چرایی کنترل حجم و کیفیت مصارف پولی


همواره عمده فعالان و علاقه مندان بازار پولی - بانکی ، سیاست هایی که منجر به کاهش نرخ سود بانکی شوند را تضمین کننده رشد و توسعه اقتصادی و کاهنده تورم میدانند.

به گزارش بنکر (Banker)، اما اگرچه کاهش نرخ سود بانکی، یکی از شروط لازم برای تحریک اقتصاد است، اما فراتر آنچه تصور کنیم، امکان به انحراف کشیده شدن اثرگذاری این سیاست از طریق برخی عاملان اقتصادی وجود دارد.

بنابر تاکید "ری (2008)" ، از "کاهش نرخ بهره" الزاما انتظار رونق سرمایه گذاری نداشته باشید ، زیرا خلق پول بانک‌ها عمدتا به نفع "صاحبان قدرت و ثروت" صورت پذیرفته و لزوما به سرمایه‌گذاری واقعی هدایت نمیگردد.
چرایی این مکانیزم به خلق پول بانکها باز میگردد. چه نرخ بهره بالا باشد و چه پایین، " نظام اعتباردهی" ، افرادی با مانده بالای سپرده و ثروت را اولویت دریافت تسهیلات میداند.
این افراد احتمالا جزو 5 درصد افرادی هستند که سهم بالایی از کل سپرده های سیستم بانکی دارند و بعضا بطور مستقیم و غیرمستقیم ، بدهکار دانه درشت محسوب میگردند.
با کاهش نرخ سود تسهیلات، این افراد با بهره مندی از "منابع ارزان قیمتی" که از فرآیند وام دهی حاصل نموده اند، به بسط و توسعه " فعالیت های نامولد و یا غیربهینه جامعه" اقدام مینمایند.
در زمانی هم که بازدهی مناسب را از ایجاد "بی ثباتی در بازارها" حاصل نمودند، به سپرده گذاری همراه با چانه زنی برای کسب نرخ سود بالا اقدام مینمایند! (از مصادیق نرخ سود بالا در اقتصاد کشور)
اینگونه است که تاکید دارم پول (سپرده و ذخائر) ارزان قیمت لزوما رشد اقتصادی به همراه نمی آورد و بدون ایجاد ارزش افزوده ممکن است نقدینگی لازم بخش سفته باز اقتصاد را تامین کند.
هر ابزاری در اقتصاد کشور که صرفا کنترل نرخ سود را بدون کنترل کیفیت و کمیت "مصارف پولی بانکها" اعم از سرمایه گذاری ، وام دهی و ... مد نظر داشته باشد ، محکوم به شکست است.

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه اقتصادی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!



بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


هیچگاه موز و تخم مرغ را باهم نخورید