نهادهای تقنینی گستره تازه طرح شفافیت

یک ماه از روزی که نمایندگان طرح دو فوریتی شفافیت عملکرد خود را رد کردند، گذشته است، یک ماه پر از گفت وگو، نقد، تحلیل، واکنش و اظهارنظر درباره این طرح و از زبان موافقان و مخالفانش. هرچند به نظر می‌رسد شفاف‌سازی هر نوع فعالیتی در هر عرصه‌ای؛ آرمان بسیاری از مسئولان است اما چالش بر سر قانونی شدن اجرای آن محل اختلاف شده است.

داستان از کجا شروع شد؟

سوم شهریور ماه سال جاری نمایندگان مجلس یک و دو فوریت طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس با محوریت شفافیت آرا نمایندگان را رد کردند و این سرآغاز بحث‌هایی بود که منجر به ارائه طرحی کلی‌تر و عام‌تر شد. طرحی که قرار است همه ارکان تقنینی کشور را ملزم به شفاف سازی عملکرد خود کند.
«سیدفرید موسوی»، «عبدالکریم حسین زاده» و «جلال میرزایی» نمایندگان فراکسیون امید بودند که هر یک در توییت‌های جداگانه ای از ارائه طرح دو فوریتی با عنوان «لزوم شفافیت آرای نظام تقنینی» به هیات رئیسه مجلس خبر داده و تصریح کردند در این طرح علنی بودن مشروح مذاکرات علاوه بر مجلس شامل مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگان رهبری، شورای نگهبان، شورایعالی انقلاب فرهنگی و شوراهای شهر و روستا هم خواهد مد نظر قرار گرفته است. بر اساس توضیحات نمایندگان فراکسیون امید این طرح در قالب یک ماده واحده، با ۲۰۰ امضا تهیه شده است و می‌تواند شفافیت را به کلیه سطوح تصمیم‌گیر نظام تقنینی بسط دهد.

شفاف‌سازی برای همه نهادها

شفاف سازی عملکرد مسئولان و تصمیم گیران کشور گرچه موضوع تازه ای نیست اما دستکم طی پنج سال گذشته بیش از همیشه مورد توجه سیاست ورزان در هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه بوده است. رئیس دستگاه اجرایی به عنوان پیشگام شفاف سازی ۲۵ اردیبهشت سال جاری لایحه شفافیت را به مجلس تقدیم کرد. انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، سازماندهی موسسه‌های غیرمجاز، گسترش فناوری‌های نوین اطلاع‌رسانی و ایجاد شفافیت در بودجه از مهمترین اقدامات دولت‌های اول و دوم تدبیر و امید است.

همزمان با تغییر رئیس قوه قضائیه موضوع شفاف‌سازی عملکردها مورد توجه ویژه قرار گرفته و برگزاری دادگاه‌های علنی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی از نشانه‌های آشکار آن در چند ماه گذشته بوده است. اکنون نوبت قوه مقننه است که تلاش‌های دو ساله خود برای شفاف‌سازی آرا و عملکرد نمایندگان ملت را به سرانجام برساند و با توجه به رسالت تقنینی خود؛ دیگر نهادهای قانونگذار را هم موظف به شفاف سازی عملکرد خود کند.

نمایندگان معتقدند موضوع شفافیت آراب نمایندگان عملا سیاسی شده و مجلس تنها نهادی نیست که باید عملکرد خود را در اتاق شیشه‌ای پی گیرد. همه نهادهای قانون‌گذار هم باید در این فرایند شفاف سازی حضور پررنگ داشته باشند. شاید مرور آنچه طی هفته های جاری در رسانه‌ها و گعده‌ها درباره موضوع شفافیت آرا نمایندگان گذشت، بتواند دلایل ارائه طرح تازه را تا حدودی روشن کند.

موافقان و مخالفان طرح شفاف‌سازی

طرح شفافیتی که قرار بود تمامی آرای نمایندگان در مجلس به همراه آمار حضور و غیابشان در جلسات، مرخصی‌ها، ماموریت‌ها، سفرها و دیگر فعالیت‌های آنان را به صورت شفاف در اختیار عموم قرار بدهد، رأی نیاورد و در ایام محرم به سوژه داغ برخی منابر و محافل عزداری تبدیل شد.

حجت الاسلام «علیرضا پناهیان» همان واعظی بود که در سخنرانی‌های خود به شدت بر مجلس و نمایندگانش تاخت و در بخشی از سخنان خود گفت: «آی مجلس شورای اسلامی، چه کسی به شما حق داده که شفاف رأی ندهید و شفاف رأی‌دادن را تفتیش عقائد بدانید؟ بگویید چه چیزی را دارید از ملت پنهان می‌کنید؟» اما ماجرا به توهین های پناهیان ختم نشد و این توهین‌ها آغاز گر موج تازه ای از واکنش ها بود.

«بهروز نعمتی» نماینده مجلس از فراکسیون مستقلین ولایی در پاسخ به پناهیان گفت: خوب است بگویند هدف از شفافیت چیست. اگر قرار است در پی شفافیت بگیر و ببند راه بیفتد که همیشه هست! اما اگر قرار است موضوعات شفاف شود، سوال اینجاست چرا در مجالس هفتم و هشتم که دولت و مجلس یکصدا بودند، این کار انجام نشده است.

«علیرضا رحیمی» نماینده عضو فراکسیون امید مجلس هم در توضیح مخالفت مجلس با این طرح گفت: آنچه با عنوان مخالفت مجلس با طرح شفافیت عنوان شده است در واقع مخالفت با فوریت این طرح است، چرا که اصل آن هنوز مطرح نشده که مجلس با آن مخالفت کرده باشد.»

«محمد حسین فرهنگی» نماینده اصولگرای مجلس هم در این زمینه گفته است: «عدم تصویب دو فوریت یک طرح، جنبه‌های مثبت و منفی دارد که نمایندگان موافق و مخالف در خصوص آن از تریبون مجلس نظر خود را اعلام کردند.»

طرح شفافیت اما طرفداران خود را هم داشت و «حسینعلی حاجی دلیگانی» عضو فراکسیون ولایی، شفافیت آرای نمایندگان مجلس را از بین برنده نفاق و دورویی دانسته و گفته است: وقتی نماینده‌ای برای امضای طرحی نزد من بیاید و بنده آن را امضا کنم ولی در نهایت به آن رای ندهم ناشی از نفاق و دورنگی است در حالی که شفافیت آرا می‌تواند نفاق و دورنگی را از بین ببرد.

«امیرحسین قاضی‌زاده ‌هاشمی» ‌ عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی نیز در صفحه توییتر خود نوشت: «فارغ از نوع مطالبه و بیان مطالبه‌گران، اینکه آرای نمایندگان علنی باشد حق طبیعی مردم است تا بدانند منتخبین آنها از طرف آنها به چه چیزی، چه رأیی می‌دهند. این مطالبه مردم است نه یک فرد. باقی بهانه‌گیری و فرصت برای فرافکنی است. خوب است برای حفظ حرمت مجلس به شفافیت روی آورد.»

طرح تازه برای رفع بهانه

به نظر می‌رسد در طرح تازه ای که نمایندگان فراکسیون امید برای آن امضا جمع کردند؛ موضوع رفع بهانه نه فقط از مجلس بلکه از همه ارکان قانون‌گذاری مطرح است. طرحی که قرار است مجالس خبرگان و شورای نگهبان و مجمع تشیخص مصلحت نظام را هم به فهرست دستگاه‌هایی با عملکرد شفاف بیافزایند. طرحی که در صورت تصویب در مجلس و شورای نگهبان می تواند از یک سو شائبه جناحی و سیاسی بودن موضوع شفاف سازی را رفع کند و از سوی دیگر زوایای تازه ای از پروسه قانون‌گذاری و تصمیم گیری را برای جامعه نمایان کند.

همانگونه که اشاره شد طرح فعلی با تلاش فراکسیون اصلاح طلب مجلس در حال پیگیری است، فراکسیونی که یکی از اعضای آن یعنی «محمدجواد فتحی» نخسیتن بار طراح طرح شفاف سازی عملکرد نمایندگان بوده است، فراکسیونی که طی هفته های گذشته در کانون انتقادات فراوان قرار داشته در حالی که از مهمترین مدافعان شفاف سازی در همه عرصه های سیاست ورزی است.

نمایندگان این فراکسیون که طرح شفافیت عملکرد همه ارکان تقنینی کشور را به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرده اند، پس از این منتظر عملکرد همکاران اصولگرای خود خواهند بود تا در مقام عمل میزان التزام آن ها را به شفافیت آرا مشاهده کنند. اگر طرح شفافیت رای لازم را به دست‌آورده وتصویب شود نشان از این التزام عملی خواهد داشت اما اگر بهارستان نشینان اصولگرا با آن مخالفت کنند نشان میدهد که همه داستان یک ماه گذشته درباره شفافیت تنها هیاهوی سیاسی با رنگ و بوی انتخاباتی بوده است.