محمد قاسمی روز شنبه در نشست کارگروه آموزشی اعضای هیاتهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی که در استانداری قزوین برگزار شد، گفت: در تصمیمات هیاتهای نظارت باید اصل تناسب تخلف و مجازات رعایت شود و رویه ثابتی حاکم باشد تا حقوق افراد تضییع نشود.
وی افزود: اکثریت اعضای شوراها با هدف خدمت رسانی این مسئولیت حساس را پذیرفته اند و اگر تخلفی در شوراها واقع میشود، این امر بیانگر متخلف بودن همه نیست و باید در اظهارنظرها انصاف و عدالت را رعایت کنیم.
دادستان قزوین گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا نماینده مردم و بازوی مدیریت شهری هستند و نباید خود را نماینده شهرداری بدانند، بلکه نقشی نظارتی نسبت به عملکرد شهرداری دارند که نباید از این نقش خود غافل شوند.
وی تاکید کرد: شورای اسلامی شهر یک پارلمان محلی است و بر همین اساس میتواند در حیطه اختیارات، قوانینی را در حوزه مدیریت شهری وضع کند، اما زمانی که اختیاری به ما داده میشود باید نسبت به آن اختیار نظارتی نیز باشد تا در راستای قانون و به درستی از آن اختیارات استفاده کنیم.
قاسمی در ادامه بیان داشت: نواقص و خلاهایی در قوانین این حوزه وجود دارد که امیدواریم با ارائه پیشنهادها بتوان ایرادهای قانونی موجود را برطرف کرد تا قوانین روزآمدی را در راستای نظارت دقیق تر در اختیار داشته باشیم.
دادستان قزوین گفت: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا گاهی ناخواسته به علت ناآگاهی نسبت به قوانین و مقررات دچار لغزش میشوند که این تخلفات در هیاتهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی اضافه کرد:چنانچه این اعضا، عمدا مرتکب جرم شوند، به جرایم آنها در دستگاه قضایی رسیدگی میشود و دادگستری استان در برخورد با جرایم با هیچ شخص، جناح و گروهی تعارف ندارد.