علل حذف عنوان شهید از معابر در حال بررسی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که قرار بود علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران که مسئول کمیته ویژه حذف نام شهدا از برخی معابر تهران نیز هست، تا پایان مهر ماه نتایج بررسی هایش را در این باره اعلام کند، گفت: با توجه گستردگی مکاتبه‌ها و تحقیق‌ها و به علت اینکه باید رای درباره قصور و تخلف صادر شود، به زمان بیشتری نیاز داریم.
آقای اعطا امروز در نشست خبری افزود: تاکنون با مناطق ۲۲ گانه، روسای سازمان‌های مرتبط با موضوع و برخی رسانه‌ها که در این باره اطلاعاتی داشتند، مکاتبه شده است و در اینده نزدیک نتیجه بررسی‌ها و اقدامات درباره قصور و تخلف و زمان وقوع ان اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی شورای شهر تهران گفت: مصوبه خانه باغ که در شورای پنجم به تصویب رسید از هفته آینده به جریان می‌افتد؛ زیرساخت‌های اجرای این مصوبه توسط معاونت شهرسازی فراهم شده و مالکین باغ می‌توانند از هفته آینده مراجعه و براساس فهرست فعالیت‌های پیش‌بینی شده فعالیت خود را انجام دهند.
وی همچنین به بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس در جریان است نیز اشاره کرد و گفت: تا ماده ۲۷ این لایحه در صحن مجلس بررسی شده است و با توجه به اختلاف نظر‌ها به کمیسیون اقتصادی بازگشته است. ماده ۹ و ۱۰ این لایحه نیز که بر حوزه شهری اثر گذاشته، به کمیسیون اقتصادی بازگشته است.
اعطا گفت: سه مطالبه اصلی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده داریم؛ مجموعه شورا‌ها انتظار دارند اختیار وضع عوارض از شورا‌ها گرفته نشود، این یکی از اختیارات اصلی شوراهاست که در قانون شورا‌ها پیش بینی شده است.
اعطا ادامه داد: نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده نکته دومی است که در این لایحه در حال بررسی است و آن گونه که پیش می‌رود با تصویب این لایحه مالیاتی که برای تهران دریافت می‌شود، برای شهروندان تهرانی صرف نمی‌شود،بلکه برای شهر‌های دیگر نیز مصرف می‌شود و این نوع قانون گذاری مدیریت شهری را با مشکل مواجه خواهد کرد.
سخنگوی شورای شهر تهران افزود: مورد سوم نوع معافیت هایی است که در این طرح در نظر گرفته شده است که در این لایحه اگر به مجموعه مواردی که ذکر شده است از جمله هتل ها، لیزینگ‌ها و ... تعمیم یابد، مدیریت شهری را با مشکلاتی مواجه می‌کند.
اعطا درپاسخ به سوالی در خصوص گزینشی بودن ورود اطلاعات به سامانه شفافیت و درج نشدن مسافرت آقای شهردار به اروپا در این سامانه اظهار داشت: سامانه شفافیت به سازوکار جدی تری در شهرداری نیاز دارد، شهرداری باید برای این سامانه یک سازوکار بین بخشی پیش بینی کند که به روز شدن این سایت به موقع صورت بگیرد؛ بخشی از این موارد را که اشاره کردید به این دلیل است که بموقع به روز رسانی نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص واگذاری مجموعه‌های بهاران اظهار داشت: در قانون برنامه ششم توسعه در تقسیم کار، بخشی از موضوع از جمله تامین تجهیزات به شهرداری واگذار شده است، ما نیز با اصل موضوع نه اعلام موافقت و نه اعلام مخالفت کرده ایم.
اعطا با اشاره به موضع رسمی شورای شهر درخصوص مراکز بهاران گفت: موضع رسمی شورا این است که این کار یک فرآیند و تشریفات قانونی دارد، استاندار محترم چندبار این طرح را مطرح کرد و ما اعلام کردیم هنوز شهرداری لایحه را ارسال نکرده است، تا مدتی پیش که این لایحه ارسال شد.
وی افزود: در رابطه با مواردی که واگذار شده، مطلع شدیم علاوه بر مراکز بهاران، شهرداری چند مورد دیگر را نیز بدون مصوبه شورا در ماه‌های گذشته واگذار کرده که به این معناست تشریفات قانونی طی نشده است، در حالی که بر اساس مصوبه شورا این واگذاری‌ها حتما باید با مجوز شورا انجام شود؛ این موارد یا باید بازپس گرفته شود یا مجوز شورای شهر را دریافت کند.
اعطا با بیان اینکه شورای شهر پنجم تنها برای دو مورد واگذاری مصوبه داشته است، گفت: یک مورد برای موزه خانم درودی و دیگری زمین شورای عالی استان هاست.
عضو شورای شهر تهران درباره تخلف آشکار برخی کارکنان شهرداری در حوزه‌های شهرسازی، با تایید وجود این تخلف‌ها گفت: خوشبختانه این تخلف در سطح مدیران مشاهده نشده است، اما در لایه‌های پایین‌تر وجود دارد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص انتصاب امرودی در سازمان فرهنگی و هنری برغم مخالفت اعضای شورای شهر اظهار داشت: هنوز حکمی صادر نشده است. تعداد قابل توجهی از اعضای شورا با این انتخاب مخالفت کردند، اما شهردار اعلام کرد که موضوع همچنان تمام شده نیست و قابل مذاکره و پیگیری است. علاوه بر اینکه هیئت امنا باید به پیشنهاد مطرح شده رای دهد، اما این سازمان مجموعه‌ای است که توجه ویژه‌ای به آن می‌شود و هنوز حکمی صادر نشده است.
سخنگوی شورای شهر تهران در مورد مطالبات مردم از طریق تماس با شماره‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ گفت: معمولاً آمار قابل ملاحظه‌ای از نارضایتی در این زمینه نداریم موضوع‌ها پیگیری می‌شود و شورا نظارت‌هایی انجام می‌دهد البته ممکن است برخی موانع وجود داشته باشد که نتوان به درخواست و مطالبه مردم پاسخ داد.
وی ادامه داد: بالاترین تماس‌ها درخصوص خدمات شهری است و تقریبا با سرعت به این مطالبات پاسخ داده می‌شود، اما گاهی شکایت به گونه‌ای است که نمی‌توان کاری برای مردم انجام داد به طور مثال شخصی شکایت دارد که چرا ساختمان مجاور محل سکونت من اجازه ساخت ۶ طبقه دارد و اکنون من ۵ طبقه بیشتر مجوز ندارم.