کاهش مجازات حبس به صورت فله‌ای تبعات منفی خواهد داشت

عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از طرح کاهش مجازات حبس اظهار کرد: متاسفانه بعضی طرح‌هایی که به مجلس ارائه می‌شود بدون کار کارشناسی و خیلی عجولانه انجام می‌شود. آن طور که در خبرها خوانده‌ام هنگام ارایه این طرح، ۹۰ نماینده مجلس در زمان رای گیری غایب بودند و جالب اینجاست که طراح طرح ظرف یک روز چهار بار اصلاحیه طرح داده است.

وی با تاکید بر اینکه اساسا چنین طرح‌هایی بایستی با حضور جرم شناسان و حقوقدانان مورد بحث و بررسی کلی قرار گیرد،‌ عنوان کرد: نکته دیگر این است که هدف این طرح کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست که فی نفسه بد نیست و قوه قضائیه هم بارها در خصوص جایگزین کردن مجازات‌های حبس پیشنهاد داده و در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ هم این موضوع مورد انتقاد قرار گرفته است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد:‌ نمی‌شود به صورت کلی و به قول عوام به صورت فله‌ای مجازات حبس را به نصف تقلیل داد. شاید در پاره‌ای از مجازات‌ها یا جرایم، اساسا نصف مجازات هم برای جرم معنونه زیاد باشد و شاید در برخی جرایم مانند اسیدپاشی نیاز به تشدید مجازات باشد، کما اینکه در قانون اخیر این قضیه صورت گرفت و آن طور که گفته شد هدف از طرح تشدید مجازات در خصوص اسیدپاشان کاهش جرم اسیدپاشی بود یا در پاره‌ای مواد قانون مجازات اسلامی از جمله ماده ۶۳۹ مجازات مرتکب از یک تا دو سال حبس در نظر گرفته شده که به نظر می‌رسد در خصوص این جرایم می‌بایستی کار فرهنگی شود و اگر مجازات حبس نصف شود باز هم زیاد است و در صورت کلی باید در نظر گرفت که هدف از مجازات چیست و آیا اعمال مجازات‌ها تاثیری در کاهش جرم داشته است یا خیر.

خرمشاهی تصریح کرد: اگر منظور از نصف کردن مجازات زندان‌ها کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها است، بایستی در نظر داشته باشیم که اعمال نهادهای ارفاغی مثل عفو، آزادی مشروط و تخفیف مجازات‌ها موضوع ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی و همینطور تعویق صدور حکم یا تعویق اجرای مجازات موضوع ماده ۴۶ و مجازات‌های جایگزین حبس موضوع ماده ۶۴ قانون یاد شده، بسیار کارسازتر است و قضات می‌توانند جهت جلوگیری از افزایش حجم زندان‌ها از این طریق در جهت کاهش جمعیت زندانیان کمک نمایند.

وی با بیان اینکه به صورت یکسویه و به این شکل نمی‌توان در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان اقدامی کرد، گفت: اگر هدف فقط کاهش زندانیان به این شکل باشد ممکن است اعمال این قانون در صورت تصویب تبعات منفی دیگری داشته و از قضا تعداد زندانیان بیشتر شود.

انتهای پیام