حقوق معلم - دکترها و پرسش‌های فرارو

موضوع تأمین نیروی انسانی در آموزش و پرورش به معضلی جدی تبدیل شده است؛ از طرفی تعداد متقاضیان ورود به حرفه معلمی بالاست و از طرفی دیگر، معلمان غیررسمی این وزارتخانه برای تعیین تکلیف شرایطشان و ورود به کلاس درس دچار مشکل هستند و از طرفی تعداد فرهنگیان با مدرک دکتری در حال افزایش است.

حدود ۲هزار و ۴۰۰ معلم با مدرک دکترای تخصصی در آموزش و پرورش کار می‌کنند که از نظر مزایای شغلی، پژوهشی و... مانند سایر هم‌رده‌هایشان با آنها رفتار نمی‌شود.

برخی معتقدند که قانون هم‌ترازی فرهنگیان دارای مدارک فوق لیسانس و دکتری در آموزش و پرورش و مقایسه آن با آموزش عالی باعث رفع تبعیض نشده است.

یک فرهنگی بازنشسته به ایرنا گفت: این قانون نتوانسته است تبعیض و نابرابری بین حقوق و دستمزد فرهنگیان با مدرک تحصیلی بالا و اساتید دانشگاه را بر طرف کند.

سید محمدهادی مساوات افزود: اوایل دهه هفتاد، وزارت آموزش و پرورش برای بهبود حقوق فرهنگیان با مدارک بالا مصوبه هم‌ترازی را اجرا کرد و بنا شد طبق این مصوبه حقوق فرهنگیان با مدارک تحصیلی بالا معادل ۸۰ درصد حقوق اساتید دانشگاه شود.

وی ادامه داد: برای اجرای این مصوبه فرمول زیر اجرا شد: X= a+b

در این فرمول:

X = حقوق هم تراز شده فرهنگیان با مدارک بالا

a= حقوق فرهنگیان با مدارک تحصیلی بالا قبل از همترازی و

b= هشتاد درصد مابه التفاوت حقوق اساتید دانشگاه و فرهنگیان با مدارک تحصیلی بالا که مدرک و سابقه خدمتی و امتیازات مساوی داشتند.

وی برای توضیح بهتر مطلب مثالی ارائه کرد: فرض کنید حقوق کارشناس ارشد آموزش و پرورش، دو میلیون تومان ؛ کارشناس ارشد دانشگاه با مدرک تحصیلی یکسان و سنوات خدمت مساوی با کارشناس ارشد آموزش و پرورش ؛ حقوق چهار میلیون تومان باشد.

a=۲۰۰۰۰۰۰
b=۸۰۰۰۰۰
X=۲۸۰۰۰۰۰
در اینجا متوجه می‌شویم که ۸۰% کل حقوق استاد دانشگاه مورد محاسبه قرار نگرفته است؛ پس معلوم می‌شود همترازی با بخشی از حقوق اساتید دانشگاه است.

ضمنا با توجه به فرمول:

X=a+b
هر افزایشی در حقوق فرهنگیان با مدرک تحصیلی بالا برایشان هیچ سودی ندارد زیرا وقتی به a اضافه می‌شود از b کاسته می‌گردد؛ به عنوان مثال اگر به یک کارشناس ارشد در آموزش و پرورش گروهی تعلق گیرد، از همترازی وی کم و اجرای این فرمول سبب بی‌انگیزه شدن همکاران با مدرک تحصیلی بالا در آموزش و پرورش می‌شود .

قانون نظام پرداخت هماهنگ
مطابق ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت «حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همطراز از لحاظ استخدامی که در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاه‌های مشمول این قانون اشتغال به کار دارند نباید از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد.» به عبارت دیگر نبایست حقوق معلمان دارنده مدرک دکتری تخصصی کمتر از ۸۰ درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی باشد. این در حالی است که در سال ۱۳۸۶ این قانون باطل و قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین آن شد که هیچ ماده مشابهی در آن گنجانده نشده است.

یکی از معلمان پیشکسوت در گفت‌وگو با ایرنا گفت: در زمان‌های نه چندان دور در آموزش و پرورش کسانی که مدرک دکتری داشتند تعدادشان از تعداد انگشتان دست کمتر بود و نیازی به قوانین خاص برای این گروه احساس نمی‌شد.

حسن یوسفیان ورزنه افزود: به مرور زمان که تعداد دانش‌آموختگان دکتری در آموزش و پرورش زیادتر شد و باز به دلیل تعداد کم این عزیزان در مقابل جمعیت یک میلیون نفری معلمان اگر اعتراضی هم به تفاوت حقوق‌ها در آموزش و پرورش در مقایسه با حقوق اعضای هیئت علمی‌ دانشگاه‌ها می‌شد صدای اعتراضشان به جایی نمی‌رسید.

وی اظهار کرد: ولی امروز مسئولان باید خود قضاوت کنند که چرا بایست این همه اختلاف حقوق بین معلمان با مدرک دکتری در آموزش و پرورش در قیاس با همتایانشان در دانشگاه‌ها وجود داشته باشد. این تبعیض نه با عقل سازگار است و نه با منطق و لازم است مسئولان هرچه سریعتر قوانین خاص این قشر فرهیخته را مصوب کنند.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش در چند سال اخیر برنامه‌های بسیار خوبی را برای جذب بهترین‌های کنکور در آموزش و پرورش اجرا کرده است و همین که به یک دانشجوی سال اول دانشگاه فرهنگیان حقوق یک و نیم میلیونی پرداخت می‌کند و او را از نظر شغلی مطمئن می‌کند باعث می‌شود، بهترین‌ها در کنکور به سمت این شغل جدب شوند.

وی اظهار کرد: من به عنوان یک پیشکسوت در امر آموزش و پرورش از این اقدام بسیار خرسندم؛ ولی وظیفه دیگر آموزش و پرورش که مغفول مانده است حفظ و نگهداشت سرمایه‌های بسیار قوی این مجموعه است که یکی از این سرمایه‌ها معلمانی هستند که بالاترین مدارج علمی را با درجه دکترا کسب کرده و در کسوت معلمی در آموزش و پرورش مشغول به خدمتند.

وی افزود: این افراد که سالیان سال با زحمت و مشقت زیاد خود را با به‌روزترین علوم و فنون مجهز کرده‌اند و اکنون می‌توانند راهگشای بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش باشند. پس دیدگاه مسئولان بایست به این قشر فرهیخته تغییر کند، همانطور که برای ورود نیروهای جدید تغییر نگرش اساسی ایجاد شده است.

یک معلم روان‌شناس تربیتی نیز در این باره گفت: بحث از جایگاه و وضعیت مدرک تحصیلی و تخصص به خصوص مدرک دکتری تخصصی (PHD) در آموزش و پرورش، همواره سخن طنزگونه همکار محترمی با مدرک کارشناسی در ذهنم تداعی می‌شود که فحوای گفتارش دربرگیرنده این مضمون بود که حقوق سازمانی ایشان با مدرک لیسانس از من دارنده دکتری تخصصی با سابقه تقریباً یکسان، همسان و گاهی بیشتر است.

دکتر داوود محمدی افزود: در تأمل بر مفهوم مدیریت منابع انسانی، عمدتاً تاکید بر ایجاد، پرورش و حفظ سرمایه‌های انسانی جهت دستیابی به اهداف سازمانی از طریق تامین نیروی انسانی مورد نیاز، حفظ و نگهداری شایسته آن‌ها بر اساس برقراری نظام پرداخت مناسب و متعادل و نیز ایجاد هم‌سویی لازم بین اهداف فردی و سازمانی و همچنین توجه به نیازهای سطوح بالای انسانی و بهبود زندگی شغلی است؛ به طوری که در سایه توجه به مؤلفه‌ها و گزاره‌های مورد نظر مدیریت منابع انسانی می‌توان به آینده و دورنمای یک سازمان امیدوار شد و در این رهگذر یکی از مهمترین عواملی که در ارتقای شاخص‌های یک سیستم، مهم و حیاتی است؛ مسئله تخصص است؛ چرا که تحلیل نظام‌مند یک سیستم به منظور طراحی، استقرار، اجرا و ارزیابی آن قبل از هر چیزی نیازمند کارشناسان و برنامه‌ریزان متخصص است.

وی اظهار کرد: مقوله تخصص با توجه به مؤلفه‌های مختلف به خصوص سطوح مدرک تحصیلی از مهمترین عوامل موثر بر کارآمدی و اثربخشی سیستم‌هاست که در دستگاه‌های مختلف به شکلی مورد توجه قرار گرفته است و در این میان نظام دستمزدی و عوامل انگیزشی مناسبی هم در نظر گرفته شده است که متأسفانه این امر در وزارت آموزش و پرورش مورد توجه واقع نشده و قانون بهره‌مندی دارندگان کارشناسی ارشد و دکتری از فوق‌العاده هم‌ترازی با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها که از سال ۱۳۷۰ مورد اجرا واقع شده بود در دوره ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی‌نژاد از طریق تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شد.

وی ابراز کرد: واقعیت ملموس و تلخ در این میان توجه بر این نکته ناخوشایند است که کارکنان آموزش و پرورش در ایران با مدارک تحصیلی مختلف در مقایسه با همتایان خود در سازمان های دیگر از امتیازها و مزایای بسیارکمتر برخوردار هستند و این مسئله درباره دارندگان مدارک تحصیلی دکتری تخصصیب یشتر صدق می‌کند؛ چرا که از یک طرف در مقایسه با مدارک تحصیلی هم‌سطح خود در سازمان‌های مختلف به خصوص دانشگاه‌ها از دریافت‌های حداقلی برخوردار هستند و از طرف دیگر در مقایسه با مدارک تحصیلی پایین‌تر در آموزش و پرورش دارای مزایای بسیار ناچیزند.

محمدی تصریح کرد: مقوله تخصص و سطوح مدرک تحصیلی و رابطه آن با نظام دستمزد همواره در تمام سازمان‌ها به شکلی مورد توجه قرار گرفته تا زمینه‌های لازم جهت ایجاد شرایط انگیزشی در کارکنان در راستای کارآمدی و اثربخشی سازمانی فراهم شود.

وی ادامه داد: نگاهی کوتاه بر وضعیت دارندگان مدارک دکتری تخصصی(PHD) در آموزش و پرورش و مقایسه آن با همکاران درون سازمانی با مدارک پایین‌تر و همچنین مقایسه با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و حتی نیروهای اداری و آموزشی دانشگاه فرهنگیان که خود از نیروهای آموزش و پرورش بودند؛ نشان از وجود یک شرایط نامساعد، تبعیض‌زا، غیرانگیزشی و غیرسازمانی در آموزش و پرورش در ارتباط با چنین فرهنگیانی است که متأسفانه این امر مهم تاکنون مورد توجه مسئولین امر قرار نگرفته است.

وی اضافه کرد: ارتقای واقعی کارکنان، پیش شرط های لازم جهت سلامت و کارآمدی سازمانی است که نیازمند استقرار یک نظام شایستگی مدیریت نیروی انسانی در سازمان است که متأسفانه در وزارت آموزش و پرورش تاکنون چنین رویکردی مورد توجه قرار نگرفته شده است و ارتقای کارکنان و تفویض مسئولیت‌ها عمدتاً تابع عوامل سلیقه‌ای، دخالت‌های عوامل بیرونی، معادلات مبتنی بر سیاسی‌بازی و دوری از شایسته‌سالاری بوده است.

این دانش‌آموخته دکترای تخصصی ابراز کرد: رجوع به ادبیات مدیریت سازمان‌ها نشان می‌دهد که مشارکت کارکنان یک الزام کلیدی و تأثیرگذار در تمایز سازمان‌ها در پاسخگویی به مؤلفه‌های توسعه است و حتی مشارکت کارکنان به مثابه ساده‌ترین ابزار توسعه منابع انسانی و مهمترین سازوکار اجرایی در انگیزش آن‌ها تلقی می‌شود.

وی افزود: در بین سازمان‌های مختلف، مشکلات آموزش و پرورش از لحاظ کمی و کیفی دارای ابعاد مختلف و پیچیده است که حل و کاهش آن‌ها قبل از هر چیر نیاز به نیروهای انسانی متخصص، خلاق و حساس به گزاره های این سیستم است و متأسفانه کارکنان آموزش و پرورش به خصوص دارندگان مدارک دکتری تخصصی به صورت جدی در معادلات آموزش و پرورش جایی برای مشارکت ندارند.

محمدی گفت: تأمل به تنوع تخصص‌های مختلف فرهنگیان شاغل در آموزش و پرورش به خصوص در رشته‌های علوم تربیتی و روان‌شناسی می‌تواند در اصلاح بسیاری از مؤلفه‌های سیستمی به خصوص فلسفه تعلیم و تربیت، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، برنامه‌ریزی درسی، اقتصاد آموزش و پرورش، شرایط یاددهی-یادگیری، سیستم‌های ارزشیابی و به‌خصوص استقرار نظام مدیریت منابع انسانی موثر و کارآمد مؤثر باشد.

چه باید کرد؟
یوسفیان ورزنه در این باره گفت: سؤالی که اینجا وجود دارد اینکه آیا ما معلمان برای برقراری مجدد ماده ۸ قانونی نظام هماهنگ پرداخت بایست به مجلس نامه بنویسیم که مجدداً این ماده قانونی را تصویب کنند یا به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم یا از شورای عالی انقلاب فرهنگی بخواهیم که ما را مانند هیات علمی دانشگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کند.

وی افزود: به نظر می‌رسد برای برقراری فوق‌العاده ویژه هیات علمی برای معلمان دکتر چند راهکار قانونی وجود دارد، نخست اینکه مجلس متممی به قانون ششم توسعه اضافه کند و طی آن معلمان دکتری را از قانون خدمات کشوری مستثنا کند و به قانون نظام هماهنگ پرداخت عودت دهد.

وی ادامه داد: راهکار دوم این است که دولت هنگام تدوین دستورالعمل اجرایی رتبه‌بندی به گونه‌ای عمل کند که معلمان دارای مدرک دکتری دارای فوق‌العاده ویژه‌ای شبیه اساتید دانشگاه شوند.

این دانش‌آموخته دکتری ادامه داد: راه‌حل دیگر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی واژه جدیدی را در آموزش و پرورش در کنار معلم، مربی، دبیر و... به نام دکتر معلم تعریف کند و این قشر را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کند.

وی اظهار کرد: راهکار بعدی این است که آموزش و پرورش خود رأساً اقدام کند و پژوهش‌سراهای کل کشور را در قالب یک اندیشکده راهبردی معرفی و از وزارت علوم یا سایر نهادهای مربوطه مجوز لازم را بگیرد و بر اساس بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه که استثنائات دیگری را مقرر می‌دارد حق و حقوق دکتر معلم‌ها را پرداخت کند.

طبق بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و... فقط در چارچوب مصوبات و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید می‌رسد، عمل کنند.

۹۹۱۰ / ۲۰۲۷