انتقاد نماینده دادستان از خلاء قانونی برای برخورد موثر با متخلفین صنفی

به گزارش فانوس، در دومین روز از طرح ضربتی تعزیرات که به منظور به‌ سامان کردن بازارچه قدیمی شهرستانی میدان امام حسین (ع) تهران صورت گرفت، ابتدا رئیس گشت تعزیرات به همراه نماینده دادستان، نیروهای انتظامی، شهرداری، اصناف، بهداشت در محل حضور یافتند و با گزارشاتی که به ماموران تعزیرات و شهرداری اعلام شده بود پارکینگی کشف کردند که از نظر بهداشتی وضعیت نامناسبی داشت و همسایگان آن نیز از این وضعیت ابراز نارضایتی کرده بودند.

در بررسی‌های انجام شده از این انبار مشخص شد که مواد غذایی از جمله آبلیمو، آبغوره، عسل، عرقیجات و ترشیجات و... در آنجا دپو شده بود که این مواد غذایی فاقد هرگونه رعایت موارد بهداشتی از جمله بسته‌بندی و شرایط مناسب نگهداری بوده و همچنین در فضای باز این پارکینگ رها شده بودند.

با بررسی مسئولان حاضر مشخص شد که درب ورودی این پارکینگ مسدود شده است، اما با دستور بنی حسینی - معاون دادستان در شرق تهران- درب این محل گشوده و مشاهده شد که مواد غذایی فاسد در آن نگهداری شده و بدین ترتیب دستور جمع‌آوری و امحاء این مواد غذایی صادر و حکم آن نیز اجرا شد. همچنین پس از این اقدامات دستور پلمب این محل نیز صادر و اجرا شد.

در بازدید گشت تعزیرات از یک واحد عرضه ماهی این واحد صنفی نیز به دلیل عدم رعایت شرایط مناسب نگهداری محصولات خود اخطار گرفت و در جهت رفع این موضوع در حضور مسئولان گشت تعزیرات اقدام کرد.

ایزدی رئیس گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات دررابطه با تخلف این واحد صنفی ماهی فروشی گفت: این واحد صنفی باید ظروفی که ماهی‌های برای عرضه در آن نگهداری می‌باشند فاقد آب باشد و فقط از یخ استفاده کنند. چون داشتن آب در ظرف نگهداری ماهی‌ها باعث می‌شود که آنها تازه به نظر برسند بنابراین این واحد صنفی در این مورد اخطار عدم رعایت شرایط نگهداری گرفت و در همان لحظه نسبت به رعایت آن اقدام کرد.

در بازدید از یک واحد صنفی عرضه گوشت قرمز نیز مشاهده شد که این واحد گوشت بز را به قیمت گوشت گوسفند عرضه می‌کرد که در این مورد نیز تخلف گرانفروشی مشاهده شد و در خصوص اصلاح قیمت‌های آن اقدامات قانونی لازم انجام گرفت و قرار بر این شد که نوع گوشت و قیمت آن نیز در تابلو اعلانات این واحد صنفی درج شود. البته این واحد صنفی از نظر بهداشتی تخلفی نداشت.

در بازدید از یک واحد صنفی لبنیاتی بازرسان اصناف و بهداشت مشاهده کردند که این واحد ماست‌های غیربهداشتی را تبدیل به دوغ کرده و با زدن برچسب تقلبی آنها را به عنوان دوغ گلپایگان به مردم عرضه می‌کرد. همچنین از این واحد صنفی درخواست فاکتور شد که فاقد فاکتور مناسب بود و استاندارد بهداشتی نیز در آن رعایت نشده بود و برای آن گزارش تخلف بهداشتی و تقلب ارایه و به تعزیرات برای اعمال قانون ارجاع شد.

در مواردی نیز در این بازارچه مشاهده شد که برخی از واحدهای صنفی در بررسی‌های انجام شده تخلفی نداشتند که از جمله آن یک واحد عرضه گوشت مرغ بود که موارد بهداشتی، صنفی و... را رعایت کرده بود.

در ادامه این گشت مشترک ماموران تعزیرات، نماینده دادستان و نمایندگان سازمان‌های حاضر انبار مواد غذایی منجمدی را کشف کردند که مسئول آن اعلام می‌کرد که این مواد غذایی مرجوعی است و فروش ندارند در صورتی که با بررسی‌ها مشخص شد مواد غذایی در آن به صورت غیربهداشتی و بدون رعایت شرایط مناسب نگهداری می‌شود. از جمله موارد کشف شده در این انبار سبزیجات منجمد، ترشیجات فاسد شده، زیتون‌های کپک زده، و... بود که همچنین با بررسی فضای ساختمان این انبار حتی آثار وجود جانوران موذی مانند موش مشاهده شد.

در این انبار عدم رعایت موارد بهداشتی کاملا مشهود بود که در نهایت با دستور دادستان و اقدام ماموران تعزیرات و شهرداری منطقه کلیه مواد غذایی منجمد و غیربهداشتی این انبار تخلیه و امحاء شد. همچنین دستور پلمب این انبار غیربهداشتی نیز توسط نماینده دادستان صادر شد.

از جمله نکات مثبت اجرای این گشت ابراز خرسندی مردمی بود که از اجرای این طرح‌ها اعلام رضایت می‌کردند و خواستار تداوم و استمرار این اقدامات از سوی مسئولان بودند. همچنین بسیاری از آنها درخواست اجرای این طرح‌ها در سایر مناطق مشابه را داشتند. برخی نیز از اینکه مشکل سد معبر این بازارچه رفع شده بود اعلام رضایت می‌کردند.

همچنین یکی از شهروندان در خصوص اینکه برخوردی از سوی نیروی انتظامی با این واحدهای صنفی در رابطه با سد معبر صورت می‌گیرد یا نه گفت: آنها اعلام می‌کنند که چون مغازه‌داران مالیات می‌دهند می‌توانند از این فضا استفاده کنند.

مساله دیگر در اجرای این طرح ضربتی اعلام رضایت برخی از کسبه این بازارچه بود که حتی خود آنها نیز از وضعیت جدید و اقدامات انجام شده توسط نهادهای مسئول ابراز خرسندی و رضایت می‌کردند.

در ادامه این گشت مشترک، از انبار یک واحد صنفی آرایشی بهداشتی بازدید بعمل آمد که مالک آن در زیر زمین این انبار مقدار زیادی مواد بهداشتی نگهداری می‌کرد که دستور بهسازی این واحد داده شد.

بهروز طالبیان قاضی گشت تعزیرات در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص درخواست مردم برای ادامه‌دار بودن این گشت‌ها، گفت: ما برای مردم و به خاطر رضایت شما آمده‌ایم. این وظیفه را بر خود دانستیم که دستگاه نظارتی، قضایی و دادستان منطقه، شهرداری، بهداشت و دامپزشکی حضور یابیم تا قدمی برداریم.

وی افزود: بازرسی‌ و گشت‌های ما مستمر خواهد بود تا رضایت مردم را کسب کنیم.

قاضی گشت تعزیرات در خصوص اینکه چند واحد صنفی در گشت دومین روز از گشت تعزیرات در بازارچه شهرستانی پلمب شدند، گفت: تعدادی از فروشگاه‌هایی که اقدام به ارائه مواد خوردنی و آشامیدنی غیربهداشتی، فاقد اصالت و استاندارد کرده بودند با تشخیص کارشناس بهداشت مواد عرضه شده آنها از شبکه مصرف خارج و معدوم شدند.

همچنین طالبیان در رابطه با اینکه آیا خلا قانونی در خصوص فانون تعزیرات وجود دارد، اظهار کرد: ما مشکل خلا قانونی داریم و قانون دست ما را بسته است و نمی‌توانیم کاری که لازم است را انجام دهیم.

یکی از موارد مهمی که در گشت مشترک امروز مشاهده شد و به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی روز جامعه مطرح است وجود منازلی بود که در پشت و زیرزمین واحدهای صنفی این بازارچه وجود داشت و چهره دیگری از زندگی را در پس این بازارچه نشان می‌داد که می‌توان از آن با عنوان "زندگی زیرزمینی" نام برد. چهره دیگری از زندگی که مردانی بعضا جوان یا پیر که برخی معتاد نیز بودند در شرایط نامناسبی در این خانه‌های مخفی مانده از چشم جامعه و مسئولان به سر می‌بردند.

در این راستا نماینده دادستان اعلام کرد: با توجه به اینکه در این خانه‌ها همه نوع افراد پیدا می‌شوند ابتدا باید این موضوع بررسی شود.

وی افزود: خانه‌های مجردی یکی از معضلاتی است که نیروی انتظامی و دستگاه قضا به منظور جلوگیری از فساد به دنبال آن هستند، اما قبل از هر گونه اقدام باید ابتدا مالکین آنها شناسایی شوند که چه افرادی هستند و اگر هویت‌ها مشخص نبود بعد اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.

از سوی نماینده دادستان دستور پیگیری این موضوع داده شد که ظرف یک هفته آینده مالکان اصلی آن مدارک قانونی خود را در مورد این مکان‌ها اعلام کنند.

در ادامه این گشت مشترک،‌ بنی حسینی – معاون دادستان در منطقه شرق تهران- در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص اینکه اعلام می‌شود این قبیل اقدامات و پلمب کردن نمادین است، اظهار کرد:‌ دستگاه قضا که مستقیم حق ورود ندارد، هر روز که دادستان نباید وارد مسایل شود. اینجا سیستم‌های مختلف نظارتی وجود دارد، تعزیرات، بهداشت، شهرداری و اصناف هستند که وظیفه دارند نظارت کرده و به دادستانی گزارش کنند. دادستانی برخورد کیفری دارد و برخوردش نظارتی نیست. درست است که دادستان یا مدعی العموم وارد می‌شود ولی وظیفه هر روز این دستگاه نیست.

وی افزود: مردم باید از دوایری مانند تعزیرات، اصناف، شهرداری و بهداشت انتظار داشته باشند که به وظایف خود عمل کنند که اگر اینها به وظایف خود عمل کنند صد درصد کار درست خواهد شد. امروز هم برای اینکه یک انبار دپوی زباله بوده و برای مغازه‌ها و همسایگان اطراف آن ایجاد آلودگی کرده در اینجا حاضر شدیم که بررسی کنیم چه خبر است.

نماینده دادستان در منطقه شرق تهران در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه مجازات‌ها در این زمینه بازدارنده نیست و به طور مثال چند بار یک واحد پلمب می‌شود اما مجدد تخلف می‌کند، اظهار کرد: ما بر اساس قانون اقدام می‌کنیم. این چالش قانونی است که ما نباید جواب دهیم بلکه باید در مجلس و در کمیسیون‌های تخصصی این مباحث مطرح شود که صنفی که متخلف است چند بار جریمه و پلمب می‌شود و تعهد می‌دهد اما درست نمی‌شود و در این صورت چه کاری باید انجام داد.

وی افزود: باید مجازات‌های خاص و بازدارنده در نظر گرفته شود مثل اینکه جواز کسب باطل شود که فعلا در قانون مطلبی به ما اعلام نشده و اینکه تعزیرات و اصناف خود آیین‌نامه داخلی دارند را هم ما خبر نداریم.

نماینده دادستان ادامه داد: در کشور مشکل خلا قانونی است والا نیروها و ابزارهای قانون وجود دارد و نمی‌توانیم برخورد قاطع برای همیشه داشته باشیم. مثلا کسی که چندین بار پلمب و جریمه شده باید جواز کسب ‌آن باطل شود.

بنی حسینی خاطرنشان کرد: ما از قانونگذار تقاضا داریم، قوه مقننه بر اساس وضعیت نوع جرایم، تاثیر و ‌آثار آن که در جامعه است و به روز تغییر می‌کند، باید قانونگذاری‌شان جدید و به روز باشد. این خلا قانونی را هم ما و هم تعزیرات بیان می‌کنند. قانونگذار قانون اعلام کند ما اقدام خواهیم کرد.

در سطح کلان قوه قضائیه و تعزیرات این موضوع را پیگیری می‌کنند ولی تا زمانی که قانونگذار قانونی وضع نکند ما هیچ کاری برای برخورد ابدی با متخلفان نداریم.

یکی از موضوعات مطرح در خصوص تعزیرات که از سوی مسئولان امر در این گشت مشترک مطرح شد این است که مجازات‌های ارایه شده در اینگونه تخلفات بازدارنده نیست و این مساله باعث می‌شود که تخلفات در آن تکرار شود. حال باید دید با توجه به اینکه مطرح شد خلا قانونی در این زمینه وجود دارد چه اقدامی از سوی مراجع قانونگذار صورت خواهد گرفت.

همچنین مساله مطرح در گشت امروز وجود خانه‌های مجردی در پس چهره بازارچه شهرستانی بود که احتمال وجود آن در سایر مناطق تهران نیز هست که با توجه به مشاهدات امروز خبرنگار ایسنا می‌توان از آن به نوعی "جریان زندگی زیرزمینی" یاد کرد که افراد در شرایط بسیار نامناسبی روزگار می‌گذرانند و این موضوع می‌طلبد که مسئولان امر با دید بازتری نسبت به این مسائل بنگرند و اقدام جدی در این رابطه انجام دهند.