قوه قضاییه باید ناظر اجرای حکم باشد نه مجری آن

شئون اجرایی از جمله زندان نباید در تکفل دستگاه قضایی باشد زیرا:

۱. با منطق قانون اساسی و منبعث از اصل تفکیک قوا به منظور توزیع ظرفیت حاکمیت، کارکردهای حکمروایی باید بین قوا و نهادهای متعدد توزیع سزاوار گردد. این تقسیمات نگاهی به تعادل و توازن قوا داشته و صلاحیت های تکلیفی و تخییری را با لحاظ اصل حکومت قانون و اصل تخصص و اصل عدم تمرکز قدرت صورت بندی می کنند.

۲. نظام هایی که آمیختگی قوا داشته و مرزبندی مشخصی از حیث کارکردی بین قوا ندارند با خطر تمرکز و آشفتگی و دیکتاتوری مواجه خواهند بود.همین طور تعادل و نظارت باعث تثبیت وتنظیم عملکردی قوا می شود.

۳. از حیث منطق تفکیکی و معیار مرزبندی قوا، قوه مجریه اطلاق به کارکردی است که اجرای قانون و مدیریت اجرایی جامعه را بر عهده می گیرد. قوه قضائیه نیز مرجع دادخواهی و فصل خصومت است.

۴. قانونگزاران قانون اساسی در اصل ۵۷ برای کنترل قدرت و تعدیل اعمال حاکمیت از طریق قوای سه گانه به جای کاربست و استخدام واژه تفکیک قوا ازاصطلاح استقلال قوا بهره گرفته اند، اما در منطق تفکیکی قوا مهم تمایز کارکردی و عملکردی و مرزبندی رژیم حقوقی است.

۵. در چارچوب درون قانون اساسی، قوه قضائیه ذیل اصل ۱۵۶ قانون ۵ کارویژه مشخص دارد و اساسا تکفل امر اجرایی از ید قوه قضا خارج و در منطق تفکیک و تمایز قوا در ساحت قوه اجرایی کشور باید تدارک و تثبیت باشد.بر حسب بند ۳ اصل ۱۵۶ نظارت بر حسن اجرای قوانین با قوه است.

۶. با این مقدمه به نظر می رسد زندان هر چند مصداق بارز اجرای احکام کیفری است، اما شان اجرایی محسوب و در ید قوه مجریه بودن ان موجه تر است. قوه قضاییه، مرجع رسیدگی به پرونده است و حکم هم صادر می‎کند، در مرحله اجرای حکم باید بر اعمال آن نظارت‎ صورت گیرد.

۷. حقیقت تاریخی این است که سابقه خوبی از انحصار زندان در ید قوه قضا به چشم نمی خورد. مهمترین بحث آن نظارت نمایندگان مردم و پاسخگو بودن متکفلین زندان به مجلس است. امر اجرایی ذیل قوه اجرایی کشور تحت کنترل و پایش مجلس است و انقطاع ان از قوه مجریه این تداعی را برای قوه قضا بوجود آورده که می تواند از نظارت نمایندگان مصون باشد. شاید اگر این مشکل تاریخی حادث نبود انگیزه جدی هم برای اصلاح قانون حاصل نمی شد. بارها نمایندگان مجلس نامه‎ برای بازدید از زندان‎ها به قوه قضاییه ارائه داده اند اما پاسخی دریافت نکرده‎ و این وضعیت حتما زمینه ساز نقض حقوق شهروندی است.

۸. مخاطراتی چون تهدید متهمین و شکنجه و تضییقات حقوق شهروندان در زندان تحقق پذیر تر از هر جای دیگری است و این نظارت نمایندگان زمینه تسهیل و تضمین استیفای حقوق شهروندان و متهمان در مظان اضاعه حق را فراهم می کند.

۹. قوه قضا باید ناظر اجرای حکم باشد و تعلیمات لازم را به ضابطین اجرایی دهد نه اینکه خود مجری باشد. تجارب بین المللی از ساختار دادگستری شایسته نیز چنین تداعی را تصور می سازد.

۱۰. به نظر می رسد متکفل امر اجرایی به مثابه ضابط دادگستری تحت تعلیمات دادستان بوده و باید نهاد زندان بعنوان یک شان اجرایی تحت تکفل قوه مجریه و نظارت آن تحت نظر قوه قضائیه با تعلیمات دادستان باشد. نظارت فائقه مجلس نیز هماره ضامن پایش مستمر خیرعمومی و تثبیت و تضمین حقوق شهروندان از اضاعه حقوق متهم یا محکوم با رفتارهای خلاف قانون خواهد بود.

به این دلایل با این طرح موافقم.