ممیزی قانون مطبوعات


ممیزی قانون مطبوعات

تهران- ایرنا- «هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع یا انتقاد نسبت به شخص مشاهده شود، ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک‌ماه کتبا برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است آن‌گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دوشماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی...

متن کامل پاسخ علی مطهری به روزنامه کیهان

علی مطهری در یادداشت روزنامه اعتماد می نویسد: آنچه خواندید، متن کامل ماده 23 قانون مطبوعات بود و چنانکه در فصل ششم این قانون به ‌روشنی تصریح شده، مسوولان یک روزنامه حق دخل و تصرف در متن جوابیه ارسالی...

در مورد مطالب گذشته‌شان را نداشته و صرفا اگر متن جوابیه فراتر از دوبرابر متن اولیه که محل مناقشه بوده یا متضمن توهین و افترا به غیر باشد، آن مطبوعه می‌تواند از بازنشر جوابیه خودداری کند. آنچه اما در روزنامه «کیهان» زیر نظر حسین شریعتمداری مشخصا در بحث گزارش روز شنبه 23 شهریورماه این روزنامه با عنوان «گزارش خبری-تحلیلی کیهان؛ سحر خدایاری را همان‌ها کشتند که برایش اشک تمساح می‌ریزند» منتشر شد و ضمن توهین صریح و آشکار به چند نماینده عضو فراکسیون امید مجلس از جمله علی مطهری، نماینده تهران، آنها را «ستون پنجم و پادوهای دشمن» نامید که یا از سر «نادانی» یا «خیانت به وطن» آب به آسیاب دشمن ریخته‌اند، و به‌ویژه در جریان انتشار جوابیه علی مطهری به این مطلب سراسر توهین و افترا رخ داد، عملا تخطی صریح از نص قانون مطبوعات بود. به ‌نحوی که حالا این نماینده مجلس ناگزیر سراغ «اعتماد» و شاید چند روزنامه دیگر رفته که مگر این روزنامه‌ها خطای «کیهان» را جبران کنند و مانع از تشویش بیشتر افکار عمومی شوند.

جالب آنکه آنچه مطهری در این یادداشت جوابیه بر آن تاکید دارد، مشخصا این است که وقتی معضلی همچون ماجرای خودسوزی این دختر ایرانی پیش می‌آید، بهترین روش حل مساله، پذیرش اشتباهات و تلاش برای جبران است و جالب آنکه همان روز که کیهان در گزارش خود چنان گفت، ما در «اعتماد» از اشتباهات صورت‌گرفته توسط خودمان به عنوان یک روزنامه و چند خبرگزاری دیگر که در پوشش این ماجرا در برخی جزییات مرتکب کم‌دقتی شده بودند و البته اشتباهاتی که در سطوح مختلف اجرایی و قضایی صورت گرفته، نوشتیم و تیتر زدیم: «اعتراف به اشتباه و اقدام به جبران، برای همه!»آنچه با این مقدمه می‌خوانید اما متن کامل جوابیه علی مطهری به حسین شریعتمداری، مدیرمسوول روزنامه کیهان است که در شماره دیروز این روزنامه با سانسور منتشر شد.

آقای شریعتمداری؛ مدیرمسوول محترم روزنامه کیهان

با سلام در شماره شنبه 23 شهریور آن روزنامه در مطلبی تحت عنوان «گزارش خبری تحلیلی کیهان» درباره ماجرای خودسوزی مرحومه سحر خدایاری، به توییت اینجانب در خصوص این موضوع اشاره و قضاوت نادرستی شده بود.محتوای اصلی و جان کلام اینجانب در آن توییت این بود که چرا موضوع به این کم اهمیتی که با چند کلمه نصیحت متهم خاتمه می‌یافت به دادگاه انقلاب که جای رسیدگی به اقدامات مسلحانه و مواد مخدر و مانند آن است ارجاع شده است تا چنین حادثه‌ای رخ دهد. ولی متاسفانه مسوولان مربوط به جای پاسخ به این سوال، موضوع را بردند روی این مطلب که اساسا حکمی درباره او صادر نشده است، پس ما مسوولیتی نداریم. چند روز بعد از بستری شدن سحر در بیمارستان گفتند فردی در دادگاه انقلاب به او گفته حکم تو شش ماه حبس است و او خودسوزی کرده. بعد از فوت سحر گفتند خیر، او گفته حکم تو در صورت اثبات، شش ماه حبس است. در توییت من هم آمده بود که او بعد از شنیدن این خبر خودسوزی کرده، اشاره‌ای به اینکه حکم دادگاه صادر شده بوده یا نه، نشده بود. بعدا سخنگوی قوه قضاییه گفت حتی همین هم نبوده است.تصدیق می‌کنید که با این وضع اطلاع‌رسانی، زمینه برای استفاده رسانه‌های مخالف فراهم می‌شود. تا زمانی که حکومت، وجدان جامعه را قانع نکند فضا برای آنها مهیاست و نمی‌توان گفت هیچ کس اظهارنظر نکند و از حقوق ملت دفاع نکند چون آنها بهره می‌برند.

اگر قوه قضاییه در همان ساعات اول فوت سحر گزارش منصفانه‌ای می‌داد، زمینه بهره‌برداری دشمن از بین می‌رفت. اکنون نیز دیر نشده است، لازم است قوه قضاییه که خوشبختانه اصلاحات خوبی در آن آغاز شده است به این سوالات پاسخ دهد: 1. چرا حادثه‌ای به این کم اهمیتی به دادگاه انقلاب ارجاع شده و چه کسی ارجاع داده است؟ 2. اگر نه حکمی برای سحر صادر شده بوده و نه کسی به او خبر شش ماه حبس را داده است پس چرا او اقدام به خودسوزی کرده است؟ 3. اگر صرفا بیماری روانی علت این خودسوزی بوده چرا آمده مقابل دادگاه انقلاب این کار را انجام داده و مثلا در همان قم این کار را نکرده است؟ 4. اگر او بیمار روانی بوده چرا همان ابتدا پرونده مختومه اعلام نشده و دادگاه برای مداوای او اقدام نکرده است؟ 5. آیا با رضایت پدر متوفی سایر افراد و نهادهای جامعه مسوولیتی برای پیگیری موضوع ندارند؟ ممکن است پدری بخواهد دخترش را زنده به گور کند، آیا دیگران باید سکوت کنند و بگویند اختیارش را دارد؟ پدر که مالک دختر نیست و دختر هم کنیز و مال او حساب نمی‌شود. اگر قوه قضاییه همان ابتدا به این سوالات پاسخ می‌داد و مثلا می‌گفت ده درصد هم ما مقصر بوده‌ایم، زمینه سوءاستفاده دشمن به کلی از بین می‌رفت چون جامعه قانع شده بود. ولی این روش که در این‌گونه حوادث همیشه نظام بی‌تقصیر است و باید دنبال مقصر در طرف مقابل و رسانه‌های خارجی و هرکسی که اظهارنظری کرده است، بگردیم همین وضع فعلی را به وجود می‌آورد که همچنان ابهامات در اذهان عمومی باقی است و از میزان اعتماد مردم به نظام می‌کاهد. مستدعی است این پاسخ طبق قانون مطبوعات عینا در همان محل و در اولین شماره آن روزنامه درج گردد. قبلا سپاسگزارم.

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه فرهنگی و هنری

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


ایران با چه موشک‌هایی آسمان منطقه را به 2 نقطه در فلسطین اشغالی دوخت؟