنابر این، اگر تهدید منجر به اضطرار در کار باشد، صرفاً از ناحیه ناکارآمدی و نا توانی دولت در مهار پیامدهای ناگوار حاصل از افزایش قیمت است و عنصر اغتشاش فتنه گران در تهدید نظام موثر نیست.

حال، آیا این امر می تواند ولی فقیه را ناچار به عدم حمایت کند؟ پاسخ آن است که چنین اضطراری برای ولی فقیه ضرورت ندارد، زیرا در نظام های دموکراتیک، نا کارآمدی دولت ها را به حساب نظام سیاسی نمی نویسند. دولت های نا کارآمد در اینگونه نظام ها در چارچوب قانون و تصمیم ملت تغییر می کنند. وظیفه نظام مردم سالار آن است که مردم خوب انتخاب کنند و دولتی کارآمد را روی کار آورند. دولت های ناکارآمد از طریق صندوق رأی تغییر می کنند. چنانکه تا کنون، نظام اسلامی بر همین اساس عمل کرده است. از آنجا که قوه مجریه بخشی از ارکان نظام اسلامی است، ولی فقیه وظیفه خود می داند که از دولت منتخب مردمی با هر گونه سلیقه و مشی سیاسی حمایت کند. او حتی می کوشد در شرایط به قدرت رسیدن دولتی نا کارآمد، با هدف توانمند سازی، از آن دولت حمایت کند. در چنین شرایطی، باید دولت و ملت فاصله زمانی میان دو انتخابات را به سلامت و مصلحت طی کنند. منطقی و اخلاقی نیست که دولت های نا کارآمد را در میان گرفتاری های خواسته یا نا خواسته تنها گذاشت. آنچه از سیره حکمرانی مقام معظم رهبری می توان فهمید عبارت از منطق حمایت حد اکثری معقول حتی از دولت های نا کارآمد است. به همین خاطر، با وجودی که دولت دوازدهم در انجام بهینه سازی مصرف سوخت بی تدبیری کرده است، اما ولی فقیه بر اساس وظیفه حکمرانی، از تصمیم دولت حمایت کردند. ایشان حتی در اقبال مردم به دولت علی‌رغم نارضایتی پیش آمده، از سنت اخلاقی و ارکان نظام مایه گذاشتند. رهبری این هر دو دلیل را همان ابتدای سخنان خود در یک جمله ذکر کردند: «وقتی یک چیزی مصوبه‌ سران کشور هست، آدم باید با چشم خوشبینی به او نگاه کند» ( ۲۶ / ۸ / ۹۸ ).

مسلماً مصوبه سران قوا، مدیریت مصرف سوخت است. اما تدبیر اجرای آن به خود دولت واگذار می شود. با این وصف، رهبری سران قوا را پشت سر این اقدام دولت آورده است تا به این وسیله از حمایت قهری دو قوه دیگر برخوردار باشد. همچنین ایشان حمایت خود را به سنت اخلاقی «خوشبینی» مستند کرده است. وقتی مردم دولتی را انتخاب کردند، باید به کار او خوشبین بود و نباید با هر گونه بی تدبیری دولت، چشم خوشبینی را فرو بست و چشم بد گمانی را باز کرد. مردم حتی اگر به توانایی دولت منتخب بد گمان هستند، می توانند به شیوه های قانونی نارضایتی خود از عملکرد دولت را ابراز کنند. اگر هم این نارضایتی از دولت بنیادی است، می بایست اراده تغییر دولت نا کارآمد را با انتخاب خوب در پای صندوق رأی محقق نمایند. براین اساس، ولی فقیه، کنش عاقلانه در غائله بنزین را در حمایت منطقی از تصمیم دولت دانستند و به آن هم عمل کردند. باید نیک بیاندیشیم که عدم حمایت رهبری نه فقط هیچ مشکلی را رفع نمی کرد، بلکه مسأله را پیچیده تر می ساخت. آنگاه ای بسا که تهدید علیه دولت به تهدید علیه نظام تبدیل می شد، زیرا با این عدم حمایت، دو قطبی های کاذبی پدید می آمد که راه را برای ضربه زدن بدخواهان به نظام اسلامی فراهم می کرد، اما با حمایت از دولت، ضمن بیان بطلان روایت اختیار نداشتن دولت در انجام وظایف قانونی خود، مسئولیت دولت در انجام وظیفه سنگین تر خواهد شد.

اکنون رهبری، خیلی روان و دقیقتر می تواند دولت را نسبت به تعهداتی که برای انجام چنین تصمیمی به مردم داده است، بازخواست نماید. بدین ترتیب، ملاحظه می کنید که حمایت رهبری از تصمیم دولت، کاملاً منطقی و معقول بوده است. ایشان بر پایه چنین منطقی است که هدایت سیاسی دولت و ملت را تدبیر می کند. از سویی، دولت را به کار مضاعف مسئولانه سوق می دهد و از سوی دیگر، مردم را به ابراز اعتراض قانونی و انتخاب خوب توصیه می کند. اینگونه است که معتقدیم، رعایت اصل حمایت از دولت در سیره حکمرانی ولی فقیه از منطقی محکم و استوار بر خوردار است.