به گزارش «اخبار خودرو»، درشرایطی تاکید میشود قطعهسازان شمار بیشتری ازقطعات خودرو را درداخل تولید کنند و از نیاز خودروسازان به واردات بکاهند که آنها هنوز درتامین اولین نیازهای خود یعنی منابع مالی و مواد اولیه ماندهاند. بخش عمده این نیاز مالی ناشی از بدهی ۲۰میلیارد تومانی خودروسازان و عدمتسویه آن ایجاد شده و ازسرعت تولید کاسته و بخشی دیگر از آن مربوط بهمواد اولیه است. مواد اولیهای که قبلا از خارج از کشور وارد میشد و حالا قرار است توسط صنایع مادر همچون صنایع فولاد، آلومینیوم، مس و غیره تامین شود. بااینحال روند داخلیسازی این صنایع بهقدری طولانی است که بهنظر نمیرسد بتوانند نیاز قطعهسازان را بهموقع برطرف کنند.
کمبود نقدینگی، بزرگترین مشکل صنعتقطعه
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو بااشاره به اینکه درحالحاضر بدهی خودروسازان بهقطعهسازان به بیش از ۲۰هزار میلیاردتومان رسیده است، درگفتوگو با «دنیایخودرو» میگوید: «اکنون مشکل اصلی قطعهسازان کمبود شدید نقدینگی است که در بهوجود آمدن آن عوامل مختلفی همچون عدمپرداخت تسهیلات مصوب دولت دخیل است.»
مازیار بیگلو بااشاره بهاینکه درزمان تصویب ۸۴۴میلیون یورو تسهیلات این رقم بهریال، ۷۰هزار میلیارد ریال ارزش داشت، اما حالا حدود ۱۱۰هزار میلیارد ریال ارزش دارد، اضافه میکند: «با توجه بهاینکه این مبلغ پرداخت نشد، شاهد این بودیم که کمبود همین نقدینگی موجب بلوکهشدن خودروهای کف پارکینگ شد.»
وی ادامه میدهد: «مشکل دوم هم بهبحث قراردادهای قطعهسازان برمیگردد؛ اصلاح قیمتها درهر دو گروه خودروساز شروع شده و درحال طیکردن روال خود است، اما هنوزهم قیمتها با قیمت واقعی فاصله دارند. دلار کماکان بانرخ ۱۰هزار و ۵۰۰تومان درصورتهای مالی هرکدام از گروههای خودروساز محاسبه میشود، درصورتی که ارز به بالای ۱۲هزار تومان رسیده است. بنابراین این موضوع بهعنوان مشکل دوم صنعتقطعه شناخته میشود.»
اصلاح قراردادها یکی از ملزومات داخلیسازی
همانطورکه اشاره شد، بحث اصلاح قراردادهای قطعهسازان مساله مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. دراینخصوص بیگلو بیان میکند: «هنوز بهاین مرحله که شرایط عمومی قراردادها و یا نحوه پرداخت آنها تغییر کند، نرسیدهایم. اما اصلاح قیمت قراردادها دربرنامه و درحال انجام است. اما تمام این زحمات بهدلیل عدمامکان پرداخت مطالبات قطعهسازان توسط خودروسازان باتوجه بهمشکلات تامین نقدینگی که هم دامنگیر خودروساز است و هم قطعهساز، عملا بیحاصل خواهد بود.»
دبیر انجمن قطعهسازان بااشاره بهاینکه این روزها صنعتقطعه باموضوع داغ داخلیسازی قطعات روبهروست، اضافه میکند: «بحث داخلیسازی قطعات پیش از اینکه بهاین گستردگی عنوان شود، موضوعی بود که وجود داشت؛ اما شاید آن اجماع لازم را نداشت؛ یعنی هرقطعهساز برای خودش تا زمانی که توجیه اقتصادی وجود داشت، این کار را انجام میداد، اما این طرحهای میز تعمیق باعث ساماندهی این بخش شد. همچنین برگزاری این میزها باعث تشکیل یک بانک اطلاعاتی شد.»
کاهش مشکلات قطعهسازان با میزهای تعمیق
وی با بیان اینکه بدون خرید ماشینآلات، ساخت قالبها اتفاق نخواهد افتاد اظهار داشت: «زمانی برنامهریزی شده بود خودروسازان سرمایه لازم برای داخلیسازی را پرداخت کنند، اما الان خودروسازان با توجه بهمشکل کمبود نقدینگی که دارند، امکان پرداخت ندارند و خودشان درهزینههای روزانهشان ماندهاند. آنها اکنون مطالبات روزانه قطعهساز را نمیتوانند پرداخت کنند که بخواهند اضافهپرداخت هم داشته باشند.»
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو اضافه میکند: «مشکل دوم که درحال شکلگیری است، این است که قطعه خودش از مواد اولیه تشکیل شده است. ما الان بهسمتی میرویم که مواد اولیه داخلی را نداریم؛ مثل آلیاژهای فولادی، آلومینیومی، مسی و حتی بسیاری از محصولات پتروشیمی که درکشور تولید نمیشود و جای تاسف دارد. اما قطعهساز هم نمیتواند دست بهتولید آن بزند و تولید آن برعهده صنایع دیگر است.»
بیگلو با اشاره بهاینکه دو موضوعی که به آنها اشاره شد، صنعت قطعه و بعد از آن خودرو را تهدید میکنند، میگوید: «اگر بخواهیم قطعهای را تولید کنیم، اما مواد اولیه آن در داخل کشور نباشد یا وارداتش همان مشکلات قبلی را داشته باشد، مسلما روند تولید و مهمتر از آن خودکفایی با کُندی انجام خواهد شد. پیشنهاد ما از روز اول این بود که میزهای داخلیسازی مواد اولیه باید زودتر از میزهای صنعتقطعه برگزار میشد. بهایندلیل که هم بهسرمایه بیشتری نیاز دارند و هم ازحمایت دولت برخوردار بودند و از بازار سرمایه جذب میکردند و درنهایت نسبت بهپروژههای قطعهسازی زمانبرتر هستند. داخلیسازی قطعات درحال عادی بین شش الی ۹ماه زمان میبرد، اما داخلیسازی مواد اولیه با آلیاژهای فولادی، آلومینیومی و مواد پتروشیمی یک تا دوسال زمان میبرد و ایکاش آنها زودتر بهسمت داخلیسازی پیش رفته بودند.»
وی ادامه میدهد: «پیشنهاد انجمن این است که حداقل درمورد مشکل نقدینگی برای میزهای خودکفایی که سختافزار هستند و شامل ماشینآلات میشوند، صندوق توسعه ملی تحت پوشش وزارت صنعت برای سرمایهگذاری ورود پیدا کند و با مدیریت وزارت صنعت که میزهای داخل را مدیریت میکند، صندوق توسعه ملی هم حداقل سرمایه سختافزاری را تامین کند.»