واگذاری در سایه نام رفع انحصار

سلامت نیوز:عنوان طرح «رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی‌ کشور» است، اما در ماده سوم همین طرح ناگهان مساله‌ای جدید مطرح می‌شود: ‌«از تاریخ تصویب این قانون آموزش و پرورش مکلف خواهد بود، آموزش زبان‌های موضوع این قانون و زبان انگلیسی را صرفا از طریق آموزشگاه‌های آزاد تحت نظارت آن وزارت و حداکثر معادل سه سال تحصیلی منحصرا برای دانش‌آموزان مقطع دبیرستان ارایه کند.»

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،همین موضوع باعث شده تا این طرح در میان فعالان فرهنگی و در شبکه‌های اجتماعی نام «برون‌سپاری تدریس زبان‌های خارجی» را بگیرد. طرحی که امضای 57 نماینده مجلس را دارد و برخی از آنها می‌گویند که فقط با نام طرح موافقند، نه محتوای آن.

مقدمه طرح با اشاره به صحبت‌های رهبری در اردیبهشت 1395 شروع می‌شود و دوباره موضوع «زبان علم که فقط انگلیسی نیست» را به عنوان بخشی از دغدغه تهیه‌کنندگان طرح ارایه می‌کند.

در بخشی دیگر هم اشاره شده که «با عنایت به چشم‌انداز چندقطبی جهان آینده و شکست طرح‌های جهانی‌سازی و اهمیت روزافزون منطقه‌گرایی و لزوم تکثر ارتباطات فرهنگی با قطب‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان آینده ضروری است نظام آموزش همگانی کشور زمینه آموختن زبان‌های مهم بین‌المللی را فراهم آورد.»

با این وجود به نظر می‌رسد که این لزوم داشتن مهارت‌های ارتباطی در سطح بین‌المللی به زبان‌های متنوع فارغ از زبان انگلیسی، از نظر این طرح شامل حال بخشی از دانش‌آموزان که قرار نیست به دانشگاه بروند، نمی‌شود:

«با توجه به عدم ضرورت تعلیم زبان خارجی به دانش‌آموزانی که به هر دلیل به تحصیل دانشگاهی نخواهند پرداخت و تاثیرات نامطلوبی که اجبار به آموختن زبان خارجی می‌تواند در ضعف تحصیلی این گروه از دانش‌آموزان داشته باشد، علی‌الخصوص دانش‌آموزانی که با هدف مهارت‌آموزی و ورود سریع به بازار کار مسیر تحصیل در شاخه‌های کار و دانش یا فنی و حرفه‌ای را انتخاب می‌کنند و به نظر می‌رسد نیاز ضروری به آموختن زبان خارجی نداشته باشند.»

در همان مقدمه طرح، آموزش زبان خارجی به کسانی که قصد مهارت‌آموزی و ورود به بازار کار را دارند «غیر ضروری» تشخیص داده شده است. علاوه بر این بهتر دیده شده تا آن دسته از دانش‌آموزانی که قرار است رشته‌های نظری را انتخاب کنند و به گفته همین طرح «لازم است حداقل مهارت مکفی در یکی از زبان‌های خارجی مورد تایید را کسب کنند»

به سمت آموزشگاه‌های زبان آزاد سوق داده شوند چون سیستم آموزش و پرورش در آموزش زبان موفقیتی نداشته است: «از آنجا که آموزش زبان در مدارس نسبت به آموزش در آموزشگاه‌های آزاد زبان کمتر موفقیت‌آمیز بوده و بهتر است که آموزش تمامی زبان‌های انگلیسی و غیرانگلیسی از محیط مدارس خارج شده و از طریق آموزشگاه‌های آزاد صورت گیرد.»

در دستور کار ما نیست
در چند روز گذشته منتقدان به این طرح با سابقه‌ای که از طرح‌هایی مانند خرید خدمت از بخش غیردولتی در ذهن دارند به آموزش و پرورش انتقاد کرده‌اند که این شیوه جدیدی است برای واگذاری بیشتر وظایف حاکمیتی این وزارتخانه به بخش خصوصی که با آموزش و پرورش رایگان در تضاد قرار دارد.

آنچه به این شبهه دامن می‌زند، این است که صدور مجوز برای موسسه‌های آزاد آموزش زبان در حوزه سنی کودک و نوجوان در اختیار آموزش و پرورش است و البته سهمی هم از درآمدهای این موسسه‌ها عاید این وزارتخانه می‌شود. سعید صالح، مدیرکل اداره مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در مورد مجوز و درصد دریافتی از سوی آموزش و پرورش به «اعتماد» توضیح می‌دهد:

«طبق قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی، 4 درصد از درآمدهای مراکز (و نه مدارس) به منظور نظارت بر خود آنها دریافت می‌شود که در واقع حکم مالیات را هم دارد. هر زمانی که این مراکز بخواهند مجوزهای‌شان را تمدید کنند باید سهم دولت را بدهند و آموزش و پرورش هم موظف است بر آنها نظارت کند و به کمیسیون آموزش مجلس گزارش دهد.»

اما او می‌گوید که این طرح تماما از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده و در دستور کار آنها قرار ندارد: ‌«من هم شخصا در حد همین خبرهایی که می‌‌گویید اطلاعات دارم. ما در اداره کل مدارس و مراکز غیردولتی دستورکاری در این زمینه نداریم.»

مشخص است که پرداخت شهریه به آموزشگاه‌های آزاد زبان بخشی از این فرض واگذاری است، چراکه در بخشی از طرح اشاره شده که دانش‌آموزانی که خواهان تحصیل در گرایش نظری هستند و قادر به تامین حداقل هزینه آموزشگاه‌های آزاد نباشند، می‌توانند از برخی بورسیه‌های پیش‌بینی شده در ماده دوم طرح استفاده کنند.

به همین دلیل است که در بخش «نظر اداره کل تدوین قوانین» مجلس شورای اسلامی که پس از بررسی طرح در مورد آن اظهارنظر کرده که این طرح با قانون اساسی مغایرت دارد: ‌«تبصره (1) ماده (3) طرح به جهت اینکه دانش‌آموزان را مکلف به پرداخت هزینه آموزش زبان در آموزشگاه‌های آزاد کرده است، با اصل سی‌ام (30) قانون اساسی که اشاره می‌دارد:

«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند» و همچنین با بند (22) ماده (10) قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب 25/11/1366 که عنوان می‌دارد: «تامین آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه» مغایر است.»

امضا کردم، موافق نیستم
تعارض این طرح با قانون آموزش و پرورش رایگان آشکار است و با این وجود در متنی که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس منشتر شده است، امضای بسیاری از نمایندگان مردم در پای این طرح دیده می‌شود: کریمی‌قدوسی، سلیمی، نگهبان‌سلامی، ابطحی، پورمختار، قاضی‌پور و... سید حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس است و با این وجود مانند برخی دیگر از اعضای کمیسیون می‌توان نامش را در میان موافقان این طرح دید.

با این وجود می‌گوید که موافقت او و بسیاری از نمایندگان دیگر تنها با عنوان طرح یعنی «رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی‌ کشور» بوده است نه با موادی که به قول او «نظر یکی، دو نفر» است.

میرزاده توضیح می‌دهد: ‌«امضای هر طرح به معنای تایید محتوای آن نیست. گاهی عنوان طرح به‌گونه‌ای است که برای آنکه در دستور کار مجلس قرار بگیرد امضا می‌شود، ممکن است محتوای نظر فقط یکی، دو نفر از افراد باشد. من خودم مخالف محتوا هستم اما عنوان را قبول دارم چون این عنوان باعث می‌شود که بحث اصل 15 قانون اساسی را باز کنیم و بگوییم 40 سال از انقلاب گذشته و هنوز برای بحث زبان‌های بومی و محلی جایی باز نکرده‌ایم.

باید فرصت بدهیم که زبان‌های مختلف در مدارس باشند. همه زبان علم هم که یک زبان خاص نیست، زبان‌هایی مثل فرانسه، آلمانی، روسی، چینی هم هستند به اضافه زبان‌های بومی و محلی ما که کشورهای همسایه هم به آن زبان‌ها تکلم می‌کنند.

حالا دوستانی هم این وسط محتوا نوشته‌اند که معلم زبان در مدرسه نباشد و اینها را اصلا قبول ندارم و فکر می‌کنم در کمیسیون آموزش هم رای لازم را نیاورد.»

او می‌گوید که هم معلم زبان انگلیسی باید در مدرسه‌ها باشد و هم اینکه دولت باید وظایف حاکمیتی‌‌اش برای آموزش رایگان را انجام دهد: «صددرصد با حذف معلم زبان و خصوصی‌سازی و اینها مخالفم. بیشتر کسانی که امضا کردند هم در پی این هستند که آن موضوع اصل 15 قانون اساسی باز شود. یقین بدانید اکثریت هم با محتوای طرح مخالفت خواهند کرد و تاییدش نخواهند کرد.»