به گزارش بنکر (Banker)، حتماً شما هم او را خوب بهخاطر دارید. او دیالوگ معروف دیگری هم در این اثر دارد بهاینمضمون که «خانوادهای که با هم پسانداز میکنند، باهم نیز پرداخت میکنند!» قدر مسلم جدای از تعبیرِ «پول زور»ی که این شخصیت و البته مافوقش «پرنس جان» برای سیستم پرداخت مالیات ابداع کرده و آنرا مستمسکی برای تحتِفشار گذاشتن زیردستان و بهویژه ضعفا قرار داده بودند، در عالم واقع هم هستند کسانی که از پرداخت مالیات، دل خوشی ندارند و آنرا نوعی «باجخواهی» نیز معنا میکنند که بیشک تلقی نادرستیست. واقعاً اما این مالیات که مورد غضب برخیها واقع میشود و بههرنحوی میخواهند از پرداخت آن فرار کنند، چیست و به چهکار میآید؟
«مالیات» برحسبِ تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)؛ پرداختیست الزامی و بلاعوض که ممکن است به شخص، مؤسسه، دارایی و ... تعلق گیرد. چنین تعریفی، پرداختهای تأمین اجتماعی را هم دربرمیگیرد؛ حالآنکه برحسبِ مقررات و عرف مالیاتی ایران؛ اصطلاح مالیات پرداختهای اخیر را شامل نمیشود. گزارش دوم آذرماه 97 خبرگزاری «باشگاه خبرنگاران جوان» دراینباره آورده: «مالیات، بهمثابه یکنوع هزینه اجتماعیست که آحاد یک ملت درجهتِ بهرهبرداری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت کنند تا تواناییهای جایگزینیِ این امکانات و منابع فراهم شود. درواقع، انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیتهای اقتصادیست که نصیب دولت میشود؛ زیرا ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته است».
سایت سرمایههای انسانی «حسابکاران» نیز دراینرابطه نوشته: «مالیات، بخشی از درآمد یا دارایی افراد یا شرکتهاست که بهجهتِ اعمال اهداف و سیاستهای مالی، پرداخت مخارج عمومی و ... توسط دولت وصول میشود. در اقتصادهای نوین، مالیات، مهمترین منبع درآمد دولت است. مالیات، با سایر منابع درآمد متفاوت است؛ درواقع، درحالیکه مالیاتها برای رفاه مالیاتدهندگان جمع میشود، مسئولیت مالیاتدهندگان مستقل از هر سود خاصیست؛ بااینوجود، استثنائاتی هست: مثلاً، مالیات حقوق و دستمزد معمولاً برای درآمدهای کار بهمنظورِ تأمین مالی بازنشستگی، پرداختهای پزشکی و سایر برنامههای اجتماعی تأمین میشود که احتمالاً بهنفعِ مالیاتدهندگان خواهد بود».
پرداخت مالیات آنقدر در سیستم مالی جوامع مهم هست که در بعضی کشورها مانند ایالات متحده، روزی را برای آن درنظر گرفتهاند (15 آپریل هرسال برابر با 26 فروردینماه). بهعبارتی، پرداخت مالیات نهتنها یک الزام قانونی؛ بلکه در نگاهی واقعبینانه یک وظیفه مدنی بهشمار میرود. استفاده از مالیات برای بهبود شرایط کشورها تا بتوانند بستههای خدماتی متنوعی را برای اقشار مختلف فراهم کرده و سطح رفاه اجتماعی را افزایش دهند، حیاتیست. این خدمات میتواند بستری بهتر برای زندگی نسلهای آتی جوامع را شکل دهد. ضمنِآنکه از شروط بقای دولتهاست تا بتوانند عملکردی بهتر در ایجاد، ترمیم و تقویت زیرساختها داشته باشند.
در تعاریفی که برای مالیات و اهداف آن آمده؛ نکات مثبتی ذکر شده که همگی درنهایت، حال و البته آیندهای مطلوبتر را برای ساکنین جوامع بههمراه خواهند داشت. تأمین مالی مخارج عمومی دولت، عدالت اجتماعی، اجرای سیاستهای اقتصادی، کنترل حجم واردات و صادرات، کنترل نرخ تورم جامعه و تقسیم عادلانه درآمد و ثروت در جامعه؛ از جمله فواید «پرداخت مالیات» است که کارشناسان مراکز و منابعی همچون «بانک جهانی» و «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» نیز بر آنها تأکید دارند. بااینحال، عدم احساس مسئولیت نسبت بهاینموضوع و تمایل به دور زدن قوانین بهنیتِ رسیدن به سود و انباشت سرمایه بیشتر، مانع از تحقق اهداف مالیاتی جوامع مختلف شده است.
اینجاست که پدیده «فرار مالیاتی» شکل میگیرد؛ یعنی هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی فرد یا شرکت بهمنظورِ طفرهرفتن از پرداخت مالیات یا کمتر پرداختکردنِ آن، بههرشیوه که انجام شود. شاید ازاینروست که «کریس راک»؛ کمدین آمریکایی آثاری همچون «رئیس دولت» و «پنج برتر» گفته است: «شما مالیات را نمیدهید؛ آنها مالیات را میگیرند!» (نشریه Forbes/ 20 سپتامبر 2013). این ماجرا حالا گریبان بسیاری از دولتها را گرفته؛ تاجاییکه قوانین سختگیرانهای برای برخورد با آن اتخاذ کردهاند. مثلاً، گزارش ژانویه 2019 «دانشگاه لندن» درخصوصِ «فرار مالیاتی» که چکیده آن در سایت Statista (22 فوریه سال جاری) بهچاپ رسیده؛ نشان میدهد که اگرچه میزان طفرهروی از پرداخت مالیات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سال 2009 بهاینسو، از 16درصد، به 12درصد رسیده اما هنوز، با رقم قابلِتوجهی از فرارهای مالیاتی روبهرو هستند.
درگزارش یادشده، از قولِ ریچارد مورفی؛ استاد اقتصادِ سیاسی دانشگاه لندن و کارشناس امور مربوط به فرار مالیاتی آمده است: «دادهها حاکی از فرار رقم 750 تا 900میلیونیورویی مالیات بوده که میتواند ضربه بزرگی به تعاملات اقتصادی این مجموعه بزرگ در مرزهای خود و حتی خارج از مرزهای اتحادیه اروپا بزند». دادههای ارائهشده درآنگزارش، از «ایتالیا» بهعنوانِ مقام اولِ کشورهایِ با بیشترین میزان فرار مالیاتی در یکسال با رقم 190.9میلیونیورو، یاد کرده و متعاقب آن، به آلمان (125.1)، فرانسه (117.9)، بریتانیا (87.5) و اسپانیا (60) میرسیم.
البته باید بدانیم که وقتی از مالیات صحبت میکنیم؛ مفهومی اقتصادی با زیرشاخههای متنوع منظورمان است که بر دو نوع کلی «مستقیم» و «غیرمستقیم» تقسیم میشود. مالیاتهایی که بر دارایی، درآمد، حقوق، مشاغل، املاک و موارد حصول اتفاقی؛ وضع میشوند، در گروه مالیاتهای مستقیم بوده و مواردی همچون ارزش افزوده، عوارض گمرکی و مصرف؛ جزو مالیاتهای غیرمستقیم هستند.
یک تعریف سادهتر در تبیین تفاوت این دو گروه چنین است: درصورتیکه مؤدی مالیاتی و پرداختکننده مالیات، یکنفر باشد، آن مالیات، مستقیم محسوب میشود؛ وگرنه غیرمستقیم است.
باید دانست که شیوه اخذ مالیات و مقدار آن، بهرغمِ پایههای یکسان؛ میتواند تعاریف قانونی خود را در هر جامعهای داشته باشد. بهخاطرِ همین است که میزان یکسانی برای انواع مالیات در کشورهای مختلف وجود ندارد و حتی کشورها را هم بهنوعی میتوان برایناساس، رتبهبندی کرد. مثلاً، گزارش «حقوق و دستمزدهای مالیاتی 2019» سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) برمبنایِ سنجش دادههای بهروزشده این سازمان؛ «بلژیک» را شایسته عنوان اول فهرست کشورهایی با بیشترین سهم پرداخت مالیات بر درآمد حقوق دانست که البته متشکل از دو مقوله «کسر حقوقی» و «کسر هزینه خدمات اجتماعی» میشود.
براساسِ یافتههای کارشناسان این مجموعه؛ کارگران و کارمندان بلژیکی بیش از 39.8درصد حقوق دریافتیشان را برای مالیات و تأمین هزینههای خدمات اجتماعی، به دولت میپردازند که سهم اولی تقریباً 26درصد و سهم دومی 14درصد است. البته باید دانست که اینها، سهم پرداخت میانگین است و هر کشوری بهلحاظِ سیاستهای شغلی و اقتصادی خود؛ از معافیتهای مالیاتی یا سیستم پرداختهای پیچیدهتری هم در محاسبات خود استفاده میکنند.
دراینزمینه میتوان به گزارشِ 25 فروردینماه سال جاری خبرگزاری «مهر» اشاره کرد که آورده است: «براساسِ بخشنامه ابلاغی سازمان امور مالیاتی دررابطهبا نرخ مالیات بر حقوق؛ حقوقهای کمتر از ۳۳میلیونتومان درسال، معاف از مالیات هستند» که البته این معافیتهای مالیاتی یا ارائه تخفیف گاه در بازههای زمانی خاص، گاه درباره مشاغل خاص و گاه در سایر زمینههایی که نیاز به آن حس شود، درنظر گرفته خواهد شد.
طبق یافتههای کارشناسان OECD؛ رتبه دوم درمیانِ کشورهایی با بالاترین سهم مالیات بر درآمد حقوق، متعلق به آلمان با مجموع 39.7درصد است. البته اگر مبنا را «کسر هزینه خدمات اجتماعی» بدانیم؛ در کشورهای موردِمطالعه این مرکز، باید «لهستان» را در مقام اول قرار دهیم که سهم 17.8درصدی از حقوقشان را برای این منظور میپردازند. کمترین میزان سهم دراینمورد نیز مربوط به کشور «مکزیک» است.
بلژیک 38.8درصد
آلمان 39.7درصد
ایتالیا 31.4درصد
فرانسه 28.7درصد
لهستان 25.2درصد
سوئد 25.2درصد
استرالیا 24.6درصد
آمریکا 23.8درصد
بریتانیا 23.4درصد
کانادا 23.0درصد
ژاپن 22.3درصد
اسپانیا 21.3درصد
سوئیس 17.4درصد
کرهجنوبی 14.9درصد
مکزیک 10.2درصد