راه‌اندازی داروخانه توسط افراد فاقد صلاحیت تهدید سلامت جامعه است

دکتر بشیر خالقی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به تهدید سلامتی مردم از سوی برخی داروخانه‌ها و فعالان فاقد مجوز داروسازی ، انتظار از دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان غذا و دارو نظارت دقیق بر نحوه فعالیت مسئولان فنی داروخانه‌ها و پیشگیری از فعالیت افراد فاقد مدرک داروسازی در این اماکن در سطح کشور است.

او با بیان اینکه بر اساس قانون مجوز داروخانه‌ها به این دلیل که با سلامت مردم در ارتباط بوده را نمی‌توان به افراد فاقد مدرک دکترای داروسازی اجاره داد، اظهار داشت: این گونه اقدامات جرم محسوب شده و فرد متخلف باید پاسخگو باشد.

وی در واکنش به هشدار رئیس سازمان غذا و دارو به داروسازانی که با اجاره دادن مجوز داروخانه مرتکب جرم محرز می‌شوند، گفت: هر داروخانه‌ای باید بر اساس قانون دارای مسئول فنی باشد که داروساز است و پروانه احداث این مراکز را دریافت کرده و هر چهار سال یک بار هم آن را تمدید و باید بر روند فعالیت‌های داروخانه نظارت داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه‌های پزشکی و سازمان غذا و دارو باید نظارت دقیقی بر فعالیت مسئولان فنی داشته باشند، افزود: داروخانه یک سوپرمارکت نیست که بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات به افراد فاقد صلاحیت اجاره داده شود، بلکه داروخانه یک مرکز علمی و فنی است که با سلامت مردم ارتباط دارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار داشت: یک داروخانه را نمی‌توان توسط یک فرد دارای مدرک لیسانس یا فوق‌ لیسانس کشاورزی یا دامپزشکی و سایر رشته‌‎های غیرمرتبط با حوزه دارو اداره کرد، بنابراین دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان غذا و دارو باید نظارت دقیقی بر این بخش داشته و از فعالیت افراد غیرمرتبط با این کار در داروخانه به صورت جدی جلوگیری کنند.

خالقی با بیان اینکه مجوز داروخانه‌ها باید برای تمام مراجعه‌کنندگان قابل مشاهده باشد، گفت: پروانه احداث داروخانه به این دلیل تنها به افراد دارای مدرک دکترای داروسازی داده می‌شود که مسئولیت تمام اقدامات مرتبط با حوزه دارو در این مراکز بر عهده آنها است.

عضو فراکسیون غذا و دارو مجلس شورای اسلامی افزود: پروانه احداث داروخانه باید در این مراکز به گونه‌ای نصب شود که برای تمام مراجعه‌کنندگان قابل مشاهده باشد و چنانچه مسئول فنی آن را به شخص دیگری اجاره داده باشد، جرم مرتکب شده و باید در مقابل مسئولان مربوطه که به این امر رسیدگی می‌کنند، پاسخگو باشد.

۷۱۱۹/۶۰۱۸