ساختار نظام بانکی کشور را بیشتر بشناسیم/لزوم مدنظر قرار دادن ساختار نظام بانکی در قانونگذاری + نمودار

گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز : ساختار نظام بانکی به ­عنوان یکی از محورهای توسعه نظام بانکی شناخته می­ شود. به این صورت که تنوع نهادهای مالی و بانکی به­ منظور تکمیل زنجیره ارایه خدمات واسطه ­گری وجوه، تطبیق سررسید، مدیریت ریسک و ... زمینه ساز کارکرد مثبت آن جهت کمک به توسعه و رشد بخش واقعی اقتصاد می­شود. حال با وجود انتشار طرح جامع بانک­داری جمهوری اسلامی ایران تبیین ساختار مد نظر قانون گذار می­تواند شناخت لازم از ساختار در نظر گرفته شده و تفاوت با ساختار موجود را روشن نماید. بر همین اساس در این یادداشت و در دو بخش اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی و انواع مؤسسه اعتباری به معرفی ساختار نظام پولی و بانکی می­ پردازیم.

اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی

طرح جامع بانک­داری جمهوری اسلامی در در بند ح ماده 1، اقدام به دسته­ بندی اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی نموده است. در واقع به این مفهوم که چه نهادهایی تحت نظارت بانک مرکزی هستند که این نهادها به­ طور کلی ساختار نظام پولی و بانکی را شکل می­ دهد.

با توجه به نمودار 1 اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی عبارتند از:

1) مؤسسات اعتباری،

2) صندوق­های قرض ­الحسنه،

3) تعاونی­های اعتبار،

4) شرکت­های واسپاری یا لیزینگ،

5) صرافی‌ها،

6) شرکت‌های مدیریت دارایی،

7) شرکت‌های اعتبارسنجی،

8) مؤسسات تضمین تعهدات و

9) سایر اشخاص (اشخاصی که حسب تشخیص بانک مرکزی، به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی، ارایه ابزارهای پرداخت و سایر فعالیت­های مرتبط با بازار پول اشتغال دارند)؛ علاوه بر موارد فوق باید بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را نیز یکی دیگر از اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی در نظر گرفت که کارکرد آن و رابطه آن با بانک مرکزی متفاوت با سایر اشخاص می­ باشد.

نمودار 1 اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی در طرح جامع بانک­داری ج.ا.ا

در ارتباط با اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی چند نکته قابل تأمل می­ باشد:

1) ایجاد نهادهای جدید از جمله موارد قابل تأمل می­باشد. به گونه ­ای که بر اساس طرح حاضر شرکت­های اعتبار سنجی و مؤسسات تضمین تعهدات از جمله نهادهای جدیدی هستند که به اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی جهت تکمیل حلقه­ های مفقوده نظام بانکی اضافه شده ­اند. به گونه­ ای که در قوانین جامع بانک­داری قبلی که این طرح جایگزینی برای آن­هاست، مشاهده نمی­ گردد؛

2) در نظر نگرفتن نهادهای جدید مبتنی بر تکنولوژی در ساختار اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی از دیگر نکات قابل تأمل است. در واقع باید به این نکته توجه داشت در شرایط حاضر که بهره­ گیری از تکنولوژی و ایجاد نهادها و ابزارهای جدید نیازمند توجه جدی­ تر در این مقوله می­باشد. هر چند که وجود سایر اشخاص می ­تواند این ابهام را رفع نماید، ولی با توجه به گسترش روز افزون نهادهای پولی و بانکی مبتنی بر تکنولوژی، توجه به این مقوله باید بیش از پیش مورد توجه قانون­گذاران قرار گیرد.

انواع مؤسسات اعتباری

مهم­ترین بازیگران نظام پولی و بانکی کشور مؤسسات اعتباری هستند که در طرح حاضر به دو گروه بانک و مؤسسات اعتباری غیر بانکی تقسیم شده ­اند. انواع مؤسسات اعتباری در ماده 63 در فصل مقررات ناظر بر تأسیس و اداره آن­ها به 7 گروه تقسیم شده ­اند که عبارتند از:

1) جامع،

2) تجاری،

3) منطقه‌ای،

4) توسعه‌ای،

5) مشارکتی،

6) تخصصی،

7) قرض‌الحسنه؛

این در حالی است که در بند چ ماده 1 انواع بانک به­ عنوان یکی از شقوق مؤسسه اعتباری به 5 گروه دسته ­بندی شده ­اند که عبارتند از:

1) تجاری،

2) تخصصی،

3) توسعه‌ای،

4) جامع و یا

5) قرض‌الحسنه؛

با توجه به آنچه که از مواد طرح جامع بانک­داری جمهوری اسلامی ایران استنباط می­ شود، ساختار مؤسسه اعتباری مطابق نمودار 2 است.

نمودار 2 ساختار مؤسسات اعتباری در نظام پولی و بانکی بر اساس طرح جامع بانک­داری ج.ا.ا

تفاوت گروه­ بندی مؤسسه­ های اعتباری می­ تواند به دو دلیل باشد:

1) عدم دقت نظر و توجه به گروه ­بندی نهادهای پولی و بانکی که منجر به تفاوت در دسته­ بندی در دو ماده 1 و 63 شده است. 2) به این دلیل می­ تواند باشد که گروه­های 5 گانه در بند چ ماده 1 ناظر بر گروه­ بندی بانک­ها و گروه ­بندی ماده 63 ناظر بر دسته ­بندی مؤسسه اعتباری می­باشد. که عام­تر از بانک بر اساس طرح حاضر است. با این حال دلیل اول منطقی ­تر به نظر می ­رسد. که بر همین اساس مناسب است طراحان طرح جامع بانک­داری جمهوری اسلامی ایران اصلاح لازم در این زمینه را مورد توجه قرار دهند.

جمع ­بندی و پیشنهادها

ساختار نظام پولی و بانکی از جمله موارد مهمی است که در تدوین قانون باید مورد توجه قانون­گذاران قرار گیرد. دلیل اهمیت آن عبارت از:

1) تمامی نهادها به ­عنوان یک مجموعه باید تمام نیازها و تقاضاهای جامعه از نظام پولی و بانکی را پاسخ دهد؛

2) کارایی نظام پولی و بانکی از لحاظ ارایه بهترین خدمات با کمترین هزینه؛ بنابراین قانون­گذاران باید ساختار نظام پولی و بانکی را به ­گونه ­ای تنظیم نمایند که شرایط پیش گفته محقق شود.

با توجه به بررسی انجام شده، پیشنهاد می­ گردد، اقدامات زیر را در طرح حاضر انجام شود:

ساماندهی شفاف و مناسب ساختار نظام پولی و بانکی؛ مشخص نمودن چارچوب کلی هر نهاد پولی و بانکی و ملزم نمودن بانک مرکزی به تدوین ساختار مناسب استاندارد برای هر یک از نهادهای مذکور؛ مشخص نمودن حدود ارتباط نهادهای پولی و بانکی با یکدیگر؛ به این معنی که آیا یک نهاد می ­تواند تمام این وظایف را انجام دهد یا خیر؟ لازم است که حدود کلی این مورد در قانون مشخص گردد و تدوین جزئیات آن به بانک مرکزی محول گردد.