تشکیل شرکت صوری برای دریافت ارز دولتی/مجلس برخورد می‌کند

سید مهدی فرشادان در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از نحوه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی،گفت: مردم از نظر اقتصادی تحت فشار شدید هستند اما متأسفانه این مصوبه مجلس به خوبی اجرا نشده و آثار اجرای آن را در جامعه نمی بینیم.

وی با تأکید بر اینکه مجلس قطعاً بر نحوه اجرای این مصوبه نظارت دقیق می کند، گفت: باید مسیر عرضه ارز دولتی جهت تأمین کالاهای اساسی کاملاً مشخص و هدفدار باشد تا دست دلالان و واسطه گران از آن کوتاه شود.

نظارت مجلس به نحوه توزیع ارز دولتی باید بیشتر شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه نظارت مجلس شورای اسلامی و دستگاه های نظارتی بر نحوه توزیع ارز دولتی باید بیشتر شود تا دلالان از این فضا سوءاستفاده نکنند، تاکید کرد: همچنین دولت باید هوشیار باشد و با کسانی که در این زمینه تخطی کرده‌اند، برخورد قاطع کند و جا دارد از عملکرد قوه قضائیه به دلیل برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی تشکر کنیم.

فرشادان با اشاره به اینکه متاسفانه یکسری شرکت صوری به وجود آمده است تا با ارز دولتی کالا وارد کنند اما کالا وارد نکرده‌اند، یادآور شد: افراد سودجو و رانت خوار از ارز دولتی برای واردات کالاهای موردنظر خودشان استفاده می کنند که باید دستگاه های نظارتی دقت بیشتری کنند.

وی افزود: نحوه برخورد با مفسدان اقتصادی باید به گونه ای باشد که دیگر کسی جرأت سوءاستفاده از منابع دولتی را نداشته باشد چرا که سودجویان به دنبال آن هستند که خون مردم را در شیشه کنند تا از این طریق سود بیشتری عایدشان شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مجلس قطعاً اهرم های نظارتی خود را به کار می گیرد، خاطرنشان کرد: دولت باید به مجلس توضیح دهد که ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی را به چه بخش هایی تخصیص داده است و قطعاً کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس هم به طور ویژه به این موضوع ورود می کنند تا مشخص شود که این بودجه در کجا هزینه شده است.