به گزارش «اخبار خودرو»، سال گذشته بود که دولت برای کمک بهصنعت خودرو پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی را دربرنامه قرار داد؛ تسهیلاتی که بخش ریالی آن با تاخیر بهدست خودروسازان رسید. اما مشکل اصلی بهبخش ارزی برمیگردد که هنوز عزمی برای دریافت آن وجود ندارد. این نیز درحالی است که مهلت استفاده از این تسهیلات درخردادماه سال جاری بهاتمام رسید و بعد از فرازونشیب بسیار دوباره تمدید شد. بااین حال خودروسازان برای دریافت آن اقدامی نمیکنند، چراکه نگران این هستند باتوجه بهنوسانات ارزی گذشته امکان بازپرداخت نداشته باشند. ازطرفی بانک مرکزی هم زیربار بازپرداخت ریالی نمیرود و همینموضوع قطعهسازان را متضرر کرده است.
خودروسازان نگران تغییرات ارزی هستند
نوسانات ارزی یکسال گذشته این نگرانی را درخودروسازان ایجاد کرده است که اگر تسهیلات بانرخ دلار 11هزار و 500تومانی دریافت کنند، ممکن است این رقم درماههای آینده افزایش چشمگیری داشته باشد و آنها توان بازپرداخت نداشته باشند. ازهمینرو، تمایلی بهدریافت این تسهیلات ندارند. اما این منابع مالی بهطور حتم میتواند بخشی از بدهی خودروسازان بهقطعهسازان را تسویه کند و رونق بخش صنعت قطعه و خودرو باشد. دراین راستا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو درپاسخ بهاین سوال که تسهیلات مصوب دولت برای سال گذشته با این تغییرات شدید درنرخ قیمتها میتواند گرهگشا باشد یا نه؟ به«دنیای خودرو» میگوید: «هرچند کارشناسان معتقدند این تسهیلات باید تا چندین برابر افزایش یابد تا سایه مشکلات را از سر صنعتخودرو کنار بزند، اما بهصراحت میگویم انتظار داریم بانک مرکزی همان تسهیلاتی که سال گذشته دردولت مصوب شد را اهدا کند؛ اتفاقی که بهرغم تلاشهای مکرر برای دریافت آن هنوز رخ نداده است.»
تثبیت نرخ ارز برعهده دولت است نهتولیدکننده
فرهاد بهنیا بااشاره بهاینکه مهمترین مانع برای پرداخت 844میلیون یورو تسهیلات خود بانکمرکزی است، اضافه میکند: «بانکمرکزی، مهمترین مانع برای دریافت این تسهیلات ازسوی خودروسازان و تسویهشدن بخشی از بدهی آنها بهقطعهسازان است.» این مسئول بااشاره بهاینکه بهنظر میرسد بانکمرکزی مخالف این باشد که تسهیلات مذکور بهصنعتخودرو تزریق شود، ادامه میدهد: «بانک مرکزی ادعا دارد اگر بازپرداخت این تسهیلات بهصورت ارزی نباشد، مشکلاتی ازقبیل تورم درسطح اقتصاد کشور بهوجود میآید. ازهمینرو، با بازپرداخت تسهیلات تنها بهشیوه ارزی موافقت میکند. این درحالی است که دولت مسئول تثبیت قیمتهای مواد اولیه و نیمساخته داخل کشور بوده و تثبیت نرخ ارز نیز بهعهده دولت است. دراینمیان، آنچه تولیدکنندهها باید انجام دهند، این است که مواد اولیه و قطعات نیمساخته را باقیمتهای ثابت بگیرند و آن را بهیک محصول کامل تبدیل کنند و بهمصرفکننده
تحویل دهند.»
افزایش نرخ ارز دور از انتظار نیست
بهنیا ادامه میدهد: «فرض کنید شما ارزی را از بانک مرکزی دریافت میکنید؛ بهعنوان مثال بهقیمت 11هزار تومان و قرار است بازپرداختش ارزی باشد. حالا ارزش این ارز دراثر مسائل غیرتولیدی که اصلا بهبخش خصوصی ارتباطی ندارد، به 15 تا 20هزار تومان افزایش یابد و بانک مرکزی بازپرداخت ارز خودش را بهنرخ جدید بخواهد. مسلم است که تولیدکننده بامشکلات بسیاری روبهرو خواهد شد.» این کارشناس بااشاره بهاینکه برای قطعهسازان و خودروسازان فرقی ندارد که تسهیلات بهصورت ارزی اختصاص داده شود یا بهصورت ریالی، بیان میکند: «برای ما مهم است که بازپرداخت تسهیلاتی که دریافت میشود، بهصورت ثابت انجام شود. یعنی اگر قرار است ارزی را به قیمت 11هزار تومان بگیریم و مصرفش کنیم، روزی هم که میخواهیم بازپرداخت آن را انجام دهیم باید بههمان قیمت 11هزار تومان برگردانیم، نهاینکه باتغییرات نرخ جدید ما هم زیر بار فشار مضاعفی قرار گیریم.» سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو اضافه میکند: «حتی حاضر هستیم اگر نرخ ارز درکشور روند کاهشی داشت، باز باهمان رقمی که دریافت کردیم بازپرداخت را انجام دهیم.» بهنیا درپایان میگوید: «اگر دولت و بانکمرکزی امکان تثبیت و تضمین کافی برای این کار را ندارند، بهجای اینکه بهما ارز دهند؛ اجازه دهند بانکهای عامل بهصورت ریالی این مبلغ را پرداخت کنند و بازپرداختش هم بهصورت ریالی باشد. تنها دراینصورت دریافت 844میلیون یورو ارز منطقی است.»