فاطمه هاشمی: باید با آشتی ملی، به حصر پایان دهیم!/ روزنامه حامی دولت: آمریکا برای «یاسر عرفات» هم ویزا صادر نکرد

سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** فاطمه هاشمی: باید با آشتی ملی،به حصر پایان دهیم!

«فاطمه هاشمی» در مصاحبه با روزنامه آرمان در پاسخ به این سوال که «طی سالیان گذشته برخی وقایع و اتفاقات موجب خانه‌نشینی برخی از شخصیت‌های سیاسی کشور شده است، تا چه میزان آشتی ملی میان احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی کشور را ضروری می‌دانید؟» گفت:«باید گروه‌ها و جریان‌های سیاسی کشور به فعالیت‌های خود ادامه دهند اما بدون آنکه یکدیگر را تخریب کنند. بنابراین تمامی گروه‌ها و جریانات سیاسی کشور می‌بایستی به‌دنبال آشتی ملی باشند. البته زمینه این وحدت هم برایشان فراهم شود زمانی که شکاف میان این گروه‌ها و جریانات سیاسی کشور عمیق شود ضرر آن منافع و امنیت ملی کشور را هدف قرار می‌دهد».

هاشمی در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به مطالبات زنان گفت:«به‌نظر می‌رسد می‌بایستی به سخنان بانوان کشورمان گوش فرا داده و مسائل را برای آنها توضیح داده و به نیازهای آنها توجه کرد. چون زمانی که بانوان به دادگاه‌ها می‌روند مشکل دارند همچنین به آنها اجازه نمی‌دهند تا در ورزشگاه‌ها حاضر شوند. یک مساله دیگری که طی روزهای گذشته مطرح شده این است که به بانوان کشورمان گواهینامه رانندگی موتور داده نمی‌شود. چنین رویه‌ای در بین اغلب افراد جامعه قابل پذیرش است که زن اجازه داشته باشد گواهینامه موتور دریافت کند. جلوگیری از این مسائل سبب می‌شود تا بانوان اعتراضات خودشان را نشان دهند».

روش کار طیف اصلاح طلب، عوض کردن اولویت های جامعه و جازدن موضوعات دست چندم و حاشیه ای به عنوان مطالبه مردم ایران است. حال می خواهد رفع حصر سران فتنه باشد یا موتورسواری بانوان ایرانی.

فاطمه هاشمی و روزنامه اصلاح طلب آرمان در لفافه به موضوع فتنه ۸۸ و حصر سران فتنه اشاره کرده و مدعی شده اند که باید با آشتی ملی به حصر پایان دهیم.

این در حالی است که سران فتنه خود مصداق تمام و کمال زیرپاگذاشتن آشتی ملی و منافع ملی و عزت مردم ایران هستند.

جماعتی که در سال ۸۸، با ادعای دروغ تقلب کشور را ماهها به آشوب کشیدند. طیفی که صراحتا به دشمن پالس دادند که با افزایش تحریم ها در کنار آشوب در داخل، می توان ایران را تسلیم کرد و بر همین اساس قطعنامه ۱۹۲۹ در سالگرد فتنه ۸۸ علیه ایران صادر شد. مقامات آمریکایی صراحتا اعلام کردند که صدور این قطعنامه با هدف کمک به جنبش سبز در ایران صورت گرفته است.

فتنه گران در ادامه در پی آن بودند تا با ایجاد جنگ داخلی در کشور، وضعیتی به وجود آورند که در سالهای بعد در سوریه و عراق رخ داد و این کشورها را با خسارت های جبران ناشدنی مواجه کرد. اینجا بود که در اقدامی هوشمندانه، شورای عالی امنیت ملی، حصر سران فتنه را اعلام کرد.

اتفاقا یکی از راههای تقویت آشتی ملی، رسیدگی به خیانت نابخشودنی سران فتنه در سال ۸۸ است.

** روزنامه حامی دولت: آمریکا برای «یاسر عرفات» هم ویزا صادر نکرد

روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «سد آمریکایی در برابر دیپلماسی ایرانی» نوشت:«آمریکا از صدور ویزا برای روحانی و ظریف خودداری کرد...هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است، از روز سه‌شنبه مورخ بیست‌وششم شهریورماه در نیویورک آغاز شود و حال آنکه براساس برنامه زمان‌بندی ارایه شده قرار بود دونالد ترامپ به عنوان اولین رییس‌جمهوری سخنران روز دوم مهرماه پشت تریبون رفته و حسن روحانی یک روز پس از او یعنی در سوم مهرماه به ایراد نطق بپردازد؛ برنامه زمان‌بندی که حالا و به لطف خودداری واشنگتن از صدور ویزا برای هیات ایرانی، سازمان ملل متحد را با خطر تکرار اتفاقی مواجه کرده که نخستین‌بار در پاییز ۶۷ (۱۹۸۸) رخ داد و اتفاقا از سوی اکثریت اعضای سازمان ملل متحد نیز محکوم شد».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«ایالات متحده امریکا در آن سال از صدور ویزا برای یاسر عرفات، رهبر سازمان آزادیبخش فلسطین خودداری کرد...عرفات آن سال از حضور در سازمان ملل متحد محروم شد ولی سال بعد او در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حالی حاضر شد که به کلی با رویه گذشته‌اش بیگانه بود و با پذیرش قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت اعلام کرد که سازمان آزادیبخش فلسطین، اسراییل را به رسمیت شناخته است. از آن سال به بعد موردی همچون عرفات هرگز ایجاد نشد تا اینکه قرعه فال به نام حسن روحانی و دولتش خورد».

چندی پیش آمریکا در اقدامی گستاخانه و البته بی سابقه، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه را تحریم کرد. پیش از آن نیز واشنگتن در اقدامی توهین آمیز، محدوده تردد ظریف و هیات ایرانی در نیویورک را به شدت کاهش داد.

علاوه بر این، در دولت روحانی برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی، برای نماینده دولت در سازمان ملل(حمید ابوطالبی) ویزا صادر نشد. نکته قابل توجه اینجاست که این اقدام توسط دولت اوباما انجام شد. همان شخصی که دولتمردان وی را فردی مودب! و باهوش! نامیده بودند.

رفتار نظام سلطه به سرکردگی آمریکا اینگونه است که هرگاه از جانب دولت های دیگر، عقب نشینی و انفعال ببینند، گستاخ تر شده و بر فشارها می افزایند و هرگاه اقتدار و قاطعیت ببینند، عقب نشینی کرده و رفتاری منفعلانه نشان می دهند.

در دولت آقای روحانی، دیپلمات های ایرانی به دلایل واهی توسط برخی کشورهای اروپایی اخراج شدند. همچنین در اقدامی بی سابقه و غیرقانونی، یک دیپلمات ایرانی نیز در اروپا بازداشت شد. کار به جایی رسید که «مسعود سلیمانی» دانشمند ایرانی توسط آمریکا به صورت غیرقانونی بازداشت شد.

اما متاسفانه دولت روحانی و وزارت خارجه به ریاست ظریف، هیچگاه در مقابل این گستاخی های سریالی، واکنش قاطع و مقتدرانه نشان ندادند. بنابراین رفتار آمریکا در حوزه دیپلماتیک هجومی تر و گستاخانه تر شد. کار به جایی رسید که واشنگتن در اقدامی توهین آمیز اعلام کرد که برای روحانی و ظریف ویزا صادر نمی کند.

اگر دولت روحانی و شخص آقای ظریف در مقابل گستاخی های قبلی، قاطعانه و عزتمندانه واکنش نشان می دادند، کار به اینجا نمی رسید.

** ارگان دولت: رکود پایان یافته و اقتصاد به فصل رشد رسید!

روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «اقتصاد به فصل رشد رسید؛پایان رکود،رشد ۴ دهم درصدی در بهار ثبت شد» نوشت:«علی رغم برآوردهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از رشد منفی اقتصاد ایران در سال ۹۸، آمارهای مقدماتی بانک مرکزی از مثبت شدن رشد اقتصادی در بهار ۹۸ خبر می‌دهد...بر اساس آماری که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره می‌کند در بهار امسال، اقتصاد ایران، رشد ۴ دهم درصد بدون بدون نفت را دارد...آنطور که همتی می‌گوید:امسال اقتصاد کشوربا رشد خوبی همراه بود که این امر بیانگر رشد تولید در کشور است.»

براساس مستندات موجود، از ابتدای آغاز به کار دولت روحانی- سال ۹۲- تاکنون هر سال ضریب جینی بالاتر رفته که بیانگر افزایش نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه است.

نابرابری در حقوق مدیران با کارمندان و کارگران، افزایش شدید اجاره بها و قیمت مسکن که به نفع مالکان و به ضرر مستاجران است، افزایش افسارگسیخته اقلام ضروری سبد خانوار، توزیع گسترده رانت های ارزی، واردات و تسهیلات بانکی به نفع اقشار آسیب پذیر، عدم هدایت نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیاردی به سمت تولید، غفلت دولت از ساخت مسکن برای اقشار ضعیف و...از جمله مواردی است که موجب شده است که در دولت روحانی، شکاف طبقاتی افزایش پیدا کند.

متاسفانه آمارهای اقتصادی دولت با واقعیات موجود در جامعه مطابقت ندارد. روحانی در سال ۹۲ در اولین نشست خبری خود گفته بود:«معیار اصلی تورم جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار».