ساختار بانک مرکزی تغییر می کند؟

به گزارش بنکر (Banker)، در بانک مرکزی به صورت متناوب گاهی کارهایی انجام شده است. این اصلاح از زمان دکتر قاسمی که در دهه ۶۰ رئیس بانک مرکزی بود قانون اصلاح نظام بانکی شروع شد. در مان آقای سیف رئیس اسبق بانک مرکزی دو پیش نویس برای بانک مرکزی و بانکداری آماده شد و با ورود مجلس بود که این پیش نویس ها به نتیجه رسید. دو پیش نویس به دولت رفت و بانک مرکزی درخواست تصویب در دولت داشت که وزیر اقتصاد وقت نپذیرفت و مجددا دو پیش نویس به وزارت اقتصاد ارسال شد و مدت ها وقت صرف شد تا در صحن دولت دوباره لایحه کنار گذاشته شد و فقط برخی احکام و موارد تصویب شد که از نظر مجلس پذیرفته نیست.به گزارش اقتصادسرآمد، یک کارشناس اقتصادی در این خصوص بر تبدیل ساختار بانک مرکزی در طرح جدید نظام بانکداری اسلامی تاکید کرد.
علی نظافتیان درباره تبدیل ساختار بانک مرکزی در طرح جدید نظام بانکداری اسلامی، می گوید: در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ قائم مقام بانک مرکزی خبر از تدوین لایحه بانک مرکزی مشتمل بر۳۴ ماده و ۲۹ تبصره داد و اعلام کرد که این لایحه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره است.وی افزود: در این لایحه ابعاد مختلف استقلال، پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است. اما براساس اخبار منتشره در سال جاری، کمیسیون اقتصادی مجلس تصمیم گرفته است کل مباحث و قوانین مورد نیاز در حوزه بانک مرکزی و بانکداری و عملیات بانکی را در هم تجمیع و بصورت یک مجموعه قانون واحد به صحن علنی مجلس ارائه کند.
این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: طرحی که به گفته ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانک‌ها، طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران نام گرفته است. مواد آن تاکنون مشتمل بر بیش از ۲۰۰ ماده است و مباحث متنوعی در حوزه ساختار بانک مرکزی مسئولیت ها و اختیارات قانونی و عملیات بانکی و... را در بر می گیرد.
نظافتیان با اشاره به اینکه بدین لحاظ بررسی مقایسه ای ساختار و جایگاه و اختیارات و ماموریت های قانونی بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ با طرح جدید کمیسیون اقتصادی مجلس خالی از لطف نیست، گفت: در ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی مصوب تیرماه ۱۳۵۱بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری کشور با هدف حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور معرفی شده است. چاپ و انتشار اسکناس و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری از جمله مهمترین مسئولیت ها و ماموریت‌های قانونی بانک مرکزی است.وی ادامه داد: در قانون مورد اشاره بانک مرکزی از نظر ساختار تشکیلاتی به صورت شرکت سهامی با سرمایه مشخص است که در موارد پیش‌بینی نشده در قانون تابع مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی است. درحال حاضر براساس قانون پولی و بانکی ارکان بانک مرکزی به ترتیب عبارت است ازمجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظار اندوخته اسکناس و هیات نظار است.این کارشناس اقتصادی، با تاکید بر اینکه براساس آخرین مصوبات قانونی مجلس ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی متشکل از رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه، و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزرا، تعیین شده است، افزود: تصویب تراز مالی بانک مرکزی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش هیات نظار از جمله مهمترین وظایف و مسئولیت های مجمع بانک مرکزی تعیین شده است.به گفته وی، مجمع عمومی نقشی در تعیین سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی ندارد. هیات عامل بانک مرکزی در واقع به مثابه هیات مدیره شرکت سهامی است و امور اجرایی بانک مرکزی و اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار توسط رئیس کل بانک مرکزی یا قائم مقام وی صورت می گیرد. اما رکن اصلی بانک مرکزی در زمینه تعیین سیاست‌های پولی، بانکی و اعتباری شورای پول و اعتبار است با ترکیبی فراقوه ای که امور مشخصی از جمله اختیار و مسئولیت آن شورا است.