بازداشت در راه خانه ملت

پس از گذشت ماه‌ها از اعتراضات صنفی بی‌نتیجه کارگران هفت‌تپه برای عدم دریافت حقوق و مطالبات عقب مانده خود و درخواست پایان دادن به مالکیت خصوصی این شرکت که در نهایت با برخورد قهری و بازداشت جمعی از کارگران معترض همراه شد، پس از اینکه صدها کارگر این شرکت روز‌ها دست به اعتصاب زدند، روز دوشنبه ۱۵مهر، جمعی به نمایندگی از کارگران به منظور دادخواهی و ابلاغ اعتراضات همکاران خود به نمایندگان مردم، راهی خانه ملت شده که در مسیر شوش به تهران و در عوارضی خرم‌آباد بازداشت شدند و این مسئله با عکس‌العمل تند برخی از نمایندگان مجلس همراه شد.

کارگران هفت‌تپه مهمان ما بودند

علی ساری، نماینده اهواز، در حساب توییتر خود نوشت: «این زحمتکشان، میهمانان ما در کمیسیون اجتماعی مجلس» بودند.

از کارگران هفت‌تپه عذر خواهی می‌کنم

همچنین علیرضا محجوب، نماینده تهران و رئیس فراکسیون کارگری مجلس در نطق میان‌دستور خود گفت: «از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که نتوانستند در مجلس حضور پیدا کنند، عذرخواهی می‌کنم و از کسانی که از حضور آن‌ها جلوگیری کردند گِله دارم... مجلس محل تظلمات و دردهای مردم است. نباید به آزادی بیان مردم، آن‌هم در مجلس و کمیسیون‌های آن خدشه وارد شود. آزادی بیان در مجلس باید اساس کار ما باشد. هر کارگری با هر تفکری، حتی اگر ایده و تفکر او را قبول نداریم، حق دارد در مجلس حضور پیدا کند و بیانات خود را ارائه دهد».

محجوب در ادامه به قرائت بخش‌هایی از نامه کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، خطاب به فراکسیون کارگری مجلس پرداخت. متن این نامه به شرح زیر است:

«وقتی ما خدمتگزار ملت شویم ملت هم پشتیبان ما خواهد شد. در این صورت است که طمع خارجی قطع خواهد شد. امام خمینی (ره)

ریاست محترم فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی

«با سلام و آرزوی توفیق/ احتراما با توجه به شرایط حساس و مهم این روزهای کشور و برای پاسداری از نظام جمهوری اسلامی ایران توجه مراجع عمومی را به این گزارش جلب نموده تا ان‌شاءالله با حراست از اموال عمومی و رسیدگی به مشکلات طبقه کارگر و مستضعف که به تعبیر رهبر کبیر انقلاب پایه‌های اصلی انقلاب اسلامی بوده‌اند در جهت تعالی نظام مقدس اسلامی و مبارزه با فتنه‌ها و مفاسد اقتصادی گام مهمی برداشته و حق مظلوم ستانده شود. در ذیل بخش اندکی از مشکلات و مطالبات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به ترتیب جهت استحضار و پیگیری حضورتان عنوان می‌شود.

۱. واگذاری فسادآلود شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه مخالف با اصل ۴۴ قانون اساسی که مصداق بارز تاراج اموال عمومی است به دو شخص حقیقی که درصد مالکیت هر کدام متفاوت بوده و در این چهار سال هر کدام از طرفین کارفرما نحوی از مدیریت و عزل و نصب‌ها را در پیش گرفتند که این عامل بی نظمی و ناهماهنگی شدید در سطح شرکت گردیده است و در حال حاضر هر دوی آنها مدیرعامل و رئیس هیات مدیره تحت پیگرد قانونی هستند.

۲. ناکارآمدی و عدم تخصص کارفرما در امور صنعت و کشاورزی که اساس کار و تولید در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه می‌باشد. پرونده عملکرد چهار سال بخش خصوصی بیانگر این واقعیت می‌باشد. عدم حضور مستمر کارفرما در شرکت نشانه بی اعتنایی و عدم اعتقاد آنها به موضوع کار و تولید است.

۳. وجود ناامنی در منطقه با وجود بخش خصوصی به شرکت بارها مشکلات امنیتی فراوانی را در منطقه حساس خوزستان ایجاد کرده که می‌توان به تفرقه میان اقوام مختلف هتک حرمت و اهانت به نوامیس اقوام بومی منطقه و کارگران اشاره کرد.

۴. ایجاد جو امنیتی توسط کارفرما در منازل مسکونی کارگران شرکت

۵. عدم توجه به مطالبات صنفی کارگران من جمله عدم واریز به موقع حق بیمه کارگری با توجه به اینکه هزینه‌های از حقوق کارگران کسر می‌شود.

۶. به‌کارگیری فردی بدنام و دارای سوء شهرت فراوان در بدو ورود بخش خصوصی به شرکت؛ فردی با مقاصد اخلاقی آشکار

۷. بدهی شرکت به دولت در زمان دولتی حدود ۴۲۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در چهار سال بخش خصوصی به بیش از دو برابر بدهی به ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف افزایش پیدا کرده است.

۸. استخدام و به‌کارگیری غیر قانونی بازنشستگان به طوری که بیشتر مدیران و سرپرستان بخش‌های شرکت هفت‌تپه را بازنشستگان تشکیل می‌دهند و بی‌توجهی کارفرما به تذکرات قانونی مسئولین و نمایندگان کارگری شورای اسلامی در این خصوص

۹. ایجاد تنش در شرکت با اقدامات نسنجیده غیر قانونی از جمله اخراج و تعدیل کارگران بر خلاف قانون کار

۱۰. پرونده‌سازی و شکایت مکرر و جلوگیری کارفرما از فعالیت نمایندگان کارگران شورای اسلامی کار که پیگیر مطالبات صنفی و قانونی خود می‌باشند مصداق بارز ماده ۱۷۸ قانون کار است.

۱۱. عدم پرداخت معوقات و مطالبات مزدی و غیر مزدی کارگری طبق ماده ۳۴ قانون کار که حق ایاب و ذهاب، حق مسکن، حق بدی آب و هوا و بسیاری دیگر از موارد پس از دستور مکتوب اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان شوش در خصوص تکلیف کارفرما به پرداخت این مزایا.

۱۲. عدم تهیه لوازم ایمنی، کار برای کارگران در تمام بخش‌ها بر خلاف قانون کار که کارفرما باید دو مرتبه در سال لباس کار مناسب را به کارگران تحویل دهد این امر بارها باعث حوادثی برای کارگران شده است. مواد ۸۵، ۹۱ و ۹۲ قانون کار و همچنین عدم تامین به موقع نهادها و قطعات در بخش کشاورزی و صنعتی که باعث تاخیر در آغاز عملیات‌ها شده است.

۱۳- مواد ۸۵، ۹۱ و ۹۲ قانون کار و عدم تامین به موقع نهاده‌ها و قطعات در بخش‌های صنعتی که باعث تاخیر در آغاز عملیات‌ها شده است.

۱۴-دریافت ارزهای کلان با نرخ دولتی به بهانه تاسیس کارخانه‌های تولیدی از جمله پالایش نفت، کارخانه رب، کارخانه ذغال، کارخانه ام دی اف و بسیاری از طرح‌های دیگر که عملا انجام نیافته است.

به استناد مطالب فوق‌الذکر وفرصت چهارساله‌ای که در اختیار کارفرمای بخش خصوصی بوده کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه خواهان بازپس‌گیری شرکت هفت‌تپه از کارفرمای بخش خصوصی و رفع هر گونه اتهام و محکومیت قضایی از همکارانی هستیم که به بهانه برپایی تجمع و اعتصابات موافق اصل ۲۷ قانون اساسی و اصل ۱۴۲ و ۱۵۷ قانون کار در دفاع از کارگران شرکت بوده مورد پیگرد و محکومیت قرار گرفتند . از آنجا که این اختلافات ما از مصادیق مواد ۱۴۲ و ۱۵۷ قانون کار می‌باشد باید توسط مراجع حل اختلاف قانون کار رسیدگی شود نه مراجع قضایی، درخواست داریم همکاران محکوم آزاد و ضمن پرداخت خسارت و کلیه معوقات و مطالبات قانونی کارگاهی برابر مواد ۱۷ و ۱۸ و ۱۶۵ قانون کار به مانند سایر کارگران به کار بازگرداند.»

با عوامل بازداشت کارگران هفت‌تپه برخورد می‌کنم

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالنبی موسوی‌فرد -نماینده‌ ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه‌ اهواز- درباره‌ بازداشت چندتن از کارگران هفت‌تپه که چند هفته‌ قبل دیداری با او داشتند گفت که حتی اگر یک نفر از آنها که در جلسه با من صحبت کردند را گرفته باشند، برخورد خواهم کرد.

موسوی فرد درباره شائبه‌های مطرح شده مبنی بر اینکه آنها که بازداشت شده‌اند همان‌ها هستند که در جلسه‌ی دلجویی امام جمعه از کارگران صحبت کرده‌اند، گفت: من سفری دیگر به هفت‌تپه خواهم رفت، یقین بدانید تمام آنهایی که در آن جلسه صحبت کردند -حدود هفت، هشت نفر بودند- اگر یک نفرشان را هم گرفته باشند، برخورد خواهم کرد.

وی در واکنش به اینکه «آقای خنیفر هم در آن جلسه بود، اما به شش سال حبس محکوم شده و بازداشت هم شد» گفت: محکومیت آقای خنیفر قبل از آن ماجرا بوده؛ در عین حال که من درمورد آقای خنیفر هم سفارش کرده‌ام اما موضوع این است که قبل از آن جلسه آقای خنیفر محکوم شده بوده.

او در پاسخ به اینکه «برخی کانال‌ها می‌گویند که خنیفر یک هفته بعد از جلسه محکوم شده است» گفت: نگویید این حرف‌ها را، این حرف اشتباه است. آقای خنیفر زمانی که نزد من آمد هم واقف بود که محکوم شده است. من خیلی تلاش کردم که مشکل‌اش حل شود. همچنان هم تلاش می‌کنم، شک نکنید به سهم خودم تمام تلاشم را می‌کنم؛ اما جلوی این ادعاهای مطرح شده را که نمی‌شود گرفت. تضمین می‌دهم، غیر از آن یک نفری که از قبل محکوم بوده، شما یک نفر دیگر را اسم بیاورید. اگر چنین باشد بنده تمام تلاشم را می‌کنم که مشکل‌شان حل شود.

موسوی فرد در پاسخ به اینکه «آیا درجریان بازداشت ۴ نفر از کارگران که در راه تهران و دیدار با نمایندگان مجلس بودند هست یا خیر؟»، گفت: خبر ندارم؛ انشاالله یک بار دیگر به هفت‌تپه خواهم رفت و شک نکنید که پیگیر وضعیت‌شان خواهم بود.

وثیقه‌هایی بر پرداخت نشدن!

خبر‌ها حاکی است که کارگران بازداشتی روز گذشته در شعبه دوم دادیاری تفهیم اتهام شده‌اند و برای کارگران وثیقه‌هایی تا ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده است که پرداخت آن از عهده خانواده کارگران خارج بوده و گفته شده که آن‌ها تا تودیع وثیقه در بازداشت خواهند ماند.

در همین زمینه فرزانه زیلابی وکیل کارگران بازداشت عنوان کرد: دلیل تشدید اعتراض امروز سه‌شنبه کارگران این مجتمع که بیش از هزار کارگر بخش صنعتی و کشاورزی در آن حاضر بودند، بی‌توجهی مسئولان در خصوص مطالبه اصلی کارگران برای بازگرداندن این مجتمع بزرگ به بخش دولتی و آزادی کارگران بازداشت شده است.

او با بیان اینکه تعدادی از کارگران این شرکت طی روزهای اخیر بازداشت شده‌اند و تعداد دیگری در بازداشت به‌سر می‌برند، افزود: حمایت از کارگران بازداشتی و بازگرداندن مدیریت بخش خصوصی این مجتمع بزرگ به بخش دولتی مطالبه اصلی کارگران معترض هفت‌تپه است.

به گفته وی؛ تشدید اعتراضات کارگری در حالی ادامه دارد که طی چند روز اخیر و همزمان با آغاز اجتماع صنفی کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه؛ هنوز هیچ مقام دولتی به‌صورت جدی پیگیر مطالبات آنها نبوده است.

نیما آویدنیا