سند اولویت‌های قانونگذاری پس از 40 سال تدوین می‌شود

به گزارش خانه ‌ملت، مقام معظم رهبری شِشم مهرماه سال جاری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را در ۱۷ بند ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع سیاست‌ها را به قوای سه‌گانه ابلاغ تاکید فرمودند که «سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفت‌ها را گزارش کنند.»

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص سیاست‌های کلی قانونگذاری، گفت: محوریت سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مجلس است زیرا به عنوان مبنای قانونگذاری شناخته می‌شود و در کنار آن شوراهای مختلفی هستند که قانون نویسی و اقدام به صدور بخشنامه می‌کنند.

کارگروه ویژه‌ای با محوریت معاونت قوانین مجلس برای تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشکیل شد

بر همین اساس کارگروه ویژه‌ای با محوریت معاونت قوانین مجلس برای تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشکیل شد. این کارگروه سلسله نشست‌هایی را با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، معاون حقوقی قوه قضاییه، سخنگوی شورای نگهبان، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس و نماینده‌ای از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار کردند تا چگونگی اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری را تعبیه و وظایف هر دستگاه را مشخص کنند.

حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در همین راستا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نشست‌های کارگروه ویژه‌ تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در حال برگزاری است؟ چه موضوعاتی در نشست‌ها مطرح شده است؟ اظهار داشت: اقداماتی که برای تحقق سیاست‌های کلی قانونگذاری باید توسط نهادهای ذی‌ربط انجام شود، بسیار عمیق و طولانی است که باید با دقت کافی انجام شود. پیرو جلسه‌ای که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی با رئیس مجلس اقداماتی در جهت تعیین وظایف نهادهای مختلف برگزار شد، قرار بر این شد تا وظیفه دولت، قوه قضاییه، شورای نگهبان، هیات حل اختلاف قوا، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را مشخص کنیم. بر همین اساس ۱۷ بند ابلاغی رهبری را از لحاظ وظایف بخش‌های مختلف تبیین کردیم و طرح اولیه‌ای تهیه شده است.

وی افزود: کارگروه ویژه نشست دیگری را روز دوشنبه ۲۹ مهرماه با نمایندگان بخش‌های مختلف برگزار کرد و جلسه دیگر را روز چهارشنبه یکم آبان ماه برگزار خواهیم کرد تا اقداماتی را بتوانیم انجام دهیم، پس از اینکه تمام ۱۷ بند سیاست‌های ابلاغی از جهت تعیین وظایف بخش‌های مختلف نهایی شود، جلسه‌ای با حضور رئیس‌ مجلس خواهیم داشت تا وظیفه هر دستگاه مشخص شود.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در نشست‌های برگزار شده به دو بند نخست سیاست‌های کلی قانونگذاری پرداخته شد؛ بند نخست در ارتباط با توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی و بند دوم درباره ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد ساز وکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی است. وظایفی در ارتباط با این دو بند بر عهده مجلس، کمیسیون‌های تخصصی مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت و قوه قضاییه است که بعد از بررسی نهایی در نشست با علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام می‌شود.

میرمحمد صادقی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چه تدابیری می‌توان اندیشید برای آنکه قوانین مطابق با نیازهای اساسی کشور تدوین شود؟ یادآور شد:‌ بند پانزدهم سیاست‌های کلی قانونگذاری مرتبط با تعیین اولویت‌ها است. در این بند آمده که به تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون‌ اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری، پرداخته شود. بر همین اساس در طرح اولیه پیشنهاد کردیم مرکز پژوهش‌های مجلس سند اولویت‌های قانونگذاری را تدوین و در ابتدای هر دوره مجلس ارایه کند تا مجلس در بررسی طرح و لوایح ملزم به اجرای این سند باشد. البته هنوز به این بند برای تعیین تکلیف دقیق دستگاه‌ها پرداخته نشده و تنها در طرح اول پیشنهادی مطرح شده است.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درخصوص اینکه چگونه می‌توان به تدوین و وضع قوانین پرداخت که منتهی به گره‌گشایی از امور اجرایی شود؟ توضیح داد: امیدواریم وضع قوانین به سمت گره‌گشایی از امور اجرایی پیش رود. متاسفانه گاهی شاهدیم که در مجلس کمتر به این اصل توجه می‌شود، مسائل حوزه‌های انتخابیه بیشتر مورد نظر نمایندگان قرار می‌گیرد در حالی که نمایندگان باید خود را نماینده همه ملت و وظیفه اصلی خود را قانونگذاری بدانند تا تلاش در جهت حل مشکلات حوزه انتخابیه.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برخی وظایف و حدود و ثغور این وظایف نیز در مجلس مشخص نیست. در ارتباط با مشاوران و دبیران کمیسیون‌های تخصصی وضعیت به همین شکل است. به عنوان مثال معاونت قوانین مجلس در مورد تعدادی از دبیران و مشاوران اظهارنظر و پیشنهاداتی داد اما روسای برخی کمیسیون‌ها مخالفت کردند. بنابراین آیین‌نامه داخلی مجلس باید اصلاح شود و با تعیین بزودی شرح وظایف به طور دقیق ایجاد قانونگذاری حدود وظایف افراد از جمله دبیران و مشاوران مشخص شود. مشخص نبودن شرح وظایف قانونگذاران در آیین نامه داخلی مجلس مشکل ساز است که حتما باید حل شود تا مجلس از لحاظ قانونگذاری جنبه کیفی بیشتری پیدا کند.

میرمحمد صادقی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه ساز و کاری را برای سنجش کارآمدی قوانین پیشنهاد می‌کنید، تصریح کرد: معاونت نظارت مجلس نظارت بر چگونگی اجرای قوانین را دنبال می‌کند، بنابراین سنجش کارآمدی بر مبنای شرایط اجرای قانون و نتیجه اجرای قانون باید رعایت و بررسی شود اما بهتر است که سامانه‌ای راه‌اندازی شود که تمام متاثران از قانون نظر دهند تا به شکل کارآمدتری بتوان قوانین را سنجش کرد.

وی در پاسخ به سوالی دیگری درباره اینکه در راستای ارتقای سطح رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی، چگونه می‌توان متناسب با نظر کارشناسان قانون نوشت؟، اظهار داشت: یکی از اشکالاتی که در حال حاضر وجود دارد و حتما باید اصلاح شود مبنی بر اینکه بعد از بررسی گزارش کمیسیون‌ها در کارگروه، نظرات به کمیسیون ارایه می‌شود اما مورد نظر و توجه کمیسیون مربوطه قرار نمی‌گیرد. البته برخی کمیسیون‌ها از نظرات کارشناسی استقبال می‌کنند اما در عمل باید مسئله را حل کرد.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اخیرا معاونت قوانین مجلس افرادی را برای ارتقای نگارش قوانین و رعایت اصول ویراستاری قوانین به رئیس مجلس پیشنهاد کرده تا قوانین کم غلط یا بدون غلط از لحاظ نگارشی را پس از این داشته باشیم.

میرمحمد صادقی در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص اینکه چگونه می‌توان در قوانین، ثبات، نگاه ملی و رویکرد بلندمدت داشت؟، افزود: یکی از اهداف سیاست‌های کلی قانونگذاری کمک به تدوین قوانین مرتبط با نیازهای اساسی کشور، قوانین تخصصی و کارشناسی و مطابق با رویکردهای بلندمدت است تا در عمل مشکلی برای کسانی که تحت تاثیر قوانین هستند، ایجاد نکنیم. پرداختن به این امر در مجلس کار سخت است زیرا ۲۹۰ نماینده مجلس نکته نظراتی دارند که به دنبال تحقق آنها هستند. قوه مقننه مانند قوه مجریه نمی‌تواند دستوری کار را پیش ببرد اما گام‌های خوبی برداشته شده تا سطح کیفی تقنین افزایش یابد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انسجام قوانین چگونه حاصل می‌شود و عدالت‌محوری و جامعیت قوانین چگونه به دست می‌آید؟، بیان کرد: انسجام قوانین به همین ترتیب که گزارش کمیسیون‌های تخصصی به لحاظ ماهوی، شکلی و نگارشی بررسی و موارد به آنها اعلام شود و آها ملزم به رعایت موارد شوند، حاصل خواهد شد. سیاست‌های کلی قانونگذاری به موضوع عدالت‌محوری اشاره شده است بنابراین پالایش قوانین و تنظیم طرح و لوایح بر اساس اصول قانون اساسی موجب تحقق عدالت محوری در قوانین می‌شود. رعایت عدالت در تنظیم قوانین در تعیین اولویت ها نیز موثر است زیرا قوانین که بتوانند عدالت محور باشند قطعا در اولویت خواهند بود.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه برای طراحی عناوین، تنقیح و تعیین شناسنامه قوانین چه باید کرد؟، یادآور شد:‌ بخش تنقیح معاونت قوانین مجلس به صورت مجزا این مسائل را دنبال می‌کند، کدهای تنقیحی مشخص شدند و برخی کدها نیز به کمیسیون ها ارایه و در حال بررسی است، با پایان این مرحله قطعا به تدوین قوانین جامع خواهیم رسید تا افراد نیازهای تقنینی خود را به سرعت رفع کنند و دستیابی به قوانین نیز با سرعت بیشتری انجام شود البته این اقدامات در حوزه وظایف معاونت قوانین بوده و از مدت‌ها پیش در دستور کار قرار گرفته است.

میرمحمد صادقی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه می‌توان فرهنگ رعایت قوانین را در کشور ارتقا داد؟، گفت: یکی از مسائل که در بندهای سیاست‌های کلی قانونگذاری ذکر شده موضوع نهادیه کردن فرهنگ رعایت قوانین است، در بند هفدهم این سیاست‌ها آمده که به ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی پرداخته شود، از این رو در این زمینه پیشنهادهایی دادیم که بر مبنای آن وظایفی برای رسانه‌ها و برخی وزارتخانه مرتبط با آموزش مردم مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقیقات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشخص شود.

وی توضیح داد: حوزه دیگر نظارت است؛ معاونت نظارت برای همین موضوع ایجاد شده تا به نظارت اجرای قوانین مصوب بپردازد و تذکرات لازم را به مسئولان مرتبط بدهد البته ضمانت اجرای قوی باید ایجاد کرد.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ارتقای فرهنگ رعایت قوانین منوط به تقویت فرهنگ‌سازی، نظارت بیشتر، اعلام مواردی که قوانین اجرا نمی‌شود و پیش بینی ضمانت اجرایی برای مواردی که قوانین به درستی اجرا نشده است، خواهد بود که در دستور کار قرار گرفته است.

میرمحمد صادقی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تا پایان مجلس دهم شورای اسلامی شاهد اقدام تاثیرگذار در زمینه اجرای این سیاست‌های کلی قانونگذاری خواهیم بود؟ تصریح کرد: برخی موارد سیاست‌های کلی نیازمند اقدامات مختلف است، برخی نیاز به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس دارد بنابراین زمانی که موارد احصاء شود با اولویتی در دستور کار قرار می‌گیرد. برخی بندها مانند پالایش قوانین و مقررات موجود نیز زمان بر است. این قوانین از لحاظ مغایرت با قانون اساسی یا شرع توسط شورای نگهبان بررسی نشده و بررسی موردی آنها نیز طولانی است بنابراین نمی‌توان انتظار داشت سریعا به نتیجه رسید. در مورد تنقیح قوانین نیز کار مستمر در حال انجام است اما سعی می‌کنیم تکلیف کدهای اصلی را در مجلس دهم مشخص کنیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در حقیقت پرداختن به سیاست‌های کلی قانونگذاری فرایندی است که باید در طول زمان انجام شود.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار می‌رود نمایندگان دستگاه‌ها در ادامه بررسی موارد و سیاست‌ها وظایف خود را انجام دهند تا سیاست‌ها بر روی کاغذ نماند. نشاطی که اکنون برای اجرای سیاست‌های کلی قانونگذاری وجود دارد نباید به سردی بگراید. در صورت اهتمام دستگاه‌ها امیدواریم که نظام قانونگذاری پس از چهل سال متحول شود.