نرخ سود بانکی تغییر می‌کند؟

آیا کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی که اکثر بازارهای سرمایه پذیر در شرایط بازدهی نامطلوب قرار دارند، تصمیم درستی است؟ آیا کاهش نرخ سود سپرده بانکی در شرایطی که خبر کذب اخذ مالیات از سود سپرده‌ها منتشر شد، تصمیم مناسبی است؟ آیا کاهش نرخ سود بانکی باعث تقویت بازار سهام می‌شود؟ آیا افزایش نرخ سود بانکی باعث جلوگیری از کاهش نرخ تورم می‌شود؟ آیا افزایش نرخ سود بانکی هزینه تامین مالی طرح‌ها را افزایش می‌دهد؟ آیا افزایش نرخ سود بانکی سبب ترغیب بانک‌ها به اعطای تسهیلات می‌شود؟ و آیا‌های دیگر. اینک در شرایط رکود و تورمی که تغییر و اعلان نرخ سود بانکی سیگنال بزرگی به بازارهاست، سیاست‌گذار اقتصادی کشور برای تغییر نرخ سود بانکی با پرسش‌های متعددی مواجه است. هرچند که چنین تصمیمی به‌هیچ‌وجه در دستور کار قرار ندارد، اما هفته قبل یک خبرگزاری صرفا براساس مشاهدات میدانی، اعلام کرد بانک‌ها به‌صورت چراغ خاموش نرخ سود بانکی را دو درصد کاهش داده‌اند، اما هیچ مرجعی آن را تایید نکرد. اما آیا تغییر نرخ سود بانکی در شرایط کنونی کمکی به اقتصاد می‌کند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، در ابتدای دولت یازدهم، با تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت، براساس گفته‌های علی طیب نیا وزیر اقتصاد وقت، پس از ۴۰ سال، نرخ سود بانکی در کشور به نفع سپرده‌گذاران مثبت شد. تا پیش از سال ۱۳۹۲ همواره نرخی که برای سود سپرده‌های بانکی تعیین می‌شد کمتر از نرخ تورم جاری بود.

اما همزمان با کاهش نرخ تورم، دولت یازدهم بر مبنای سیاست‌های جدید خود تعیین نرخ سود سپرده‌ها را به بانک‌ها محول کرد. اما به‌دلیل سهم بالای مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که یک چهارم بازار پول را در اختیار داشتند، رقابت مخربی حتی میان بانک‌های مجاز هم شکل گرفت تا جایی که نرخ سود سپرده‌های بانکی دربرخی از بانک‌ها مرز ۲۵ درصد را هم رد کرد.

بدین ترتیب درحالی که در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نرخ سود بانکی در دامنه ۷ تا ۲۰ درصد در اختیار بانک‌ها گذاشته شده بود، در سال ۱۳۹۳ نرخ سود سپرده‌ها به ۲۲ درصد افزایش یافت، اما در سال ۱۳۹۴ به ۲۰ و سپس ۱۸ درصد تنزل یافت. با مصوبه شورای پول و اعتبار از سال ۱۳۹۵ نیز حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد کاهش یافت که این مصوبه تا امروز تغییری نکرده است.

شورای پول و اعتبار برای محدود کردن نرخ سود سپرده‌های روزشمار نیز در آذر ماه سال گذشته مصوبه جدیدی ابلاغ کرد که برمبنای آن نرخ‌های سود روزشمار به ماه‌شمار تغییر کرد و بدین ترتیب نرخ‌هایی که بانک‌ها به سپرده‌های روزشمار خود براساس بلندمدت پرداخت می‌کردند کاهش یافت.

از ابتدای سال‌ جاری با ثبات نسبی که در بازارهای سرمایه‌گذاری رخ داده است، بازارهای پول و سرمایه بهترین گزینه پیش روی سرمایه‌گذاران هستند. با این حال و در شرایطی که تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی حکایت از رشد ۲۶٫۶ درصدی سپرده‌های بانکی در خرداد ماه نسبت به خرداد سال ۹۸ دارد و بدین ترتیب حجم سپرده‌ها به ۲۱۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، کارشناسان نسبت به احتمال خروج سپرده‌ها از بانک‌ها با بازگشت نوسان به بازارهای رقیب هشدار می‌دهند.

در این شرایط با توجه به بازدهی بالای بازارسرمایه، بانک‌ها برای جذب نقدینگی وارد رقابتی تازه شده‌اند و برخی از بانک‌ها نرخ سود بالاتری به مشتریان خود پیشنهاد می‌کنند. این درحالی است که افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث افزایش هزینه تمام شده پول در شبکه بانکی شده است، موضوعی که بانک‌های دولتی نسبت به آن اظهار نگرانی کرده‌اند به طوری که محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی درحساب اینستاگرامی خود نوشت: سپرده‌گذاران متوجه این موضوع باشند که سپرده‌گذاری در چنین موسساتی که نرخ سود را به‌صورت غیر قانونی بالا می‌برند، یک ریسک خطرناک محسوب می‌شود؛ چرا که ممکن است نه از سود نامتعارفی که وعده‌اش را داده‌اند خبری باشد و نه از اصل پولشان که نمونه‌اش را در گذشته شاهد بودیم. از سوی دیگر برخی کارشناسان نیز با توجه به فاصله ۲۲ درصدی حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی با نرخ تورم که به معنای سود بانکی منفی است، خواستار اصلاح نرخ سود هستند. در مجموع سه استراتژی درخصوص نرخ سود بانکی مطرح است که شامل تثبیت نرخ سود، افزایش آن همگام با تورم و کاهش نرخ تورم برای جذاب شدن نرخ سود بانکی می‌شود.

منبع: روزنامه ایران