پیش‌بینی رشد اقتصادی سال آینده / حذف نفت از بودجه بهترین اقدام دولت است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از اتاق بازرگانی ایران، گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در ۹ ماهه سال ١٣٩٧ رشد اقتصادی در گروه کشاورزی ۱.۲- درصد، صنعت ٧.٩ درصد و گروه خدمات ۰.۶ درصد بوده است. نیمه دوم سال ۹۷، مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سناریوی مختلف، رشد اقتصادی سال ۹۸ را پیش‌بینی کرده بود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت سناریو اول منفی ۴.۵ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت سناریو دوم منفی ۵.۵ درصد خواهد بود.

اما تازه‌ترین نتایج طرح پایش ملی کسب‌وکار در تابستان سال جاری نشان می‌دهد که شاخص ملی کسب‌وکار برای سومین فصل متوالی در مسیر بهبود گام برداشته و در بهترین وضعیت طی یک سال و نیم گذشته قرار گرفته است؛ این نتایج امید به بهبود وضعیت اقتصادی را در فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این رابطه اظهار داشته است: «در سال جدید با چند تغییر مهم مواجه بوده‌ایم و چند اقدام در دستور کار قرارگرفته که می‌تواند فراتر از برآوردهای موجود، به تقویت رشد اقتصادی منجر شود.»

در همین زمینه، فرشاد فاطمی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف بر این باور است که در یک سال اخیر شوک منفی بزرگی به اقتصاد کشور وارد شده که رشد اقتصادی را منفی کرده است؛ شاید این احتمال هم وجود داشته باشد که بتوان جلوی این شیب را گرفت و آن را ثابت کرد، اما اینکه انتظار داشته باشیم در کوتاه‌مدت به مسیر قبلی برگردیم، کمی دور از انتظار است.

فاطمی با بیان اینکه با توجه به عدم قطعیت‌های پیش روی اقتصاد ایران، پیش‌بینی چشم‌انداز اقتصاد در نیمه دوم سال ۹۸ بسیار سخت است می‌گوید: یک سال اخیر، برای اقتصاد ایران بسیار دشوار بود؛ منفی بودن نرخ‌های رشد رسمی اقتصادی در بهار و تابستان سال گذشته مؤید همین ادعاست. از طرفی اگرچه نتایج طرح پایش ملی کسب‌وکار در تابستان سال جاری نشان می‌دهد که شاخص ملی کسب‌وکار برای سومین فصل متوالی در مسیر بهبود گام برداشته، اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که به نظر نمی‌رسد بهبودهای حاصل‌شده در این حوزه بسیار بزرگ و در همه اقلام باشد.

او تصریح می‌کند: بااین‌حال، امکان مثبت شدن رشد اقتصادی در نیمه دوم سال ۹۸ در مقایسه با نیمه اول سال جاری وجود دارد؛ اما اگر نرخ‌های رشد اقتصادی را در بلندمدت در نظر بگیریم، با توجه به عدم قطعیت‌هایی که در رابطه با درآمدهای نفتی و همچنین وضعیت صادرات وجود دارد، نمی‌توان چندان به مثبت شدن شاخص‌های اقتصادی تا پایان سال خوش‌بین بود.

فاطمی خاطرنشان می‌کند: با توجه به اینکه از سال آینده تأثیر تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و افت تولید کم خواهد شد، بنابراین با سیاست‌‎گذاری‌های مناسب می‌توانیم به‌تدریج از رکود خارج شویم؛ منتهی باید دو نکته را در نظر داشته باشیم. اول اینکه خارج شدن از رکود در گروی این است که رشد منفی اقتصادی را به صفر برسانیم و دوم اینکه رکودی را که طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم، جبران کنیم.

به اعتقاد عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، سیاست‌گذاری بودجه‌ای، مالی و اصلاحات ساختاری مهم‌ترین مؤلفه‌هایی هستند که در شرایط کنونی به اقتصاد کشور کمک خواهند کرد.

او اما تاکید می‌کند: به نظر من در گام اول اولویت این است که عدم قطعیت‌ها را در اقتصاد کاهش دهیم. برای مثال دولت تصمیم گرفته تا بودجه سال ۹۹ را بدون وابستگی به درآمدهای نفتی تدوین کند؛ اگر معنی این اقدام دولت این باشد که قبول کرده است ساختار اقتصاد نفتی را تغییر دهد و در مسیری بلندمدت، بودجه را بدون وابستگی به نفت تدوین کند، بسیار اقدام خوبی است که به‌موازات آن باید نظام‌های اداری، اجرایی و مالیاتی اصلاح شوند. اما اگر این تصمیم صرفاً یک راهکار موقتی در شرایطی باشد که صادرات نفتی دچار مشکل شده است، مشکل بلندمدتی را از اقتصاد ایران حل نخواهد کرد.

۲۲۶۲۲۶