هیچ واحد تولیدی با حکم قضائی در سال جاری توقیف و پلمپ نشده است


هیچ واحد تولیدی با حکم قضائی در سال جاری توقیف و پلمپ نشده است

بیرجند-رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی گفت: سال جاری در کشور و خراسان‌جنوبی هیچ واحد تولیدی با حکم قضائی توقیف و پلمپ نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی صبح یکشنبه در کمیته اقتصاد مقاومتی و حمایت از سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی خراسان‌جنوبی با محوریت بررسی مشکلات کارخانه شمش منیزیم فردوس، اظهارکرد: بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری به قوای سه گانه در کنار اقدامات دولت ستادی در قوه قضائیه نیز شکل گرفت.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی بیان کرد: هدف از تشکیل این ستاد ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های متولی و استفاده از ظرفیت‌های قوه قضائیه برای رونق تولید و رفع موانع در این زمینه است.

حمیدی با اشاره به اینکه هدف ستاد این است که در موضوع رفع موانع تولید قوه قضائیه به کمک دولت بیاید، ادامه داد: در قوه قضائیه ممنوع شده که احکام قضائیه منجر به پلمپ کردن و یا توقیف کردن واحدهای تولیدی شود و مطالبات واحدهای تولیدی از طرق دیگر نیز امکان پیگیری دارد.

وی افزود: در سال ۹۸ به جرأت می‌توان گفت که در سطح کشور هیچ واحد تولیدی به دستور محاکم قضائی تعطیل نشده است.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی گفت: در راستای اجرای همین سیاست در مدت مأموریت در خراسان‌جنوبی از واحدهای تولیدی خراسان‌جنوبی که دارای مشکل هستند، بازدید کرده‌ام که این روند ادامه خواهد داشت.

مطالبه گری از سازمان های متولی تولید برای رفع موانع

حمیدی اظهارکرد: یکی از واحدهای تولیدی مشکل‌دار شرکت شمش منیزیم فردوس است که هم مطالبات کارگری و هم بدهکاری‌هایی به شرکت‌های خدمات رسان و بانک‌ها دارد.

وی با اشاره به اینکه طبق نظر کارشناسان کارخانه شمش منیزیمی غیر از کارخانه موجود در فردوس وجود ندارد، بیان کرد: در این راستا همه باید با همفکری در این جلسه برای بازگشت رونق تولید به این واحد تولیدی تلاش کنیم.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه قصد ما دخالت در اجرائیات نیست، یادآور شد: هدف ما تنها هماهنگی بین دستگاه‌ها و انجام وظیفه نظارت و مطالبه‌گری از سازمان‌های متولی موضوع تولید و رفع موانع آن است.

حمیدی گفت: می‌خواهیم در راستای وظیفه نظارتی که قانون بر عهده قوه قضائیه گذاشته، بررسی کنیم که آیا بر اثر قصور دستگاه اجرایی خاص یک واحد تولیدی با مشکل رو به رو شده است یا مشکل واحد تولیدی علت دیگری دارد.

وی اظهارکرد: ظرفیت دادگستری برای این مطالبه‌گری به واسطه مدعی‌العموم بودن، دادستان‌ها هستند که این مهم را پیگیری کنند.

رئیس‌کل دادگستری خراسان‌جنوبی یادآور شد: اجرایی‌شدن تعهدات صورت گرفته در کمیته اقتصاد مقاومتی و حمایت از سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی خراسان جنوبی ضروری است و پیگیر اجرای آن در هفته‌ها و ماه‌های آتی خواهیم بود.


به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی صبح یکشنبه در کمیته اقتصاد مقاومتی و حمایت از سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی خراسان‌جنوبی با محوریت بررسی مشکلات کارخانه شمش منیزیم فردوس، اظهارکرد: بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری به قوای سه گانه در کنار اقدامات دولت ستادی در قوه قضائیه نیز شکل گرفت.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی بیان کرد: هدف از تشکیل این ستاد ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های متولی و استفاده از ظرفیت‌های قوه قضائیه برای رونق تولید و رفع موانع در این زمینه است.

حمیدی با اشاره به اینکه هدف ستاد این است که در موضوع رفع موانع تولید قوه قضائیه به کمک دولت بیاید، ادامه داد: در قوه قضائیه ممنوع شده که احکام قضائیه منجر به پلمپ کردن و یا توقیف کردن واحدهای تولیدی شود و مطالبات واحدهای تولیدی از طرق دیگر نیز امکان پیگیری دارد.

وی افزود: در سال ۹۸ به جرأت می‌توان گفت که در سطح کشور هیچ واحد تولیدی به دستور محاکم قضائی تعطیل نشده است.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی گفت: در راستای اجرای همین سیاست در مدت مأموریت در خراسان‌جنوبی از واحدهای تولیدی خراسان‌جنوبی که دارای مشکل هستند، بازدید کرده‌ام که این روند ادامه خواهد داشت.

مطالبه گری از سازمان های متولی تولید برای رفع موانع

حمیدی اظهارکرد: یکی از واحدهای تولیدی مشکل‌دار شرکت شمش منیزیم فردوس است که هم مطالبات کارگری و هم بدهکاری‌هایی به شرکت‌های خدمات رسان و بانک‌ها دارد.

وی با اشاره به اینکه طبق نظر کارشناسان کارخانه شمش منیزیمی غیر از کارخانه موجود در فردوس وجود ندارد، بیان کرد: در این راستا همه باید با همفکری در این جلسه برای بازگشت رونق تولید به این واحد تولیدی تلاش کنیم.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه قصد ما دخالت در اجرائیات نیست، یادآور شد: هدف ما تنها هماهنگی بین دستگاه‌ها و انجام وظیفه نظارت و مطالبه‌گری از سازمان‌های متولی موضوع تولید و رفع موانع آن است.

حمیدی گفت: می‌خواهیم در راستای وظیفه نظارتی که قانون بر عهده قوه قضائیه گذاشته، بررسی کنیم که آیا بر اثر قصور دستگاه اجرایی خاص یک واحد تولیدی با مشکل رو به رو شده است یا مشکل واحد تولیدی علت دیگری دارد.

وی اظهارکرد: ظرفیت دادگستری برای این مطالبه‌گری به واسطه مدعی‌العموم بودن، دادستان‌ها هستند که این مهم را پیگیری کنند.

رئیس‌کل دادگستری خراسان‌جنوبی یادآور شد: اجرایی‌شدن تعهدات صورت گرفته در کمیته اقتصاد مقاومتی و حمایت از سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی خراسان جنوبی ضروری است و پیگیر اجرای آن در هفته‌ها و ماه‌های آتی خواهیم بود.

کد خبر 4745242

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه خراسان جنوبی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید
منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


گرگی ناگهان وارد بیمارستان شد/ اما زمانی که پرستاران علت را فهمیدن، نتوانستند جلوی گریه...