بازاریابی کثیف به سبک رایتل و ایرانسل

مجله آنلاین موبنا؛ محمدرضا جلیلی – تخلفات ریز و درشت اپراتور دوم بارها با انتقاد صریح مسئولان روبرو شده، اما تاکنون هیچ‌گاه این اپراتور حاضر نشده مسئولیت اقدامات و تخلفاتش را بپذیرد.

بدتر از همه رایتل نیز در یکی دو سال اخیر پا جای ام.تی.ان-ایرانسل گذاشته و تلاش می‌کند با استفاده از تکنیک‌های بازاریابی اکثراً متخلفانه اپراتور دوم، سهم بیشتری از بازار کسب کند. برخی معتقدند غش کردن رایتل به سمت بازاریابی کثیف – همانند آنچه اپراتور دوم به‌کرات انجام داده – بی‌ارتباط با ضعف مدیریتی این اپراتور در ماه‌های اخیر نیست.

اپراتوری که در گذشته‌ای نه‌چندان دور سمبل نسل‌های جدید ارتباطی بود، امروز درگیر چالشی به اسم انتخاب مدیر‌عامل و تغییر آن و دوباره انتخاب مدیرعامل و تغییر دوباره آن است! بازی‌ای که گویا تا سقوط کامل این برند تداوم خواهد داشت.

حال با دو اپراتور و دنیایی از تخلفات مواجه هستیم؛ البته بابت سابقه و حجم تخلفات، اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل سابقه‌ای‌ باورنکردنی دارد و دست رایتل را کاملاً از پشت بسته است!

بازگردیم به تکنیک بازاریابی کثیف که نخستین بار توسط اپراتور دوم در صنعت ارتباطات کشورمان مورداستفاده قرار گرفت. این اپراتور با زیر پا گذاشتن هر قانون و قاعده‌ای، صرفاً می‌کوشد سهم بیشتری از بازار را بدست آورده و متعاقباً سود بیشتری هم کسب کند. در این راه هم به هیچ نوع از اخلاقیات و قانونی پایبند نیست.

رویکرد ام.تی.ان-ایرانسل و این روزها رایتل فروش بیشتر سیمکارت است. هر چه بیشتر بتوانند بفروشند به‌زعم خودشان سهم بیشتری از بازار را به چنگ آورده‌اند. روش کار هم چشم بستن به روی تخلفات خرده‌فروشان و عدم نظارت بر عملکرد آن‌هاست. در واقع این دو اپراتور با عدم نظارت و باز گذاشتن مسیر تخلف، سعی می‌کنند افرادی که به‌دنبال سیمکارت‌های بی‌هویت و بی‌نام‌نشان هستند را جذب و مشتری خود کنند.

یک بررسی ساده نشان می‌دهد اغلب افراد خلافکار، قانون‌گریز، مزاحم تلفنی و… تمایل بیشتری به استفاده سیمکارت اپراتور دوم دارند، چراکه به‌سادگی می‌توان بدون ثبت درست و دقیق اطلاعات مشترک، یکی از این سیمکارت‌ها را تهیه کرد و پل ارتباطی بی‌دردسری برای این‌گونه افراد به‌حساب می‌آید. اگر احیاناً کسی هم بخواهد از صاحب سیمکارت مذکور شکایت کند، دستش به‌جایی بند نیست،‌چراکه اطلاعات درست‌وحسابی از مشترک مورد نظر در سیستم اپراتور مذکور وجود ندارد. متأسفانه به همین سادگی حقوق افراد با فروش سیمکارت‌های اعتباری بی‌نام‌ونشان این دو اپراتور تضییع خواهد شد.

براساس آخرین گزارش‌های منتشر شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیش از 95 درصد از خطوط فعال اپراتور ام.تی.ان-ایرانسل از نوع اعتباری هستند. همین آمار به خوبی نشان می‌دهد رویکرد اپراتور دوم صرفاً فروش سیمکارت‌های اعتباری است. البته نه اینکه مدیران اپراتور دوم از فروش سیمکارت‌های دائمی بدشان بیاید، بلکه با استفاده از تکنیک‌هایی که دارند، صرفاً می‌توانند سیمکارت اعتباری بفروشند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، اپراتور دوم برای اینکه بتواند سیمکارت‌های بیشتری بفروشد، اهمیت چندانی به ثبت اطلاعات و احراز هویت مشترکین خود نمی‌دهد. به همین دلیل نیز افرادی که می‌خواهد عمل مجرمانه‌ای انجام دهند، به خرید سیمکارت‌های اپراتور دوم تمایل بیشتری دارند.

اظهارنظر پلیس، مقامات قضایی و… نیز نشان می‌دهد، بیشتر تخلفات و جرائم در سراسر کشور با استفاده از سیمکارت‌های اپراتور ام.تی.ان-ایرانسل و اخیراً رایتل صورت می‌گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اخیراً گفته اپراتورهای تلفن همراه در کاهش جرائم رایانه‌ای نقش مؤثری دارند و باید اطلاعات دریافت‌کنندگان سیمکارت را به طور کامل ثبت کنند.

محمد قاسمی تأکید کرده «در اکثر جرائم رایانه‌ای، مجرمان از خطوط موبایل و اینترنت سیمکارت‌هایی استفاده می‌کنند که همگی به نام غیر و با اعلام آدرس جعلی و ناقص ثبت شده‌اند. اپراتورهای تلفن همراه باید اطلاعات مشتریان را به صورت کامل ثبت کرده و سیمکارت‌های فاقد اطلاعات را مسدود کنند.»

این مقام قضایی تصریح کرده با توجه به اینکه بخش عظیمی از سیمکارت‌های بی‌نام‌و‌نشان متعلق به دو اپراتور مخابراتی ایرانسل و رایتل است، باید موضوع مذکور توسط این دو شرکت با حساسیت بالا پیگیری و ساماندهی شود.

نظیر آنچه دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفته بارها در سال‌های اخیر از زبان فرمانده‌هان نیروی‌انتظامی، مسئولان دستگاه قضایی و… شنیده‌ایم، اما اپراتور ام.تی.ان-ایرانسل توجهی به هیچ‌کدام از این تذکرات نداشته و صرفاً می‌کوشد سهم بیشتری از بازار بدست آورده و پول بیشتری برای سهامداران این شرکت که تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها در خارج از کشور هستند، بدست آورد.

نکته جالب اینجاست که ام.تی.ان-ایرانسل حتی به هشدارها و تذکرات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز توجه نکرده و اقدامات متخلفانه خود را همچنان دنبال می‌کند.

کار به‌جایی رسیده که این سازمان پس از 14 سال سکوت معنادار! در اطلاع‌رسانی‌های عمومی‌اش از تخلفات اپراتور دوم انتقاد کرده و خبر می‌دهد ۶۷ درصد از سیمکارت‌های کشف شده مربوط به تخلف در حوزه پیامک‌های انبوه تبلیغاتی مزاحم مربوط به سیمکارت های اپراتور ام.تی.ان-ایرانسل، ۲۲ درصد نیز مربوط به اپراتور رایتل است!

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اخیراً با اشاره به ابراز نارضایتی مشترکین تلفن همراه از دریافت پیامک‌های انبوه تبلیغاتی گفته که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به منظور جلوگیری از ادامه تخلف و سوء استفاده از حقوق مردم بر نحوه سرویس‌دهی اپراتورها نظارت کرده و شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی لازم را در این زمینه انجام می‌دهد تا مشترکین نیز متناسب با تعهد اپراتورها به حفظ حقوق آن‌ها، برای انتخاب اپراتور و سرویس خود اقدام کنند.

در واقع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به‌نوعی از خود مردم خواسته تا با انتخاب اپراتور قابل اعتماد، نسبت به حفظ حقوق خود اقدام کنند.

با توجه به شرایط موجود شاید بهتر باشد دستگاه‌های مسئول، نظارت دقیق‌تری نسبت به تخلفات اپراتورها عمل کرده و به‌جای تذکراتی که بعضاً بی‌نتیجه هستند، با اپراتورهای متخلف، برخورد قانونی داشته باشند.

رگولاتوری ماه گذشته و در اقدامی تاریخی با صدور شبانه مصوبه‌ای نسبت به مدیرعامل یکی از اپراتورها شرط و شروط گذاشت ولی طی سال‌های اخیر هیچگاه جریمه نقدی قابل تأملی برای سایر تخلفات اپراتورهای تلفن همراه صادر نکرده و به نحوی خودش را به نشنیدن و ندیدن زده است.