استفاده از ظرفیت بخش خصوصی راه توسعه همه‌جانبه کشور است

به گزارش ایسنا، سید علی آقازاده در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی به روز، کارآمد و بدون نقص است که همین مهم سبب برطرف شدن بخش قابل توجهی از تنگناها و مشکلات صاحبان صنایع و تولیدکنندگان استان شده است.

استاندار مرکزی ادامه داد: عملکرد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری خوب و موفق بوده و با برگزاری منظم ماهانه این شورا، مسائل و مشکلات بخش خصوصی که به دبیرخانه ارسال شده به صورت کارشناسی در این نشست بررسی و مرتفع می شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز گفت: نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی این استان در سال جاری هر ماه یکبار به صورت منظم برگزار شده و به طور مرتب حضور مدیران کل نیز در این شورا مطلوب ارزیابی می شود.

منوچهر توسطی افزود: رسیدگی به مشکلات تولید، رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار از اهداف تشکیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: براساس ماده 251 مکرر برخی از اختیارات توسط وزیر به استان‌ها واگذار شده تا به پرونده‌هایی که از نظر مودیان، عدالت مالیاتی در آنها رعایت نشده رسیدگی شود، همچنین افزایش میزان اختیارات استانی در حوزه ماده 251 ازدیگر موارد مطرح شده در این جلسات است که مقرر شد برای وزیر مربوطه ارسال شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تصریح کرد: در ماده 251 سقف تعیین شده برای نماینده وزیر در استان و هیئت حل‌ اختلاف ماده 251، مبلغ 500 میلیون تومان بود که با این شرایط بسیاری از مودیان مبالغ بالای 500 میلیون تومان حقوقی و 50 میلیون تومان بخش حقیقی را رد می‌کنند البته این مسئله قابلیت رسیدگی در استان را نداشت.

توسطی ادامه داد: براساس تصمیمات اخذ شده پیشنهاد افزایش نرخ به تفکیک سطح مبلغ اشخاص حقیقی در ماده 251 به 3 میلیارد تومان و مبلغ اشخاص حقوقی به یک میلیارد تومان را ارائه داده‌ایم که امیدواریم با تصویب این نرخ برخی مشکلات در این رابطه برطرف شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین تلاش بر این است که در حوزه ماده 132 مصوبه‌ای تدوین شود که در حوزه طرح توسعه، نوسازی و بازسازی، صنایع هم بتوانند مشمول معافیت مالیاتی این ماده شوند. با توجه به اینکه شرکت‌های خدمات عمرانی شهرک‌های صنعتی دولتی استان درآمد چندانی ندارند، می طلبد که معافیت مالیاتی در این حوزه اعمال شود.

انتهای پیام