بازگشت 1544 هکتار از اراضی ملی و دولتی اردبیل به بیت المال


بازگشت 1544 هکتار از اراضی ملی و دولتی اردبیل به بیت المال

اردبیل - رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: در پنج ماه ابتدایی سال جاری، 1544 هکتار از اراضی ملی و دولتی استان اردبیل به بیت المال اعاده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضائیه اردبیل، ناصر عتباتی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح عملکرد دادگستری کل این استان درخصوص حفظ اراضی و بیت المال پرداخت و گفت: در ۵ ماهه اول سال ۹۸ در ۴۴۶ پرونده تشکیل شده در استان اردبیل به میزان هزار و ۵۴۴ هکتار از اراضی ملی و دولتی به بیت المال اعاده شده است.

وی افزود: همچنین ۴۲۱ پرونده منجر به صدور حکم شده و ۲۰۲ مورد قلع و قمع مستحدثات غیر قانونی صورت پذیرفته است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده واگذاری مجتمع گوشت اردبیل، گفت: این پرونده دو وجه داشت که یک وجه آن مربوط به بدهی بانکی خریداران بود که با بررسی‌ها و کارشناسی‌های صورت گرفته مفصل، مشخص شد برخلاف ادعای خریداران مبنی بر اینکه هیچگونه بدهی بانکی وجود ندارد، بیش از ۱۶ میلیارد تومان بدهی بانکی احراز و اثبات شد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل بخش دیگر این پرونده را دایر بر نحوه واگذاری عنوان کرد و افزود: در این زمینه سوءجریانی احراز و به لحاظ اینکه یکی از متهمان معاون وقت وزیر است، پرونده تشکیل و با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شد.

وی به توضیح و تبیین در این زمینه پرداخت و ادامه داد: با بررسی‌های صورت گرفته، کشف شد که کل اقدامات در حوزه واگذاری و تحویل مجتمع گوشت اردبیل و نشر آگهی ثبت و تاسیس شرکت در پروسه اواسط اسفند تا ۱۱ فروردین ماه اتفاق افتاده است.


به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضائیه اردبیل، ناصر عتباتی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح عملکرد دادگستری کل این استان درخصوص حفظ اراضی و بیت المال پرداخت و گفت: در ۵ ماهه اول سال ۹۸ در ۴۴۶ پرونده تشکیل شده در استان اردبیل به میزان هزار و ۵۴۴ هکتار از اراضی ملی و دولتی به بیت المال اعاده شده است.

وی افزود: همچنین ۴۲۱ پرونده منجر به صدور حکم شده و ۲۰۲ مورد قلع و قمع مستحدثات غیر قانونی صورت پذیرفته است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده واگذاری مجتمع گوشت اردبیل، گفت: این پرونده دو وجه داشت که یک وجه آن مربوط به بدهی بانکی خریداران بود که با بررسی‌ها و کارشناسی‌های صورت گرفته مفصل، مشخص شد برخلاف ادعای خریداران مبنی بر اینکه هیچگونه بدهی بانکی وجود ندارد، بیش از ۱۶ میلیارد تومان بدهی بانکی احراز و اثبات شد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل بخش دیگر این پرونده را دایر بر نحوه واگذاری عنوان کرد و افزود: در این زمینه سوءجریانی احراز و به لحاظ اینکه یکی از متهمان معاون وقت وزیر است، پرونده تشکیل و با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شد.

وی به توضیح و تبیین در این زمینه پرداخت و ادامه داد: با بررسی‌های صورت گرفته، کشف شد که کل اقدامات در حوزه واگذاری و تحویل مجتمع گوشت اردبیل و نشر آگهی ثبت و تاسیس شرکت در پروسه اواسط اسفند تا ۱۱ فروردین ماه اتفاق افتاده است.

کد خبر 4719670

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه اردبیل

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


بدر و ببر