پرونده‌های زمین‌خواری در استان بوشهر بزودی تعیین تکلیف می‌شود

رئیس کل دادگستری استان بوشهر روز یکشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: براساس تاکید رئیس قوه قضائیه باید پدیده زمین‌خواری با نگاه ویژه و جدی‌تری دنبال شود و تصرف‌های صورت گرفته برطرف و پرونده‌هایی که در این زمینه تشکیل شده در کوتاه‌ترین زمان مورد رسیدگی قرار گیرد تا حقوق بیت المال بازگردد.

علی جمادی افزود: هرچند پیشگیری در مراحل اولیه بسیار کم هزینه است با این وجود با زمین‌خواران در استان بشدت و با قاطعیت تمام برخورد خواهد شد.

وی اضافه کرد: حفاظت و صیانت از زمین‌های ملی و منابع طبیعی، حریم رودخانه‌ها و آب شرب از اولویت‌های دستگاه‌های ذیربط و عضو شورای حفظ حقوق بیت المال است.

جمادی یادآورشد: براساس دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با پدیده زمین خواری عزم جدی در مسئولان قضایی وجود دارد تا با قاطعیت با زمین خواران مقابله شود و در این زمینه هیچگونه اغماضی صورت نمی‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر تغییرکاربری‌های غیرمجاز از سوی سودجویان در برخی از مناطق و شهرستان‌های استان غیرقانونی دانست و گفت: تغییر کاربری‌ زمین‌های محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی از جمله آب غیر قابل توجیه است و بشدت با متخلفان برخورد قاطع قضایی صورت می‌گیرد.

جمادی وجود مشکلات و کمبودها را رافع مسئولیت مهم دستگاه های متولی ندانست و گفت: سازمان‌ها و دستگاه‌های عضو شورای حفظ حقوق بیت المال ضمن پاسخگو بودن باید مصوبه‌ها را بصورت دقیق و جدی اجرا کنند و پیشگیری از هرگونه تصرف در زمین‌های ملی، محیط زیست و تعدی به منابع طبیعی در اولویت نخست کار آنان قرار گیرد.

وی افزود: شناسایی و حفاظت از بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها در دستور کار قرار گیرد و نقشه مشخص شده ای تنظیم شود.

جمادی با اشاره به اجرای طرح کاداستر (حد نگاری) اضافهکرد: با مستند سازی و داشتن اطلاعات از بسیاری تعرض‌ها بویژه دربخش زمین و عرصه های ملی پیشگیری می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت:در راستای استفاده از ظرفیت قانون برای احقاق حقوق افراد و دستگاه‌های اجرایی فعال‌تر شدن کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها برای رسیدگی سریع تر به پرونده ها ضروری است.

۶۰۴۷/۶۰۴۵