میانجیگری روش غیرقضایی برای حل اختلافات تجاری بین المللی است

سیدعلیرضا آوایی روز سه شنبه در مراسم افتتاحیه کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجیگری (کنوانسیون سنگاپور) افزود: تلاش جامعه بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد برای امضا و تصویب کنوانسیون سنگاپور، یکی از مهمترین نمونه های همکاری بین المللی برای ارتقای صلح و کاهش اختلافات با به کاربردن روش های مسالمت آمیز است.
وی ادامه داد: حضور و مشارکت جمهوری اسلامی ایران در این همکاری و اقدام همگانی، در بدو امر و به عنوان یکی از ۴۶ کشوری که در مراسم امضای سند شرکت داشتند، نشان از عزم دولت برای کاهش اختلافات و ایجاد و گسترش صلح بین المللی، از طریق مسالمت آمیز و به دور از خشونت است.
آوایی اضافه کرد: ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و توسعه مبادلات تجاری و مراودات اقتصادی با تمامی کشورها از اولویت های جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین هرگونه اقدامات حقوقی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی که در فراهم آوردن این اهداف برای ایران کمک کننده باشد، باید مورد توجه و در اولویت قرار گیرد.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: دولت ها همواره برای حل و فصل اختلافات ناشی از مراودات تجاری خود رغبت و تمایل بیشتری به روش های غیرقضایی نشان داده اند زیرا به این طریق با صرف هزینه و زمان کمتر می توانند اختلافات را برطرف کنند.
وی اظهار داشت: در این میان، میانجیگری از جمله روش های غیرقضایی حل و فصل اختلافات تجاری است که در دنیای تجاری امروز اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد و در مقایسه با روش هایی از جمله داوری، هزینه و زمان بسیار کمتری را می طلبد.
آوایی اضافه کرد: میانجیگری امکان بیشتری برای حفظ و استمرار روابط تجاری فراهم می کند همچنین با وجود کنوانسیون سنگاپور، مشکلات اجرای تصمیمات و توافقات حاصل از میانجیگری تا حد قابل توجهی حل می شود و شاید این کنوانسیون بتواند همان اندازه که کنوانسیون نیویورک داوری را ارتقا بخشید، میانجیگری را ارتقا دهد.
وی افزود: این کنوانسیون پس از تصویب هیات وزیران در مرداد ماه امسال در کشور سنگاپور با حضور هیاتی از وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه توسط اینجانب به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید.
وزیر دادگستری اظهار داشت: هر چند امضای این سند، اقدامی مهم در راستای تسهیل حل و فصل اختلافات و گسترش مراودات تجاری با دیگر کشورها، برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید، اما نباید تنها به این مرحله اکتفا کرد بلکه تهیه پیش نویس لایحه و آغاز فرایند تصویب این سند در مجلس شورای اسلامی هدف اصلی و غایت نهایی است که همراهی، همکاری و تلاش همه جانبه تمام دستگاه های مربوطه را می طلبد.
آوایی اضافه کرد: علاوه بر این، اجرای مفاد اسنادی مانند کنوانسیون سنگاپور، علاوه بر وجود بستر قانونی لازم که باید در ایران فراهم شود، مستلزم وجود زمینه های مناسب آموزشی و فرهنگ سازی است.
وزیر دادگستری گفت: امیدوارم و اطمینان دارم که این کنفراس، در نیل به اهداف خود موفق بوده و زمینه ای را برای بررسی رژیم حقوقی کنوانسیون سنگاپور و تهیه پیش نویس لایحه آن به منظور تسریع در فرایند تصویب این کنوانسیون فراهم کند.
کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجیگری (کنوانسیون سنگاپور) امروز سه شنبه با حضور سیدعلیرضا آوایی، وزیر دادگستری، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، آیت الله محقق داماد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، مرتضی شهبازی نیا، رئیس اتحادیه وکلا، نمایندگان مجلس، شخصیت‌های برجسته علمی و حقوقی، فقها، حقوقدانان، وکلا و دانشجویان رشته‌های حقوق در سالن شهید چمران دانشگاه تربیت مدرس در حال برگزاری است.