سکونت‌گاه‌های غیررسمی؛ جنگ‌ نرم مقابله با نابرابری‌های اجتماعی

به گزارش ایسنا، اینجا خبری از هایپرمارکت‌هایی نیست که حتی یک آب‌میوه ساده را هم با انواع نام و نشان می‌فروشند. ظهر است و صدای اذانی که از مسجد محل به گوش می‌رسد، با بالای شهر تفاوتی ندارد ولی نوع بازی کودکان، رخت‌های آویزان روی بند رخت و مردمانی که به شمایل شهرنشینی به ظاهر مدرن خو گرفته‌اند، بسیار متفاوت از مناطقی است که در تعاریف اجتماعی «شهر» نامیده می‌شود.

بر اساس سرشماری‌های سال 90، حدود 70 هزار نفر از جمعیت استان زنجان در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کردند و دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان اذعان کرده است که در حال حاضر، حدود 7000 نفر از تعداد افراد ساکن در این مناطق کاسته شده است.

امروزه یکی از چالش‌های عمده ناپایدارکننده فضاهای شهری، گونه‌ای شهرنشینی با مشکلات حاد، موسوم به اسکان غیررسمی یا حاشیه‌نشینی است؛ در واقع سکونت‌گاه‌های غیررسمی به مناطقی گفته می‌شود که خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری و به صورت عمده بدون مجوز، درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها شکل گرفته و مهاجران روستایی و محرومان جامعه شهری را در خود جای داده است. در این میان، فقدان سند مالکیت رسمی و محرومیت از خدمات و زیرساخت‌های شهری از شاخص‌های این سکونت‌گاه‌ها بوده و متاسفانه شرایط حاکم بر این نواحی به بروز ناهنجاری‌های اجتماعی دامن می‌زند.

از همین‌رو، زمینه‌سازی جهت ارائه خدمات پایه و زیربنایی، بهسازی و تامین زیرساخت‌ها به منظور کاهش فاصله‌ای که با پیکر اصلی شهر دارد، همچنین خدمات‌رسانی فراگیر و رفع تبعیض به ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد آسیب‌پذیر، از مهم‌ترین اهداف طرح توانمندسازی در سکونت‌گاه‌های غیررسمی محسوب می‌شود.

اجرای 19 پروژه عمرانی در سکونت‌گاه‌های غیررسمی

در همین رابطه، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که در استان زنجان، 9 سکونت‌گاه غیررسمی وجود دارد، اظهار می‌کند: امسال 19 پروژه برای یک سری از دستگاه‌های عمرانی از جمله راه و شهرسازی که وظیفه ذاتی دارند، تعریف و مقرر شده است که 5 مورد از این پروژه‌ها در منطقه حسین‌آباد شهرستان ابهر اجرایی شود.

مسیح‌الله سلطانی ادامه می‌دهد: برای ارتقای وضعیت فرهنگی و اجتماعی این مناطق نیز برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است، از جمله این‌که در راستای تجهیز فضاهای فرهنگی و اجتماعی محلات حاشیه‌نشین، یک میلیارد و 273 میلیون تومان اعتبار به پنج دستگاه آموزش و پرورش، فنی و حرفه‌ای، دانشگاه علوم‌ پزشکی، بهزیستی و نهاد عمومی کتابخانه‌ها تخصیص داده شده است تا اقدامات با محوریت فرهنگی و اجتماعی تقویت شود.

این مسئول تصریح می‌کند: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که سکونت‌گاه‌های غیررسمی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، این است که بدون خواسته دستگاه‌های دولتی ایجاد شده و مانند شهرک‌های اقماری و مصوب شده، بر اساس نقشه و تیپ رشد نکرده است؛ در واقع این مناطق خودسرانه شکل گرفته و هیچ‌گونه مجوزی برای ساخت و ساز اخذ نکرده‌اند.

وی می‌افزاید: علاوه بر این، عمده این ساخت و سازها با استفاده از مصالح کم‌دوام صورت گرفته و ممکن است در اثر وقوع مخاطرات طبیعی، آسیب جدی ببیند. متاسفانه در ایجاد مناطق ویژه اجتماعی، «فقر اقتصادی» حرف اول را می‌زند و قریب به اتفاق ساکنان این مناطق، به مشاغل کاذب روی آورده‌اند. همچنین، توسعه فقر فرهنگی در نتیجه افزایش جمعیت ساکنان سکونت‌گاه‌های اجتماعی، زمینه‌ساز بروز آسیب‌های اجتماعی بوده و بسیار ضروری است که سازمان‌های امور اجتماعی به این مناطق ورود کرده و دفاتر تسهیل‌گری را در چند منطقه مستقر کنند.

سلطانی با اشاره به این‌که قسمت اعظم سکونت‌گاه‌های غیررسمی، سال‌های اوایل انقلاب، علی‌الخصوص دهه 60 شکل گرفته است، یادآور می‌شود: هر کدام از دولت‌ها تا به امروز خدماتی را برای ساماندهی این سکونت‌گاه‌ها انجام داده‌اند و حتی در شهر زنجان، برخی مناطق مثل «اسلام‌آباد» و «نجف‌آباد» تا حدودی ساماندهی شده است. حتی آن دسته از ساکنان مناطق ویژه اجتماعی که سند مالکیت اخذ کرده‌اند، می‌توانند تسهیلات مقاوم‌سازی بگیرند و شهرداری در پی آن است که خدمات بیشتری به جمعیت ساکن در این مناطق ارائه دهد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان با اشاره به این‌که سکونت‌گاه‌های غیررسمی شهرهای قیدار و ابهر با مساحتی بالغ بر 367 هکتار، جمعیتی بالغ بر 65 هزار و 977 نفر را در خود جای داده است، خاطرنشان می‌کند: اسلام‌آباد، نجف‌آباد، سایان، خان‌دره، شهدا، فاطمیه، گوجیک‌آباد در شهر زنجان، حسین‌آباد در شهرستان ابهر و کوی شریعتی در قیدار، سکونت‌گاه‌های غیررسمی استان زنجان به شمار می‌رود؛ در واقع مشکلاتی که امروزه مناطق ویژه اجتماعی با آن دست و پنجه نرم می‌کند به ساختار این مناطق برمی‌گردد و رفع همه این چالش‌ها زمان‌بر است.

مناطق حاشیه‌نشین و فقدان دست‌یابی به فرصت‌های شغلی برابر

یک جامعه‌شناس، ریشه پیدایش سکونت‌گاه‌های غیررسمی را در ناکارآمدی سیاست‌های حاکم بر جامعه در زمینه تامین مسکن و خدمات مرتبط برای گروه‌های دارای درآمد کم در شهرها، همچنین ناکارآمدی برنامه‌ریزی‌های مرتبط با کنترل مهاجرت به شهرها عنوان کرده و اظهار می‌کند: با افزایش میزان جاذبه‌های شهری و تمرکز خدمات و امکانات در محیط‌های شهری طی سالیان گذشته، روند مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به کلان‌شهرها افزایش یافته است. به تبع این مهاجرت‌ها، برهم‌خوردگی فرهنگی و اجتماعی در ساختار جمعیت شهری مشهود است.

سعید نصیری ادامه می‌دهد: تفاوت در جنبه‌های مختلف زندگی، عدم جذب فرهنگ برتر و گاهی اوقات پذیرش نسبی فرهنگ برتر، همگی موجب بروز نارسایی‌هایی در شئونات زندگی جمعیت مهاجر و البته شهرنشینان می‌شود؛ در واقع سکونت‌گاه‌های غیررسمی، زاده توسعه نامتوازن اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بستر نظام اجتماعی کل است. توسعه بی‌حد و مرز شهرهای بزرگ، نبود ساختار نظام‌مند، نبود نظارت کافی، نبود برنامه مدون مهاجرت و فقدان برنامه‌ریزی برای مهاجرت معکوس، موجب شکل‌گیری سکونت‌گاه‌های غیررسمی در حاشیه و البته امروزه در اکثر کلان‌شهرها، از جمله شهرک‌های اقماری و حتی مراکز شهرها شده است.

وی با اشاره به این‌که وجود زاغه‌ها و آلونک‌ها در بسیاری از نقاط مرکزی شهرهای بزرگ موید این مطلب است، می‌افزاید: سکونت‌گاه‌های غیررسمی مسئله‌ای مهم در جوامع در حال توسعه در جهان سوم و البته به میزان کم‌تر در جوامع صنعتی است و ساماندهی آن‌ها مستلزم اقدامات بزرگ است؛ چراکه ویژگی اصلی ساکنان سکونت‌گاه‌های غیررسمی، اقتصاد ضعیف ساکنان آن است. عدم تمکن مالی، پایین بودن قدرت خرید، نبود مهارت و عدم دسترسی به آموزش و تحصیل با کیفیت، از جمله مسائل جاری در این مناطق است.

نصیری با تاکید بر این‌که عمده ساکنان سکونت‌گاه‌های غیررسمی به دلیل عدم دسترسی به آموزش و تحصیل، سطح سواد پایینی دارند، تصریح می‌کند: نبود مهارت و تخصص شغلی موجب می‌شود که جمعیت سکونت‌گاه‌های غیررسمی در مقایسه با سکونت‌گاه‌های رسمی، برای دست‌یابی به شغل، محدودیت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته باشند. از همین‌رو، گرایش به مشاغل کاذب، بزه‌کاری و سوق یافتن به انحرافات اجتماعی بین جوانان ساکن در این مناطق چشم‌گیر است. طبق پژوهش‌های صورت گرفته درخصوص ویژگی‌های اقتصادی در مناطق حاشیه‌نشین شهرها، این امر به وضوح نمایان است که عمده جوانانی که در سن کار هستند، نه تنها نقش مولد و گرداننده اقتصاد را ندارند، بلکه موجب تحمیل فشار مضاعف بر اقتصاد کشور نیز می‌شوند.

این جامعه‌شناس یادآور می‌شود: در واقع تفاوت‌های چشم‌گیر موجود بین دسترسی ساکنان مناطق شهری و حاشیه‌نشین به انواع امکانات خدمات رفاهی و بهداشتی، آموزشی و اقتصادی موجب بروز نابرابری ژرف اجتماعی در جامعه شده است و عدم برنامه‌ریزی برای تخصیص منابع اقتصادی در جهت افزایش میزان دسترسی ساکنان این مناطق به حداقل امکانات و خدمات موجب شده که این شکاف اجتماعی نسبت به گذشته عمیق‌تر شود؛ به عبارتی آمار جمعیت گسترده مهاجرانی که در اثر نابرابری موجود، رهسپار شهرها و کلان‌شهرها می‌شوند و به دلیل عدم تطابق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نمی‌توانند جذب محیط‌های شهری شوند و به حاشیه شهرها منتقل می‌شوند، خود گویای این حقیقت است.

وی همچنین با تاکید بر این‌که سکونت‌گاه‌های غیررسمی به دلیل خرده‌فرهنگ خاصی که دارای هنجارها و ارزش‌های مختص به خود است، موجبات بروز انحرافات اجتماعی، جدایی از ساختار کلی نظام اجتماعی و در نتیجه انزوای اجتماعی می‌شود، می‌افزاید: این خرده‌فرهنگ، نقش اثرگذاری در اقتصاد و ساختار فرهنگی و اجتماعی نظام کل را بازی می‌کند و در صورت عدم برنامه‌ریزی دقیق و مدون در جهت ساماندهی این مناطق، شاهد گسستگی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بیشتر در آینده‌ای نزدیک خواهیم بود. با توجه به این‌که صنعتی شدن و گرایش به شهرنشینی سبب به‌وجود آمدن نابرابری اجتماعی، برخورداری عده‌ای اندک از ثروت و متعاقب آن، گسترش فقر برای اکثریت می‌شود، برای کاهش میزان مهاجرت می‌توان با سرمایه‌گذاری در مناطق و مبادی مهاجرفرست و افزایش میزان بهره‌مندی ساکنان این مناطق از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته نسبت به کاهش میزان علاقه مهاجرت در افراد مستعد مهاجرت اقدام کرد.

نصیری ادامه می‌دهد: تشکیل تعاونی‌های تولیدی، احداث کارگاه‌های تولیدی کوچک، اعطای وام‌های اشتغال‌زایی کم‌بهره، ترویج، گسترش و حمایت از مشاغل خانگی برای زنان خانه‌دار، توسعه تامین‌اجتماعی، افزایش میزان خدمت‌رسانی شهرداری‌ها در شهرها و دهیاری‌ها در روستاها، زیباسازی مناظر و توسعه رفاه شهری و روستایی، افزایش مشارکت اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی، اعطای وام‌های کم‌بهره ساخت مسکن، همچنین بخشودگی و معافیت مالیاتی برای صنایع سرمایه‌گذار در مناطق محروم، می‌تواند تا حجم قابل ملاحظه‌ای از میزان مهاجرت را تعدیل کند. علاوه بر این، در صورت برنامه‌ریزی‌های کوتاه، متوسط و بلندمدت و نظارت مداوم در اجرای این برنامه‌ها و همچنین تثبیت و پایداری مشاغل در مناطق کم‌برخوردارتر، حتی می‌توان زمینه را برای مهاجرت معکوس فراهم کرد.

سعیده شریفی ـ خبرنگار ایسنا (منطقه زنجان)

انتهای پیام