یک هزار شکایت ثبت شده وصف جرمی‌ دارند

کمیسیون شکایات انتخاباتی از ثبت بیش از چهارونیم هزار شکایت در دفتر مرکزی و دفاتر ولایتی این کمیسیون خبر داده می‌گوید که حدود یک هزار مورد این شکایت‌ها وصف جرمی‌ دارند. مسوولان این کمیسیون همچنان می‌افزایند که این شکایت‌ها به زودی به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده خواهند شد.

زرمینه کاکر، معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز سه‌شنبه، ۲۳ میزان، در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت، از میان ۴ هزار و ۵۲۸ مورد شکایت که نزد این کمیسیون ثبت شده است، ۹۰۶ مورد آن شامل جرایم انتخاباتی بوده که وصف جرمی‌ دارند. به سخن او، اما از نظر موضوعی، بیش‌تر این شکایت‌ها شبیه هم هستند. خانم کاکر افزود، کمیسیون شکایات انتخاباتی درباره ۳ هزار و ۵۳۱ شکایت تصمیم گرفته و تنها ۲۳۴ مورد زیر بررسی قرار دارند تا دفاتر ولایتی این کمیسیون در مورد آن‌ها تصمیم بگیرند.

براساس تقویم انتخابات ریاست جمهوری، این کمیسیون مکلف بود نتیجه رسیدهگی به شکایات انتخاباتی را روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۳ میزان) به کمیسیون انتخابات ابلاغ کند، اما مسوولان این کمیسیون می‌گویند که نتایج کاری‌شان را پیش از پایان روز پنج‌شنبه هفته جاری همهگانی خواهند ساخت. در تقویم انتخابات زمان برای رسیدهگی به شکایات انتخاباتی از هشتم تا بیست‌و‌دوم میزان در نظر گرفته شده است.

مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گویند که تا کنون در‌باره ۳ هزار و ۵۳۱ شکایت تصمیم گرفته شده و این تصمیم‌ها شامل اصدار توصیه اصلاح شکایت، ابطال آرای برخی از محلات رای‌دهی، جریمه نقدی و معرفی عاملان قضایای جرمی ‌به نهادهای عدلی و قضایی می‌باشد. زرمینه کاکر، معاون سخنگوی این کمیسیون، خاطر‌نشان ساخت که حدود ۱ هزار و ۷۵۵ شکایت به دلیل نبود اسناد کافی مسترد شده و در پاسخ به ۴۷۷ شکایت‌کننده توصیه شده است که شکایات‌شان را اصلاح کنند.

یافته‌های این کمیسیون هم‌چنان نشان می‌دهد که برخی از شکایت‌های ثبت شده نزد دفتر مرکزی و دفاتر ولایتی این کمیسیون ناشی از آن است که در برخی از ولایت‌ها صندوق‌های رای به نفع نامزدان مشخصی پر شده و یا تعداد آرای برخی از مراکز رای‌دهی بیش‌تر از تعداد افرادی بوده که در آن مراکز ثبت نام کرده بودند. با این حال، معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید، این کمیسیون تصمیم گرفته است که آرای ۱هزار و ۶۱۹ محل بازشماری شود و آرای ۵۸ محل دیگر باید باطل اعلان گردد. مسوولان این کمیسیون هم‌چنان می‌افزایند که عاملان ۴۸ مورد تخطی باید جریمه نقدی شوند و ۸ کارمند انتخاباتی باید از سمت‌های‌شان کنار بروند. کمیسیون شکایات انتخاباتی اما در این باره جزییات بیش‌تر ارایه نکرد.

این در حالی است که کمیسیون شکایات انتخاباتی شکایت‌های ناشی از روند انتخابات را به ۲۲ بخش طبقه‌بندی کرده است. مشکلات در دستگاه‌های انگشت‌نگاری، نبود نام رای‌دهنده‌گان در فهرست رای‌دهنده‌گان، دخالت و یا جانب‌داری کارکنان انتخاباتی از یک نامزد مشخص در روز رای‌دهی، دست‌کاری در فرم نتایج آرا، اعمال تغییر در آمار و ارقام فرم‌های نتایج پس از روند شمارش آرا،‌ کمپین به نفع یک نامزد در جریان رای‌دهی و دخالت نامزدان و زورمندان در پروسه رای‌دهی، از عمده‌ترین طبقه‌بندی‌های شکایات است.

کمیسیون شکایات انتخاباتی در حالی می‌گوید نزدیک به یک هزار شکایت وصف جرمی‌ دارد که شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری از تقلب‌های گسترده در انتخابات ریاست جمهوری به نفع نامزدان مشخص انتقاد می‌کنند. آنان از کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌خواهند، نامزدانی که در تقلب دست داشته‌اند را شناسایی و از فهرست نامزدان حذف کند. این شورا که متشکل از دوازده دسته انتخاباتی است،‌ روز سه‌شنبه، ۲۳ میزان، در یک نشست خبری خاطر‌نشان ساخت که گزارش تقلب‌های انتخاباتی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارایه خواهد کرد. رحمت‌الله نبیل، یکی از اعضای این شورا، در این نشست گفت، سران حکومت در تقلب‌های گسترده انتخاباتی دست دارند و شورای نامزدان خواهان حذف این تقلب‌کاران و متخلفان از فهرست نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری‌ هستند. هم‌چنان محمد‌شهاب حکیمی‌، دیگر عضو این شورا، گفت، ما با مراجعه به نهاد‌های بین‌المللی حتماً عاملان تقلب سازمان‌‌یافته انتخابات ششم میزان را مجازات خواهیم کرد. احمد‌ولی مسعود، عضو دیگر این شورا، می‌گوید، از آن‌جایی که جامعه جهانی شفافیت انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را تضمین نکرده و به دلیل نبود ناظران بین‌المللی، تقلبات گسترده در این انتخابات صورت گرفته است.

با این همه، مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی از بررسی شکایت‌های ثبت شده به گونه شفاف و بدون جانب‌داری از کدام نامزد مشخص اطمینان می‌دهند. محمد‌قاسم الیاسی، دبیر و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید، شکایت‌هایی که وصف جرمی ‌دارند، عاملان آن‌ها به لوی‌سارنوالی فرستاده می‌شوند و در پیوند به آرایی که از طریق تقلب به صندوق‌ها ریخته شده‌اند، طبق صراحت ماده‌های ۴۲۲ تا ۴۳۵ کود جزای افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد. این ماده‌های کود جزا در‌باره جرایم انتخاباتی و تعیین جزا برای عاملان تقلب در انتخابات بحث کرده است. در فقره چهارم ماده ۴۲۵ این کود آمده است، افرادی که در وارد کردن تغییر در فورم‌های نتایج با آرای استعمال شده در صندوق طوری که باهم مطابقت نداشته باشند دخیل باشند، به حبس متوسط تا سه سال محکوم به مجازات خواهند شد. هم‌چنان در ماده ۴۲۶ این قانون آمده است: «شخصی که در سیستم‌های نرم‌افزار و سخت‌افزار مراکز جمع‌بندی نتایج بدون مجوز قانونی مداخله نماید، به حبس متوسط بیش از سه سال محکوم می‌گردد.»

این در حالی است که طبق تقویم انتخابات، قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در ۲۷ میزان و نتایج نهایی آن در ۱۶ عقرب اعلام شود.

فهیم امین
8 صبح