لایحه قانون تجارت جدید به زیان مردم نیست


لایحه قانون تجارت جدید به زیان مردم نیست

حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه لایحه قانون تجارت جدید به زیان مردم نیست، گفت: این لایحه در صورت نهایی و اجرایی شدن موجب کاهش شدید قراردادها، بی ثباتی و تزلزل در آنها و کاهش امنیت سرمایه گذاری در جامعه می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، «حسینعلی حاجی دلیگانی» شب گذشته (یکشنبه 24 شهریور) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره لایحه قانون تجارت با اشاره 41 ماده نخست لایحه قانون تجارت جدید گفت: این 41 ماده در لایحه دولت نبود و این مواد از منابع ترجمه شده نوشته شده است. این قانون به زبان مردم نیست و عموم جامعه آن را متوجه نمی شوند بنابراین این لایحه در صورت نهایی و اجرایی شدن موجب کاهش شدید قراردادها، بی ثباتی و تزلزل در آنها و کاهش امنیت سرمایه گذاری در جامعه می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می خواهیم موادی که به این کمیسیون بازگشته است با تامل بیشتری بررسی کنند با طرح این سوال که چرا چند نفر محدود نسخه ای را نوشته اند که نقایص زیادی دارد و در آن از ظرفیت های دیگر کارشناسی کشور در حوزه اقتصادی استفاده نشده است، گفت: مگر این لایحه فقط قضایی است که از بعد حقوقی و قضایی به آن نگاه شده و دیدگاه اقتصاد دانان و فعالان اقتصادی در آن نیامده است.

وی با اشاره به اینکه در قانون تجارتی که در سال 1311 تصویب شد اشکالاتی وجود دارد که باید بروز رسانی شودف گفت: اعتقاد نداریم که همه این قانون که ساختار 80 ساله تجارت ایران را دارد ویران شود. اصل متن لایحه قانون تجارت جدید سال 84 ارائه شد اما 41 ماده ای که در ابتدای این لایحه اضافه شده است مانند بمب در اقتصاد کشور انفجار ایجاد می کند.

حاجی دلیگانی با طرح این سوال که چرا گزارشی که در 19 فروردین سال 88 به مدیریت آقای عالی پناه تهیه و تدوین شد و در آن گزارش آمده است که به هیچ وجه نباید قانون تجارت به صورت یکجا بررسی شود در گزارش جدید از این اصل عدول شده است و 41 ماده را در دو سال اخیر به این نحو نوشته اند، گفت: چرا بخش دفتر اقتصادی مرکز پژوهش ها در نگارش 41 ماده ابتدای این لایحه را دخیل نکرده اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نظر کارشناسی نباید تابع فضا باشد بلکه همیشه باید کارشناسی باشد، ادامه داد: پیشنهاد می کنم کنار همه قاضی های حقوقی یک نفر که نیت خوان باشد بگذارید که نیت افراد را بتواند بخواند زیرا در لایحه جدید قانون تجارت چند بار از واژه عرف و تلقی استفاده شده است.

وی افزود: اگر این قانون بخواهد نهایی و اجرایی شود پرونده های حقوقی کشور قطعا دو برابر خواهد شد و با اصل 75 قانون اساسی مغایر است زیرا ده ها هزار قاضی جدید برای دعواهایی که بر اساس این قانون ایجاد می شود باید استخدام شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ماده 5 این لایحه می گوید همه قراردادها با شهادت لغو می شود و اکنون شاهد خریدنی است، خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده اگر دو نفر شهادت بدهند سند شش دانگ از اعتبار می افتد./

پایان پیام/50

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه سیاسی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


انواع فونت و متن بسم الله الرحمن الرحیم برای بیو اینستا