دستگاه‌های اجرایی فارس، افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی را پیگیری کنند

علی سلحشوری، پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با توجه به اثر بخشی طرح‌های عمرانی در توسعه و رشد کشور و استان، در بخش دوم بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ به منظور ساماندهی و غربالگری طرح‌ها، دستگاه‌های مجری و سیاستگذار می‌بایست طرح ها را در ۶ گروه کلی دسته‌بندی کنند.
وی ادامه داد: این ۶ گروه عبارتند از طرح هایی که در سال ۱۳۹۹ خاتمه می یابند به همراه اولویت‌بندی، طرح‌های اولویت‌دار مصوب سفرهای رهبر معظم انقلاب و سفرهای ریاست جمهوری به همراه اولویت‌بندی، طرح‌های قابل مشارکت یا واگذاری به همراه الزامات آنها، طرح‌های تعمیر، تجهیز، مستمر و کمک‌ها، طرح‌های دارای پیمانکار و غیر قابل مشارکت با واگذاری که نیاز به نگهداشت دارند و طرح‌هایی که در سال ۱۳۹۹ اعتباری به آنها اختصاص نمی‌یابد.
او اظهار داشت: با شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان و بروز پیامدهای آن در شرایط فعلی اقتصاد کشور، سه متغیر بودجه، ذخایر ارزی و نقدینگی به عنوان نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد بیش از پیش مورد توجه دولت قرار گرفت و برنامه مقابله فعالانه با تحریم‌ها برای ممانعت از تشدید پیامدهای تحریم در داخل کشور تدوین شد.
سلحشوری گفت: منطبق با این نگاه، سازمان برنامه و بودجه در تلاش برای افزایش انضباط بودجه، برنامه‌های کاهش هزینه‌های غیرضروری را از ابتدای امسال مدنظر قرار داد.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس، با اشاره به ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ از سوی رئیس جمهوری به تمامی دستگاه‌های اجرایی افزود: به موجب این بخشنامه تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعمل‌های جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، سند اجرایی بودجه خود را با هماهنگی دستگاه سیاست‌گذار مطابق زمان‌بندی و در سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند.
سلحشوری گفت: توسعه پایدار کشور نیازمند سرمایه‌گذاری‌های ماندگار و بلند مدت و انجام پروژه‌های زیربنایی برای ایجاد ارزش افزوده و تولید فزاینده در کشور است و سهم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های دولت در اقتصاد کشور از طریق هزینه کردن بودجه های تملک دارایی‌های سرمایه ای واقع می‌شود.
او ادامه داد: دولت طی سال‌های گذشته نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشته و با توجه به تحریم‌های ظالمانه و شرایط اقتصادی خاص کشور اعتبارات تملک دارای‌های سرمایه‌ای رشد نسبتا خوبی در قوانین بودجه سنواتی داشته و تخصیص آن در اولویت بوده است.