تلگرام

رسمیت‌بخشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به کلونی قدرت و ثروت در کنکور!


تبليغ
شورای عالی انقلاب فرهنگی چگونه می‌تواند از دل مشورت با مؤسساتی که منافع آنها در گرو بقای کنکور است، پیشنهادی راهگشا بیرون بکشد؟

طرح بحث حذف کنکور بیش از یک دهه پیش مطرح شده و بارها مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش به انتخاب راهی متفاوت از برگزاری آزمون سراسری اندیشیده‌اند؛ اما در عمل اتفاقی نیفتاده است. با وجود پیدایش دانشگاه‌هایی مانند جامع علمی کاربردی و غیرانتفاعی و پذیرش حدود ۵۰۰ هزار دانشجو بدون آزمون، همچنان غول کنکور، مرسوم‌ترین و البته محبوب‌ترین سد برای ورود به دانشگاه محسوب می‌شود. هم دانش‌آموزان و هم خانواده‌ها، آینده روشن را فراسوی کنکور جست‌وجو می‌کنند؛ چراکه همچنان برای ورود به بهترین و پرمتقاضی‌ترین رشته‌ها باید از کنکور سربلند بیرون آمد.

از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان و اهالی فن اعتقاد دارند کنکور، شیوه مناسبی برای ارزیابی داوطلبان ورود به دانشگاه نیست؛ سنجش بیش از یک میلیون دانش‌آموز با استعدادها، روحیات، علایق و شرایط جسمی و روانی متفاوت در بازه زمانی چهار ساعته، مهم‌ترین نقدی است که به آزمون سراسری برگزار می‌شود. دانش‌آموزان یک یا چند سال تلاش کرده و شبانه‌روزی درس می‌خوانند؛ اما ممکن است اضطراب، نداشتن مهارت تست‌زنی یا وقوع اتفاقی تلخ برای داوطلبان در آستانه آزمون، زحمات آنها را بر باد بدهد، به همین دلیل مدتی است طرح حذف کنکور به‌صورت جدی‌تر پیگیری شده تا مسیری نوین مشخص و سیکل ورود به دانشگاه، بازتعریف شود.

نظرسنجی شورای عالی انقلاب فرهنگی از دست‌اندرکاران آموزش

در این راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم به برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی بررسی کنکور گرفت و به ترتیب با مدیران مؤسسات و اندیشکده‌های مربوط، رؤسای دانشگاه‌های مشهور و نمایندگان مدارس برتر به گفت‌وگو نشست تا به راه‌حلی منطقی و عملی برسد؛ اما شاید عجیب‌ترین نشست در آخرین روز برگزار شد و ابراهیم سوزنچی معاون خط مشی‌گذاری و راهبری اجرای ستاد علم و فناوری، میزبان مدیران مؤسسات آموزشی و ناشران کتاب‌های کمک‌درسی بود؛ مؤسساتی که بزرگترین کاسب کنکور محسوب می‌شوند و حذف آزمون سراسری بیش از هر نهاد و ارگانی، درآمد نجومی آنها را قطع می‌کند. حالا شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین نهادهای حکومتی و متولیان آموزش از مؤسساتی که سایه اتهام بر سرشان سنگینی می‌کند و مافیای کنکور نامیده می‌شوند، نظرخواهی می‌کند؛ اتهامی که اگر وارد نباشد، نمی‌توان درآمد نجومی آنها را انکار کرد.

درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی مؤسسات کنکور

محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی شهریورماه ۹۷ به درآمد مافیای کنکور، اشاره و تأکید کرد: «باتوجه به گستردگی دانش‌آموزان متوسطه دوم، تعداد دروس و هزینه‌های موردنیاز برای شرکت در کلاس‌ها می‌توان درآمدهای حاصل شده را محاسبه کرد؛ با حساب سرانگشتی مشخص می‌شود رقم مذکور بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال است؛ رقمی که البته محمدرضا مجتهد مدیرعامل مؤسسه گزینه دو قبول نداشت و انگشت اتهام را به سوی سازمان صدا و سیما نشانه رفت.»

نکته جالب و سخن مشترک بین مدیرعامل پنج مؤسسه آموزشی مشهور، تأکید بر لزوم حفظ کنکور بود. کاظم قلم‌چی، بنیان‌گذار کانون فرهنگی آموزش که بیش از چند صد شعبه در سراسر کشور دارد مثال‌های متعددی از برگزاری کنکور در کشورهای توسعه‌یافته مطرح کرد و حذف کنکور را به ضرر سیستم آموزشی دانست. ابوالفضل جوکار مدیرعامل انتشارات و آزمون‌های گاج هم ضعف معلمان و تغییرات پیاپی کتاب‌های درسی را مهم‌ترین آسیب در مسیر آموزش دانش‌آموزان عنوان و از قطع درختان برای تهیه میلیون‌ها جلد کتاب درسی گلایه کرد. البته مؤسساتی مانند گاج نیز کتاب‌های کمک‌درسی خود را روی کاغذ چاپ می‌کنند! اما به نظر نمی‌رسد مدیری مانند جوکار با درآمد هنگفت از اضطراب کنکور و تبلیغات گسترده در صدا و سیما چندان از حذف کنکور خوشحال نشود.

سؤال اینجاست چگونه می‌توان از دل مشورت با مؤسساتی که منافع آنها در گرو بقای کنکور است، پیشنهادی راهگشا بیرون کشید؟ سازمان سنجش آموزش کشور با آزمون‌های غیر استاندارد، صدا و سیما با فضاسازی علیه مؤسسات آموزشی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش با سیستم‌های ناکارآمد و سنتی، مهم‌ترین مقصران از دید مدیران مؤسسات آموزشی بودند و هیچ‌کدام نقدی را به مؤسسه خود یا همکاران‌شان وارد ندانستند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی با برگزاری چنین نشستی، تنها به کلونی قدرت و ثروت که برچسب اختلال در نظام آموزشی بر پیشانی دارد، رسمیت بخشید و البته فرافکنی و اتهام‌زنی آنها به سازمان سنجش و صدا و سیما را شنید و منعکس کرد؛ اتهاماتی که قابلیت بررسی و صحت‌سنجی دارد؛ اما عملکرد مؤسسات آموزشی را تطهیر نمی‌کند.

البته نشست‌های پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی با دیگر دست‌اندرکاران آموزش در کشور نیز ابهامات زیادی دارد. رؤسای دانشگاه‌ها و از همه مهم‌تر مدیران مدارس، تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در سیاست‌های آموزشی نیستند و اگر هم پیشنهادی ارائه دهند، بعید است قابلیت اجرایی داشته باشد. متولیان آموزش در کشور باید ابتدا حفره عمیق موجود در سیستم ارزیابی دانش‌آموزان و گزینش دانشجویان را برطرف کنند؛ حفره‌ای که مؤسسات آموزشی را به سود میلیاردی رسانده و اضطراب داوطلبان و خانواده‌های آنها را به منبع مالی پایان‌ناپذیری برای عده ای خاص تبدیل کرده است. در این شرابط چه انتظاری می‌توان از مؤسساتی داشت که از اضطراب دانش‌آموزان برای اتزاق بهره می‌برند؟

isc​anews.‎​ir


تبليغ

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ