توسعه روابط، افزایش همکاری اقتصادی و شفافیت مالی مزیت عضویت ایران در FATF

به تاکید کارشناسان باید پذیرفت که نظام بین‌الملل در همه جای جهان به صورت شبکه‌ای در حال سازماندهی است که سمبل آن سازمان تجارت جهانی است، بنابراین ضروری است با این نظام بین‌الملل تعامل کنیم.
این نظام باعث شده‌است که کشورهایی که بخواهند فرآیند طبیعی ارتباط مالی، تجاری، و گردش سرمایه در سطح بین الملل داشته باشند مجبورند کنوانسیون ها و پیمان های بین المللی در این ارتباط را بپذیرند.

FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه 'جی 7' تشکیل شد تا بررسی‌ هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.
کشورهایی که تحت تدابیر پیگیری مالی و نظارتی قرار نمی گیرند به عنوان کشورهای خطر یا مشکوک شناخته می شوند و نسبت به سرمایه گذاری در آنها توصیه نمی شود.
FATF در مورد پولشویی 40 و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌ کند.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که یک نهاد بین دولتی و مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده 2 دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصیه نامه‌ یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است در سه ماه آینده، ایران را به فهرست کشورهای غیر همکار خود اضافه کند. این در حالی است که ایران از مجموع 41 مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، 37 مورد که مربوط به بخش های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.

چهار مورد باقیمانده در حوزه قانونگذاری است که لایحه های آن شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان 2 لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (cft) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.

جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال 2009 به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.

از سال 2016 ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرارگرفته است و از نظر استاندارد های نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می برد.

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تا ۲۰ فوریه ۲۰۲۰ مصادف با یکم اسفندماه ۱۳۹۸ به ایران مهلت داد تا این لایحه ها را تعیین تکلیف و تصویب کند در غیر این صورت ایران وارد لیست سیاه خواهد شد.

این موضوع موافقان و مخالفانی در کشور دارد و در حالیکه از نگاه مخالفان، پذیرش لایحه های FATF منجر به خودتحریمی، کشف راه های دور زدن تحریم ها و تقویت سیاست فشار حداکثری بر ایران می شود، موافقان اعتقاد دارند که این کار مزیت هایی مانند افزایش سهم اقتصاد ایران در عرصه جهانی، توسعه روابط بین‌الملل، مشارکت در سرمایه‌گذاری بین‌المللی، افزایش همکاری‌های اقتصادی، رقابت‌پذیری با شفاف‌سازی اطلاعات و حمایت از بخش خصوصی به‌همراه دارد.

موافقان و حامیان پذیرفتن لایحه‌های FATF تاکید دارند که پیوستن کشورمان به برخی از کنوانسیون‌های بین المللی از جمله FATF از ضرورت‌های امروز اقتصاد است و عدم تصویب آن به منزله انزوای بانکی است.

پذیرفتن FATF تصویر مثبتی از ایران ایجاد می‌کند

استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان درباره این موضوع به ایرنا گفت: هر پدیده بین‌المللی و تصمیم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی امتیازها و معایبی به‌همراه دارند و نباید به‌صورت مطلق به آن نگاه کرد که موضوع FATF نیز همین گونه است.

علی امیدی افزود: پذیرش لایحه ها و استانداردهای FATF، فایده‌ها و هزینه‌هایی برای کشورمان به‌همراه دارد که کارشناسان در 2 سال اخیر درباره آن بحث و اظهارنظر کردند.

وی تصریح کرد: اگر ایران در شرایط نرمال بین المللی قرار داشت به‌طور قطع پذیرش این لایحه همراه با مزیت‌های قابل توجهی برای آن بود اما باید توجه کرد که اکنون با تحریم‌های شدید که تا کنون بی سابقه بوده است، مواجه هستیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در صورت پذیرش لایحه‌های FATF باید در تراکنش‌های مالی بین‌المللی شفاف بود، اضافه کرد: دغدغه‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که در صورت پذیرش این لایحه، باید شگردهای مختلفی که کشورمان با استفاده از آن نفت را می‌فروشد و پول آن را دریافت می‌کند، افشا شود.

وی آشکار شدن ارتباطات تجاری و مالی کشورمان برای خرید نفت و اطلاع دشمنان از جمله امریکا و اسراییل را از جمله دلایل مخالفان پذیرش لایحه های FATF خواند و گفت: پاسخ عده ای از کارشناسان به این دغدغه این است که عضویت در این معاهده مستلزم این نیست که همه تراکنش‌های خود را ارائه کنیم.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه تصمیم‌های سیاسی را نباید به‌صورت مطلق دید، اضافه کرد: پذیرش لایحه های FATF، تصویر مثبتی از کشورمان در جامعه بین‌الملل ایجاد می‌کند و به‌عنوان یک کشور نرمال اقتصادی در جهان دیده می‌شویم.

وی، یکی دیگر از دغدغه‌ها درباره FATF را مربوط به گروه‌هایی مانند حزب الله و حماس خواند و توضیح داد: برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که در صورت پذیرش، در آینده درباره این گروه ها محدودیت خواهیم داشت درحالیکه در پاسخ به این افراد باید گفت که ما باید در تعریف تروریسم، معیارهای بین‌المللی را در نظر بگیریم.

امیدی توضیح داد: تا کنون هیچگاه سازمان ملل متحد، حزب الله و نهادهای آزادی‌بخش که برای نجات کشورشان از اشغال تلاش می‌کنند را تروریست نخوانده نکرده است.

وی همچنین گفت: ما باید بررسی کنیم که تصمیمی که درباره این موضوع می‌گیریم آیا مزایای بیشتری برای کشورمان به همراه خواهد داشت یا معایب بیشتر.

این استاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه در زمان حاضر تحت فشارهای زیادی هستیم، تاکید کرد: در این شرایط هرچه به این معاهده بین المللی نزدیک‌تر شویم، تاثیر مثبت تری از ما ایجاد می‌شود و کشورمان سربلندتر خواهد بود و امریکا خوار می‌شود.

وی، این معاهده‌های بین‌المللی را به منزله رابطه متقابل خواند و افزود: اگر قرار به آشکار شدن تراکنش‌های مالی تحت هر شرایطی باشد ما نیز می‌توانیم بخواهیم که تراکنش مالی دشمنان در حمایت از گروه‌های تروریستی و تکفیری مانند داعش مشخص شود.

این استاد روابط بین‌الملل ادامه داد: در این شرایط، هرچه تصویر مثبت‌تری از خود در جامعه بین‌المللی ایجاد کنیم، دست ما پُر خواهد بود.

وی با بیان اینکه طبق صحبت مخالفان FATF ما در صورت پذیرش این لایحه، ناچار به اعلام تراکنش‌های مالی بین‌المللی هستیم و ممکن است برخی فشارها علیه ما تشدید شود، تصریح کرد: اما باید این موضوع را در نظر بگیریم که در سال‌های اخیر یکی از معضلات در کشورمان، اختلاس بود که تبعاتی برای سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به همراه داشت.

امیدی با تاکید بر اینکه لایحه‌های FATF شفافیت مالی داخلی را نیز ایجاد می‌کند، ادامه داد: این کار در نهایت به نفع جامعه و پیشرفت کشورمان خواهد بود و افرادی که پول کثیف وارد کشورمان می‌کردند را مشخص می‌کند در نتیجه اگر ما این سازوکارهای بین‌المللی را برای شفافیت تراکنش‌های مالی و پولشویی بپذیریم این مشکلات کمتر خواهد شد.

این استاد روابط بین الملل، یکی از مهمترین نکته ها درباره این موضوع را تابع خرد جمعی داخلی و جهانی بودن عنوان و تصریح کرد: اگر بررسی کوتاهی انجام دهیم می‌بینیم که کشورهای معدودی مانند کره شمالی، جیبوتی و سودان جنوبی لایحه های FATF را نپذیرفتند بنابراین قرار گرفتن نام ایران در کنار کشورهایی که عضو نیستند، جلوه و تصویر خوبی از ما ایجاد نمی‌کند.

پذیرفتن FATF کورسوی امید را برای کشور حفظ می‌کند

یک اقتصاد دان و استاد دانشگاه در اصفهان نیز با بیان اینکه ایران به دلیل تحریم‌ها و نفوذ امریکا، در زمان حاضر ارتباط ضعیفی با نظام بانکی بین‌المللی دارد، گفت: پذیرفتن لایحه های FATF باعث حفظ شدن همین کانال‌های ارتباطی موجود، تثبیت نرخ ارز، جلوگیری از سقوط ارز و ایجاد کانال‌های ارزی جدید به‌طور غیر مستقیم می‌شود.

هوشنگ شجری در گفت و گو با ایرنا افزود: اگر ایران عضو FATF نشود و قوانین مالی مبارزه با تامین مالی تروریسم را نپذیرد همین ارتباط ضعیف نیز قطع می‌شود و اگر این اتفاق بیفتد، همه معاملات ارزی جنبه غیر بانکی به خود می‌گیرد و حتی ممکن است علاوه بر نفت در صادرات غیر نفتی نیز مشکل‌ها و چالش‌های عدیده و بزرگی ایجاد و مانند برخی دوره ها منجر به سوء استفاده‌هایی در انتقال پول شود.

وی توضیح داد: اگر این کانال‌های ضعیف مراوده‌های مالی از بین برود یا باید پایاپای حرکت و معامله کنیم یا انتقال پول به صورتی انجام شود که دچار سوء استفاده‌های عظیمی می‌شود.

این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه هیچ توجیه علمی برای نپذیرفتن لایحه‌های FATF وجود ندارد، ادامه داد: عضویت در FATF به ضرر کسانی است که پولشویی می‌کنند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: عده‌ای می‌گویند که با پیوستن به FATF سیستم بانکی بی‌حفاظ می‌شود اما اگر کشورمان عضو آن شود، همه کارهایی که در زمان حاضر انجام می‌دهیم را می‌توانیم ادامه دهیم، مشکلی پیش نمی‌آید و کورسوی امید برایمان باقی می‌ماند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: هر کاری که به رفع مشکلات کمک می‌کند را باید انجام داد تا مقداری اوضاع اقتصادی کشور آرام شود.

سیدحسن قاضی عسکر افزود: سیاست‌هایی که برخی کشورها مانند مالزی در پیش گرفتند و اساس پیشرفت خود را بر آن قرار دادند اگر منافع ملی ما را پیش می‌برد، باید انجام داد زیرا اگر غیر از این باشد هزینه‌های سنگینی را بر کشورمان تحمیل می‌کند.